في آخر لحظة، توصلت قبرص الي إتفاق مع الجهات الدائنة الدولية يجنبها الإفلاس والخروج من منطقة اليورو، مقابل خسائر فادحة يتكبدها دائنو أكبر بنوك الجزيرة لاسيما من الأثرياء الروس. وبعد اسبوع علي مفاوضات أولي فشلت بشأن فرض ضريبة علي جميع الودائع المصرفية في البلاد، عدّلت مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي بنود الاتفاق لتستبعد اي ضريبة علي الودائع ما دون مائة الف يورو. وبحسب الاتفاق ستحصل قبرص علي مساعدة بقيمة 01 مليارات يورو، مقابل اغلاق بنك "لايكي" ثاني أكبر مصارف البلاد والذي ستحول ودائعه دون المائة الألف الي بنك جديد سيتم انشاؤه، في حين تفرض ضريبة بقيمة نحو 03 ٪ علي ودائعه ما فوق مائة الف يورو والتي سيتم نقلها الي مصرف آخر، وهي ودائع تبلغ في اجمالها 4٫2 مليار يورو. وفيما يتعلق ب"بنك قبرص" الأكبر في البلاد والذي يختزن تقريبا ثلث اجمالي الودائع في الجزيرة وبينها الكثير لأثرياء روس، فلن تتم تصفيته، وقد قاومت السلطات القبرصية بشدة لتفادي هذا الحل، لكن أصحاب ودائعه التي تفوق مائة الف يورو سيتكبدون خسائر فادحة. وقال وزير المالية الالماني "فولفجانج شويبله" ان "الودائع التي تزيد عن مائة الف يورو ستجمد وستساهم في إعادة الرسملة الضرورية" للقطاع المصرفي. وكانت القضايا الرئيسية محل الخلاف هي كيفية جمع قبرص ل 5 8٫مليار يورو من قطاعها المصرفي من أجل خطة انقاذها المالي وكيفية إعادة هيكلة البنوك الضخمة. وسيكون علي عملاء أكبر مصرفين قبرصيين التعامل مع فرض سقف جديد للمبالغ التي يتم سحبها من نقاط الصرف الآلي.