توابع موقعة المقطم

ثورة في الشوري علي العنف.. و المجلس يناقش قانون التظاهر غداً

مشادات بين الاخوان والمعارضة أثناء مناقشة أحداث المقطم
الحرية والعدالة: لن نتخلي عن الرئيس.. و النور يقترح خطاً فاصلاً أمام مقرات الأحزاب
ادانت غالبية الاحزاب الممثلة بمجلس الشوري احداث العنف التي وقعت امام مقر جماعة الاخوان المسلمين الجمعة الماضية وسيناقش المجلس غداً قانون تنظيم التظاهر .. جاء ذلك خلال جلسة ساخنة بالمجلس برئاسة د.احمد فهمي رئيس المجلس، وقال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة انه يتضح تماما ان مصر والمنطقة العربية كلها والعالم يمر بأحداث تنبئ عن تحولات خطيرة في النظام العالمي، وازمات متتالية وقد تؤدي الي تغيرات سياسية كبيرة يمكن ان نطلق عليها الزلزال العربي او تسونامي العربي .
واضاف العريان ان مصر لها مستقبل كبير يقترب عدد سكانها من 90 مليون وتملك جيشا متماسكا وهيئة قضائية قادرة علي الاستقلال وجهاز شرطة الجميع يطالب باستعادة عافيتة ويواجه البلطجية الان محذرا من ان الشعب يتعرض لمخاطر نراها الان بكل قوة حتي لا تنهض مصر.
واكد رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة ان هناك محاولات دؤوبة لاهانة الشرطة مشيرا الي ان هناك زعماء توهموا انفسهم قادرين علي التغيير دون سند شعبي. واعتبر د. عصام العريان أن ما يحدث هو صراع بين الشعب الذي يريد الاستقرار وبين من يريد ان يعرقل هذه المسيرة خاصة ان الشعب يتعرض لقصف اعلامي حتي يبقي مبارك ويبقي اركان نظامه وتنطلق جيوش البلطجية المدعومين بتيارات سياسية.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة علي انه لم يبق الان في الشارع متظاهر سياسي ولم يبق في الشارع الا البلطجية الذين يحملون المولوتوف وقال اننا كشعب مصممون علي استكمال المسيرة وفضح كل الممارسات وكل من يتستر وراء البلطجية، مؤكدا ان مصر ستبقي حرة مستقلة وتستعيد قوتها الحقيقية وتضرب بكل قوة علي يد المخربين ودولة البلطجة التي يرعاها مبارك ونظامه واضاف العريان انهم لا يكفيهم الدم الذي يسال كل يوم، واقول لكل من تسول له نفسه انه لا توجد حرب اهلية في مصر و لن تطئ الرأس ولن نستسلم للذين سرقوا الشعب ولن نتوقف عن مسيرتنا في البناء واستكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة. وقال العريان نحن علي استعداد ان نضحي بارواحنا واموالنا كما ضحينا من قبل مؤكدا انه لا يوجد انسان سيصل الي منصب الا بتصويت من الشعب ويحني هامته لهذا الشعب اما الذين يريدون البلطجة اليوم فسيكوون بنارها غدا ونحن لهم بالمرصاد. وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة علي ان اكبر رأس في البلد جاء بارادة الشعب ولن نتخلي عنه وسنحمي حقوقه الدستورية مشيرا الي انه لا يحق له طبقا للدستور ان يغير الحكومة كما ان النائب العام باق في منصبه .
ودعا المهندس صلاح عبدالمعبود عن حزب النور الي وقفة حازمة ضد العنف وقال نحن في حزب النور ندين العنف واتلاف المنشآت ولا يقبل عاقل ان يحرق مبني عام او خاص ونحن كثيرا ما نقول ان حق التظاهر السلمي مكفول، ومع ذلك تتم تظاهرات ثم تنقلب الي دموية والامن في ثبات حيث لا يقوم بدوره. وطالب عبدالمعبود بايجاد حل للمنظومة الامنية، والبعض يطالبنا بقانون التظاهر والبلطجية ولكن القوانين الموجودة كافية مشيرا الي ان القانون لن يفعل الا بحماية امنية. واعتبر عبدالمعبود ان من يدعو لمظاهرات دون قدرة علي فضها هذا فشل واضح مطالبا مؤسسة الرئاسة الي الدعوة الي حوار جدي . فيما هاجم النائب السلفي حسن عليوة المظاهرات ومن دعوا اليها واصفا من شاركوا فيها بالمجرمين وقال يبدو انه كتب علي جماعة الاخوان ان تكون مظلومة من قبل ومن بعد و ان تظلم بالاعتقال والاضطهاد في العهد الماضي وان تكون مظلومة وهي في رأس السلطة، واعترض النائب ناجي الشهابي علي ادراج الطلب العاجل في بداية الجلسة مطالبا بالعودة الي جدول الاعمال وهو ما قوبل بثورة غضب من نواب الاخوان
من جانبه اكد محمد يوسف عن حزب الوسط انه لا يستطيع ان يبرئ ساحة من يدعو الي التظاهر مما حدث، مشيرا الي ان هناك قوي سياسية تحاول دفع الشارع المصري الي العنف وتحاول دفع القوي السياسية الاخري الي العنف حتي نتحول الي حرب شوارع وطالب باعادة النظر في المنظومة الامنية بالكامل. واقترح يوسف تجريم التظاهر امام اماكن محددة واعادة النظر في الدعوة الي التظاهر.
اما د. محمد الصغير عن حزب البناء والتنمية فحذر من وجود خطة ممنهجة لاسالة الدم المصري في الشوارع وكل اسبوع هناك واقعة تتكرر منذ احداث الاتحادية وحتي ما حدث امام مقر الاخوان بالمقطم، وقال ساخرا ان تاريخ العالم سجل ولاول مرة ان هناك من يتظاهر سلميا بونش.
وانتقد الصغير ما حدث عند مقر الاخوان مؤكدا ان هناك ابرياء اضيروا بشدة لدرجة انه لا يستطيع مواطن يظهر عليه سمات الاسلام ان يذهب الي بيته بالمقطم ويسيل دماء مصرية من اناس لا ينتمون الي الاخوان او حزبهم. وشدد الصغير علي دعوة حزب البناء والتنمية لاقامة وحدة لمكافحة البلطجة في وزارة الداخلية، ولكن البلطجي الحقيقي هو من دعا للتظاهر، ومن وفر له غطاء سياسي والبلطجي الحقيقي هو من يتنقل بين ستوديوهات الاعلام يدعم ذلك. وقال ممثل حزب البناء والتنمية انه غير منزعج من البلاعات الفضائية حسب وصفه ولكنه منزعج من نواب تحت قبة البرلمان يعترضون علي مجرد ادانة البلطجة مضيفا : لك الله يا مصر وياجماعة الاخوان يبدو ان التضحية كتبت علكيم.
ومع تزايد حدة الاعتراضات من النواب حذر د. فهمي من رفع الجلسة من جانبه قال النائب ناجي الشهابي عن حزب الجيل ان كل الاحزاب تكاد تكون مجتمعة علي ادانة العنف
الذي حدث امام مقر جماعة الاخوان معتبرا ان ما حدث يوم الجمعة هومؤشر خطر، وعلي رئيس الدولة ان يسعي لتنفيذ القانون ، رافضا اي دعوات لانتخابات رئاسية جديدة .
واكد ثروت نافع مستقل انه لم يعد هناك مظاهرات سلمية في مصر ولكن احداث شغب، متسائلا ما هي السلمية في الاعتداء علي مقرات الاحزاب، مشيرا الي انه لم يعد هناك تفعيل للقانون، وحذر من ان البعض يتشدق باسم الديمقراطية ولا يطبقونها، وان اي شخص يدعو للتظاهر هو مسئول عن المظاهرة.
واكد النائب عبدالشكور عبدالمجيد عن الحزب المصري الديمقراطي ان ما يجري من اعمال عنف واعتداء علي مقار الاحزاب سواء الحرية والعدالة او مكتب الارشاد فنحن ندينه بكل قوة وعنف كما ندين كل من يعطي لنفسه حق الرد علي الاحزاب الليبرالية وهو امر خطير مشيرا الي ان من يمنع حق التظاهر يذكرنا بنفق مظلم كنا نعيشه في السابق.
فيما قال د.محمد محي الدين عن حزب غد الثورة اننا رغم اننا جماعة الاخوان غير شرعية وعليها توفيق اوضاعها الا اننا ندين العنف وان ما تم غير مبرر داعيا الرئيس الي وجود حكومة قوية وان يتبني الدعوة للحوار وتطبيق القانون.
وفي نهاية المناقشات احال الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس المناقشات الي لجان الشئون الدستورية وحقوق الانسان والدفاع والامن القومي.
وفي نفس السياق شن عدد كبير من أعضاء لجنة حقوق الانسان هجوما حادا علي جبهة الانقاذ الوطني منتقدين قياداتها الذين دعا عدد منهم الي اعمال العنف خلال الجمعة الماضية في التظاهرات امام مكتب الإرشاد بالمقطم حيث انتقد النائب الاخواني رضا الحفناوي ممارسات "جبهة الانقاذ" وتساءل قائلا : "من قاموا بقطع الطرق والمواصلات واشاعة السلب والنهب في المحافظات كانوا يؤكدون أنهم من جبهة الانقاذ داعيا قياداتها الذين يرفضون العنف ويحبون مصر أن يتركوا الجبهة التي وصفها بأنها تقوم بتخريب البلد.
في حين استنكر د.عز الدين الكومي ، أحداث العنف أمام مكتب الارشاد رافضاً الاعتصامات والتظاهرات أمام مقرات الأحزاب السياسية ، من جانبه، أدان د.إيهاب الخراط، رئيس اللجنة وعضو جبهة الانقاذ، العنف خلال أحداث المقطم يوم الجمعة الماضية، والتهديدات الموجهة لمقر حزب الحرية والعدالة كاشفا عن اختلاف أعضاء "الانقاذ" حول المشاركة في المظاهرات أمام مقر مكتب الارشاد بالمقطم حيث رأي البعض عدم التوجه إلي "الارشاد" فيما أخذ البعض الآخر بفكرة أنهم واثقون في سلمية أعضائها. وقال الخراط، إن تورط أحد قيادات الجبهه في أعمال العنف سيكون قيد التحقيق والمساءلة قائلاً" وأنا كقيادي بالجبهة لن أدع ذلك الأمر يمر، وسأترك الجبهة إذا ثبت أن بها من يدعو للعنف، لكن هذا لم يحدث". ويري الخراط أن الكرة حالياً في ملعب د.محمد مرسي رئيس الجمهورية وحزب الحرية والعدالة باتخاذ حزمة من القرارات التي تجمع عليها القوي السياسية.