لجنة وكلاء الشؤون الخليجية توصي بضرورة صياغة تشريعات متقاربة في دول التعاون

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الدورة ال 32 للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي محمد الكندري ان توصيات اللجنة تؤكد ضرورة صياغة تشريعات متقاربة في الدول الخليجية.
واضاف الكندري اثناء اجتماع اللجنة امس ان الموضوعات المطروحة علي جدول اعمال الدورة الحالية للجنة تدخل في صلب اهتمامات وزارات الشؤون الاجتماعية والتنمية في دول التعاون. واوضح ان جدول الاعمال يضم وثيقة عن الاعلام الاجتماعي واخري تتناول موضوع الارشاد الاسري فضلا عن دراسات تحليلية لقوانين التعاونيات والضمان الاجتماعي. واشار الي تقرير مدير عام المكتب التنفيذي في الدورة الحالية للجنة الوكلاء الذي استعرض ما تم انجازه وتنفيذه من قرارات اتخذها الوزراء في الدورة الماضية ونتائج الندوات والملتقيات الاجتماعية والاجتماعات التنسيقية الخليجية علي المستويات الاقليمية والعربية والدولية معتبرا اياها "ارضية لبدء النقاشات والحوارات لتخرج بنتائج تسهم في الارتقاء بمجتمعاتنا". ووجه الشكر الي مدير عام المكتب التنفيذي للدورة الحالية للجنة سالم المهيري ومعاونيه علي ما بذلوه من جهد في اعداد وثائق جدول الاعمال منوها باستمرار العمل المشترك في ظل هذا المنهج المثمر. من جهته قال المهيري ان البحث في اجتماع اللجنة تناول العديد من القضايا والموضوعات المهمة تشكل نتاجا لمساهمات الدول الاعضاء وما قدمته من تصورات واستعرضت الاعمال التي تم علي اثرها تنفيذ قرارات الدورات السابقة للمجلس. وعدد المهيري من بين الموضوعات المطروحة علي جدول الاعمال مشروع القانون الاسترشادي الموحد للضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون ودراسة قانونية موسعة تتناول قوانين التعاونيات في تلك الدول اضافة الي المسائل المعروضة للتنسيق علي المستويين العربي والدولي. من ناحيته قال الامين المساعد لشؤون الانسان والبيئة بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله الهاشم انه ايمانا بأن الانسان الثروة الحقيقية للمجتمعات والهدف الاول والاخير للتنمية بما تتطلع اليه من توسيع خيارات البشر وتحقيق فرص الانتاج وضمان الحريات فقد سعت دول المجلس منذ تأسيسها الي ترسيخ هذه المباديء ووظفت الجهود الرامية الي تحقيق الرخاء لجميع مواطنيها.