بعد حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات :

تشريعية الشوري توافق علي إعداد مشروعين جديدين للانتخابات والحقوق السياسية

رئيس اللجنة التشريعية بالشورى خلال مناقشات قانون مباشرة الحقوق السياسية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها امس برئاسة د. محمد طوسون رئيس اللجنة وحضور المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل علي البدء في اعداد مشروعين جديدين لانتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك عقب صدور حكم محكمة القضاء الاداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وأكد طوسون في تصريح للاخبار علي هامش الجلسة انه يتوقع ان تقوم المحكمة الادارية العليا، بوقف حكم محكمة القضاء الاداري، مشيرا الي انه في هذه الحالة ستستمر اللجنة في عملها لاعداد المشروعين الجديدين.
وأضاف طوسون ان القانونين الجديدين سيكونان من خلال اللجنة ومقترحات النواب، كما سيوضع في الاعتبار التعديلات التي ارسلتها المحكمة الدستورية، بالاضافة الي التعديلات التي قدمتها اللجنة.
وقد تقدمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اقتراحا بمشروع قانون بتعديل قانوني مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. وأوضح انه تطبيقا للرقابة السابقة علي القانون فإنه سيتم عرض هذا التعديل علي المحكمة الدستورية بمجرد اقراره. وتضمنت التعديلات اجراء تعديل لتقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تقسم جمهورية مصر العربية الي 48 دائرة.. وتخصص للانتخاب بنظام القوائم و91 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي. علي ان ينتخب لكل دائرة عضوان يكون احدهما علي الاقل من العمال او الفلاحين.
كما تضمنت التعديلات التي قدمتها اللجنة وذلك كوسيلة للخروج من المأزق الذي وضع فيه قانون الانتخابات البرلمانية بعد اعادته مرة اخري من المحكمة الدستورية تعديلا جوهريا، علي المادة الخامسة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية..ونص التعديل علي اشتراط في من يترشح لعضوية البرلمان ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الإلزامية او أعفي من ادائها او استثني منها، طبقا للقانون مالم يكون استثنائه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامه او المساس بأمن الدولة. وتضمن الاقتراح بمشروع القانون باجراء تعديل في نص المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية ليسمح لكل مصري مقيم في الخارج ويحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية..وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات، شريطة تقدمه بطلب للقنصلية التابع لها او اللجنة العليا للانتخابات.
كما تضمن الزام اللجنة العليا للانتخابات بإعداد كشوف الكترونية تعرض من خلال موقعها الرسمي، تثبت فيه المسجلين للتصويت خارج مصر..والموطن الانتخابي لكل منهم. وتنشيء اللجنة العليا للانتخابات المقار الانتخابية الخاصة بالناخبين في الخارج..وتعين مقارها..ودوائر اختصاصها.علي ان تشكل كل لجنة فرعية من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي باشراف قضائي كامل.ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. علي ان تبدأ عملية الاقتراع بالخارج قبل موعد الاقتراع في مصر. ويجوز التصويت بالبريد الالكتروني علي النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات. ويتم الفرز وفقا لاحكام المادة 34 مكرر من هذا القانون.
وكانت اللجنة قد شهدت خلافا واسعا بين اعضاء اللجنة حول كيفية التعامل مع ازمة قانون الانتخابات ففي الوقت الذي دعا فيه جانب من اعضاء اللجنة الي اجراء تعديلات علي النصوص الثلاثة محل الخلاف في الحكم بعدم الدستورية وارسالها كمشروع قانون جديد الي المحكمة الدستورية ذهب جانب آخر من النواب الي الانتظار لحين صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الاحالة الاخيرة من القضاء الاداري مطالبين بالاستجابة لحكم الدستورية اياما كان والاستجابة لكل ما يرد فيه مؤكدين علي عدم وجود اي ضرورة للاستعجال في اصدار تعديلات محذرين من اتهام مجلس الشوري " بترقيع القوانين ".
ومن جانبه اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان المحكمة الدستورية استبعدت في حكمها اي استثناءات من اداء الخدمة العسكرية حتي العسكريين مطالبا الالتزام بذلك حتي لا نعرض القانون مرة اخري لعدم الدستورية وهو الامر الذي رفضه جانب من اعضاء اللجنة التشريعية مشيرين الي ان مصدري هذة الاحكام هم بشر معرضون للخطأ والصواب ودعا النواب الي ارسال المادة المقترحة بشأن الخدمة العسكرية بما اقترحته بخصوص الاستثناء من الخدمة العسكرية كما هو لتفصل فيه الدستورية كما تري.