اكد د.عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضوجبهة الانقاذ ان قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية الذي اتخذته الجبهة مؤخرا جاء نتيجة الظروف السياسية العصيبة التي فرضها علينا النظام الحالي بعد تجاهله للمطالب الشعبية والجماهيرية التي تطالب بضمان نزاهة الانتخابات مؤكدا ان القرار في النهاية هوقرار سياسي قد يتغير بتغير الظروف التي تعيشها البلاد وان المقاطعة التي تعتمدها الجبهة قد تتحول الي مشاركة طبقا للمتغيرات السياسية القادمة. واوضح شكر في تصريحات للاخبار ان الجبهة بدأت في اجراءات عملية لتفعيل قرار المقاطعة من خلال حملة يتم فيها حث المواطنين علي عدم المشاركة في انتحابات مشكوك في نزاهتها ومطالبتهم بالامتناع عن التصويت وتوعيتهم بان اجراء الانتخابات لن يحقق مصالحهم وانما سيحقق مصالح فصيل سياسي وحيد. واضاف عضوجبهة الانقاذ ان اعضاء الجبهة سوف يستعنون في حملاتهم المركزة بجميع وسائل الاتصال المباشرة وغير المباشرة مع المواطنين وعبر الندوات والاعلانات والمؤتمرات الشعبية لتحقيق المقاطعة الايجابية. واشار شكر ان الجبهة ستقدم نفسها خلال الفترة القادمة ببرامج سياسية واقتصادية بديلة عن سياسات النظام الحاكم الحالي واضاف ان خيار المقاطعة يعد وسيلة ضغط شديدة علي الحاكم حتي يستجيب لمطالب المعارضة والجماهير. من ناحية اخري بدأ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي برئاسة عبد الغفار شكر رئيس الحزب للانتخابات الداخلية المقرر اجراؤها يوم 15 مارس المقبل بمقر الحزب بمحافظة دمياط ، وقد تم فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية التي تنتخب ما يقرب من 100 عضو، علي ان يعقب ذلك انتخابات علي جميع المواقع التنظيمية بالحزب ومنها رئيس الحزب والامين العام، علي ان يتم ذلك عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب . ويأتي استعداد الحزب للانتخابات الداخلية بعد قراراه بمقاطعة الانتخابات البرلمانية مع باقي احزاب جبهة الانقاذ الوطني التي قررت مؤخرا مقاطعة الانتخابات البرلمانية. ووصف د .عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية جبهة الإنقاذ بعد اعلان مقاطعتها لانتخابات مجلس النواب بلقب " جبهة الرفض الوطني " وذلك بعد أن قالت لا للإستفتاء علي الدستور ولا للحوار الوطني ولا للإنتخابات . واشار دربالة الي ان إعلان جبهة الإنقاذ لمقاطعة الإنتخابات لايعني سوي عدة أمور اولها الهروب من الإحتكام إلي الإرادة الشعبية لشعورها بعدم تأييد الأغلبية وهذا بالتأكيد ضد مباديء الديمقراطية, و النية لاستمرار انتهاج أساليب ضد الإرادة الشعبية سواء كانت من قبيل دعاوي العصيان المدني أو التظاهرات التي تمتزج بالعنف الممنهج أو البحث علي توريط الجيش في الأوضاع الداخلية . وقال دربالة " أن هذا القرار سوف يؤدي إلي انقسام جبهة الإنقاذ وربما تلاشيها والذي نعتقده أن كل من يريد التغيير للحكومة أو منع ما يراه من أخونة للدولة أو يحقق برنامجاً للعدالة الإجتماعية أو أي أمر آخر فإن الإنتخابات والإتفاق علي ضمانات لنزاهة الإنتخابات هي الحل ، أما من يراهن علي العصيان المدني أو المولوتوف أو نزول الجيش فعليه أن يتذكر أن الشعب المصري لا يقبل أن تلغي إرادته الشعبية بالمولوتوف وأن الجيش المصري أذكي وأحكم من أن يقع في الفخ الذي ينصبه له البعض بالنزول مرة أخري لمعترك السياسة كي يتم التخلص من الإخوان ثم الهتاف بعدها ضده »يسقط يسقط حكم العسكر« تمهيدا للتخلص منه بعد استنزافه وفقا للمخطط الذي قد تجنبه الجيش المصري من قبل .