في اجتماع موسع لصندوق تنمية الصادرات بحضور 4 وزراء إلزام المصدرين بتوريد قيمة الصادرات بالعملات الأجنبية

كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن آليات جديدة لضمان الاستفادة من الدعم التصديري لصالح الاقتصاد الوطني من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلي البنوك المصرية مع تحويلها من نقد أجنبي إلي جنيه مصري كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمها الدولة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات.
قال صالح إن الوزارة انتهت من إعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات وسيتم عرضها علي المجالس التصديرية قبل اقرارها وإعلانها بشكل نهائي علي أن يتم استمرار صرف المساندة طبقا للقواعد المعمول بها حاليا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور وزراء الصناعة والمالية والسياحة والزراعة وعبدالرحمن عبدالرءوف المدير التنفيذي للصندوق ان هناك اجراءات صارمة يتم تطبيقها لمنع أي تلاعب في صرف المساندة وضمان التوزيع العادل لها علي جميع القطاعات التصديرية.
وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصناعة لتدبير وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة واستكمال الخطط والبرامج التي تستهدف مساندة جميع المصدرين ومختلف القطاعات الانتاجية لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية، مؤكدا أهمية الصادرات المصرية كأحد المصادر المهمة للعملة الصعبة في الاقتصاد.
وقال صالح إن مجلس إدارة الصندوق وافق علي عدد من القرارات تشمل الموافقة علي تخصيص 05٪ كنسبة اضافية من المساندة المقررة للمشروعات الصناعية المصدرة والمقامة في شبه جزيرة سيناء وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وتطبيق نسبة المساندة الاضافية 05٪ للمنشآت الصناعية المقامة بالصعيد والعاملة في مجال تصنيع وتصدير الأثاث بكل أنواعه علي أن تكون المحاسبة بنسبة 05٪ من تكلفة الشحن، مشيرا إلي انه تم أيضا الموافقة علي ادراج الاستثناء الخاص بقطاع الأثاث بنسبة 58٪ فيما يتعلق ببرنامج مساندة المعارض الخارجية.وأوضح الوزير انه تقرر مد عمل برنامج مساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية حتي نهاية يونيو المقبل.وأشار إلي انه تمت الموافقة علي مساندة البرنامج القومي للمكافحة المتكاملة للآفات المحجرية وذبابة الفاكهة وثمار الخوخ تم تخصيص 52 مليون جنيه لهذا البرنامج.