لجان فض المنازعات في ميزان العدالة

سمير صادق
ان اللجنة التشريعية بمجلس الشوري بسبيل بحث موضوع لجان فض المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 0002 وهل تنتهي الي الغائها أو تعديل القانون والواقع ان هذه اللجان لم تعط الفرصة لاثبات وجودها وقدرتها علي علاج بطء التقاضي واختصار الاجراءات. فإن هذه اللجان اعضاؤها العاملون الذين يطعنون في القرارات الادارية الصادرة ضدهم أو طلب مستحقات لهم طبقا للقانون.. وأمامهم عضو الجهاز الاداري ليرد علي الطعون الموجهة ضد هذه القرارات أو ينفي احقيتهم فيما يطالبون به..
ويرأسها المستشار من المتقاعدين للاستفادة بخبرتهم الطويلة في خدمة القضاء دون تحميل ميزانية الدولة رواتب تعيين قضاة جدد لاقرار العدالة ذلك ان الرواتب معونة أمريكية والغريب ان الدولة تفكر في انشاء ديوان المظالم مع ان مهمة هذه اللجان هي نفس مهمة ديوان المظالم. والواقع ان هذه اللجان توفر سبل العدالة.. وفي وقت قصير وهو ستون يوما ليصل العدل الي صاحبه دون رسوم ودون وساطة محام ودون أي إجراءات قد تستغرق وقتا وجهدا.. ولكن الذي حدث ان ثلاثة وزراء في العهد البائد تربصوا بهذه اللجان واصدروا قرارا بعدم تنفيذ قرارات هذه اللجان اذا ترتب عليها تحميل ميزانية الدولة اعباء مالية..
والسؤال هنا ولماذا اذن يلجأ العاملون الي القضاء أليس للحصول علي مزايا مالية.. وهذا بغرض عدم الوصول الي الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون..
ونوجه النظر الي ان هذه اللجان كان يمكن ان تفصل في سهولة ويسر دون الالتجاء الي القضاء وتصرف للعاملين بتجميد رصيد الاجازات المستحقة للعاملين عند احالتهم الي المعاش وتبلغ حوالي عشرة آلاف قضية في السنة علي أساس الثابت بملفات خدمتهم ولكن جهاز التنظيم والادارة اصدر كتبا دورية تشترط حصول العامل عند بلوغه سن الخامسة والخمسين علي اجازات تبلغ ستين يوما غير اجازاته العادية ليترتب علي ذلك خصم مقابل هذه الاجازات من رصيد اجازاته فلا يتبقي له بتحمل يستحق ان يصرف له وبذلك يضطر العامل الي المطالبة قضائيا بعدم تطبيق هذه الكتب الدورية لمخالفتها للقانون وللمباديء التي قررتها المحكمة الدستورية العليا وبذلك حرم العاملون من ميزة الحصول علي مقابل اجازاتهم دون الالتجاء الي القضاء ودون دفع رسوم أو توكيل محام.
وهذه كلها اعباء مالية يتحملها العامل فضلا عن شغل المحاكم بنظر قضايا دون موجب لذلك مما كان يوفر الوقت لنظر قضايا أخري.
وفي هذا كان يتحقق علاج بطء التقاضي يضاف الي ذلك ان ما تصدره اللجان من قرارات لصالح العاملين وموافقه الجهاز الاداري للدولة علي تنفيذ هذه القرارات الصادرة ضده من هذه اللجان فإن لجان فض المنازعات تكون قد ساهمت مساهمة فعالة في تحقيق عدالة سريعة وبإجراءات ميسرة ودون الالتجاء الي القضاء.
وبعد ذلك فإن ما يصل الي المحاكم عن طريق الاعتراض علي قرارات لجان فض المنازعات سيقل بنسبة كبيرة والفضل في ذلك الي انجازات لجان فض المنازعات.
واخيرا أرجوكم يا سادة اعضاء مجلس الشوري الا تتعجلوا بإلغاء لجان فض المنازعات حتي لا يحرم العاملون من ميزاتها.
كاتب المقال : نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو المجالس القومية المتخصصة