قرر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة حبس 8 متهمين لمدة 4 أيام لاتهامهم بارتكاب اعمال العنف والشغب أمام قصر الاتحادية كما أمر بحجز 11 آخرين لمدة 24 ساعة لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم،بشأن الأحداث والمصادمات في محيط قصر الاتحادية أمس الأول.. حيث أسندت إليهم النيابة تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والبلطجة. وكان رئيس نيابة مصر الجديدة أمر بتشكيل فريق عمل من محققي النيابة العامة.. وقام المستشار إبراهيم صالح بالتوجه علي رأس فريق المحققين إلي قصر الاتحادية في تمام الساعة الواحدة صباح أمس، وقام بإجراء معاينة تصويرية لأحداث الاشتباكات أثناء وقوعها للوقوف علي حقيقتها وما أسفرت عنه من تلفيات. وتبين من معاينة النيابة وجود حرائق بالغة في أرجاء قصر الاتحادية، خاصة ببوابة الدخول رقم (4) والتي احترقت بصورة شبه كاملة، علاوة علي تحطم أكشاك الحراسة الموجودة علي مقربة من ذات البوابة، وتحطيم للرخام بأرصفة القصر الرئاسي والحديقة الملاصقة لسور القصر بصورة كاملة، واستخدامه في إلقائها في رشق قوات الأمن داخل وخارج القصر وكذلك مباني القصر. كما أظهرت المعاينة إلقاء الكثير من قنابل المولوتوف والغاز محلية الصنع داخل ساحة القصر الرئاسي، ووجود كميات هائلة من الأحجار في حديقة القصر استخدمها المحتجون في عمليات رشق الأمن وأكشاك الحراسة، وأن تلك الأحجار وزجاجات المولوتوف قد طالت القاعة الدائرية داخل القصر وأماكن أخري. وأمر المستشار إبراهيم صالح بندب المعمل الجنائي لفحص الحرائق التي طالت القصر الرئاسي والمنشآت التابعة له، وكذلك فحص بقايا زجاجات المولوتوف الموجود داخل باحة القصر والمنتشرة في العديد من أرجائه، وندب لجنة فنية متخصصة لتقدير قيمة التلفيات التي لحقت به جراء تلك الاشتباكات.