في أول تقرير تقصي حقائق عن أحداث العنف في ذكري الثورة

الضباط أطلقوا الرصاص علي متظاهري السويس.. والأطفال يتصدون للأمن الضباط أطلقوا الرصاص علي متظاهري السويس.. والأطفال يتصدون للأمن انتشار الأسلحة محلية الصنع .. والاعتداء علي 48 منشأة عامة وخاصة

أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفى اكد المجلس القومي لحقوق الانسان انسداد قنوات التواصل بين السلطة الحاكمة والمعارضة من جهة، وشباب الثورة والمعارضة من جهة أخري خلال الذكري الثانية لبداية ثورة يناير 2011 حيث خرجت الاحتجاجات والمظاهرات في مختلف المحافظات واختلفت مآربها من إحياء ذكري الثورة إلي المطالبة بسقوط النظام والرئيس بعد ان صاحب المرحلة الانتقالية ارتفاع سقف طموح المواطنين، وتضمنت آمالهم سرعة محاسبة عناصر النظام السابق، والقضاء علي الفساد، وتحقيق الاستقرار، وإرتفاع الدخول، وتحقيق انتعاش اقتصادي، وارتفاع سقف طموح المواطنين خاصة مع غياب الشفافية، وعدم وضع خطة واضحة تحدد خطوات الحكومات لانتهاء تلك المرحلة.
واعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره حول الأحداث التي شهدتها مصر خلال الذكري الثانية لثورة 25 يناير المجيدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس بحضور عبد المنعم عبد المقصود ومحمد الدماطي عضوي المجلس وعدد من الباحثين حيث تناول التقرير سرد الوقائع والأحداث التي شهدتها 15 محافظة مختلفة بعد مقابلات مع مسئولين تنفيذيين، وروايات لشهود عيان عن الوقائع التي سقط فيها 56 قتيلا من بينهم 53 مدنيا و3 من قوات الشرطة بالاضافة الي 2028 مصابا منهم 1667 مدنيا و361 من افراد الشرطة.
كما تضمن حصر ما تم الاعتداء عليه من ممتلكات ومرافق عامة، وممتلكات خاصة، بالإضافة للاشتباكات بين قوات الأمن والمواطنين في 11 محافظة حيث تم الاعتداء علي 48 منشآة من بينها 35 عامة وحكومية و13 خاصة و10 محاولات لقطع الطرق وتعطيل 8 منشآت عن العمل وتقديم الخدمات للمواطنين وذلك في الوقت الذي ألقي القبض علي 450 متهما تم اخلاء سبيل 70 علي ذمة التحقيقات وحبس 380 متهما.
وأكد عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القوي لحقوق الانسان ان المجلس ارسل التقرير الذي اعد من خلال 75 شاهد عيان بمواقع الاحداث من بينهم 35 مواطنا و13 مصابا بالمستشفيات و14 شهادة من المسئولين بالدولة و13 من مديري المستشفيات الي رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزارتي العدل والداخلية ومجلسي الوزراء والشوي لبدء التحقيقات.
وأوصي المجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق - بشكل فوري - في جميع الأحداث التي لازمت مظاهرات ذكري الثورة، وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة , مشيرين الي تنامي ظاهرة قتل المواطنين، سواء في أحداث العنف والمظاهرات الجماعية أو الحالات الفردية، باتت تمثل سؤالا يحتاج إلي إجابات قاطعة حول المسئولين عنه.
وشدد المجلس علي ضرورة مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق في التظاهر والتجمع السلمي، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان في هذا الشأن، ويوازن بين تنظيم حق المواطنين وحريتهم في التعبير عن آرائهم بجميع الوسائل السلمية، وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة.
وطالب المجلس بالبدء الفوري والعاجل لحوار وطني يتسع ليشمل التيارات السياسية، والتواصل مع الشباب في هذا الحوار، خاصة بعد انفصال شباب المتظاهرين عن التيارات السياسية المختلفة المتواجدة علي الساحة الآن، والميل لدي الشباب اللجوء إلي العنف للتعبير عن رأيهم، يعد مؤشرا خطيرا يجب الانتباه إليه، ويكون دور الحوار الخروج بخارطة لإنهاء الأزمة السياسية بالدولة تتوافر فيه رغبة جادة في ايجاد حل حقيقي بالاضافة الي وضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية، لإنهاء كثير من الاشكاليات المطروحة والتي لازالت تمثل عائقا حقيقيا يزداد تأزمه منذ ثورة 25يناير.
واشار المجلس الي ضرورة البدء في إعادة التخطيط لدور الأمن في الحياة العامة وهيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن والحفاظ علي الحقوق والحريات العامة وقيام الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهد في ضبط الأسلحة غير المرخصة والمسروقة، والمنتشرة بيد العديد من المواطنين، والتوصل للأماكن والورش التي تصنع أسلحة الخرطوش، ووضع إطار زمني للتعامل مع هذا الكم من السلاح لدي المواطنين، ونحذر من أن يكون مقدمة لموجة عنف مجتمعي، تشكل خطراً لا يمكن تداركه.
وتضمنت التوصيات سرعة التدخل الفوري من اجهزة الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، من مأكل ومسكن وملبس، ودخل يوفر الحياة الكريمة له، ولن ينفع الدولة حديثها عن التزاماتها الدولية وضرورة التوجه للاقتصاد الحر مشيرين الي ان المواطنين تحت خط الفقر لن يستجيبوا إلا لاحتياجاتهم الأساسية، مع شعورهم بالانتكاس بعد رفع سقف طموحاتهم بثورة 25 يناير وعدم تلبية مطالب الثورة حتي الآن.
كما شددوا علي ضرورة تطوير المنظومة التعليمية التي أثرت بشكل مباشر في سلوكيات الشباب، من حيث اتصال دورها بالنشء، وضرورة الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية من حيث إدماج المعلومات المعرفية مع القيم والمهارات والسلوكيات للوصول إلي تحقيق نتائج ايجابية ملموسة هذا الي جانب ادماج أهل العشوائيات في المجتمع من خلال إعداد الدراسات البحثية حول مشكلات العشوائيات ،وتوفير الميزانيات اللازمة لها ، تفادياً لوقوع أعمال العنف ومحاولات السرقة، والتي تعد إشارات طفيفة للاعتراض علي أوضاعهم .
ومن جانبه أكد خالد معروف احد الباحثين الذين اعدوا التقرير ان البعثة رصدت ببعض المحافظات انتشار انواع اسلحة محلية الصنع منها " الخرطوش والبلية وبمبه " في الوقت الذي ظهر فيه التقصير الأمني تجاه هؤلاء سواء صانعوها او مستخدمها.
كما اوضح ان نتائج التحقيقات مع المقبوض عليهم لم يتم الإعلان عنها نهائيا ومن المحرك والممول لهؤلاء.
وقال معروف إن المظاهرات السلمية دائما تنتهي بأعمال شغب واشتباكات تصدر المشهد فيها الاطفال دون سن 14 عاما حيث يتواجدون في الصفوف الاولي للتعامل مع قوات الأمن بالاضافة الي ان اغلب القتلي من الشباب والطلاب.