القومى لحقوق "الإنسان" يطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث العنف.. ويؤكد على ضرورة إشراك الشباب فى الحوار الوطنى ويحذر من ميلهم اللجوء للعنف.. ويوصى بإعادة هيكلة الداخلية ومراجعة تشريعات التظاهر

طالب تقرير بعثات المجلس القومى لحقوق الإنسان لتقصى الحقائق، حول أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بشكل فورى فى كافة اﻷحداث التى ﻻزمت مظاهرات ذكرى الثورة وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة، مؤكدا أن ظاهرة قتل المواطنين فى أحداث العنف والمظاهرات باتت تمثل سؤالا يحتاج إلى إجابات قاطعة حول المسئولين عنه.
وأوصت بعثات تقصى الحقائق بضرورة مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق فى التظاهر السلمى بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والبدء الفورى والعاجل فى حوار وطنى يتسع ليشمل كافة القوى السياسية والتواصل مع الشباب، خاصة بعد انفصالهم عن التيارات السياسية المختلفة المتواجدة على الساحة.
وحذر تقرير اللجان عن ميل بعض الشباب للجوء للعنف للتعبير عن رأيهم، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا يجب الانتباه إليه، مطالبا بأن يكون دور الحوار هو الخروج بخارطة إنهاء الأزمة السياسية بالدولة.
كما شدد المجلس على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهد فى ضبط الأسلحة غير المرخصة والمسروقة والمنتشرة لدى العديد من المواطنين، والتوصل للأماكن والورش التى تصنع أسلحة الخرطوش، ووضع إطار زمنى للتعامل مع هذا الكم من السلاح، محذرا من أن يكون هذا مقدمة لموجة عنف مجتمعى تشكل خطرا ﻻ يمكن تداركه.
وأوصى المجلس بالبدء الفورى فى إعادة التخطيط لدور اﻷمن فى الحياة العامة وهيكلة وزارة الداخلية، بما يضمن تحقيق اﻷمن والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضرورة التدخل الفورى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن والتوجه للاقتصاد الحر.
وطالبت بعثات تقصى الحقائق فى تقريرها بتطوير المنظومة التعليمية، التى أثرت بشكل مباشر فى سلوكيات الشباب، من حيث اتصال دورها بالنشء، وضرورة اﻷخذ بمفاهيم التنمية البشرية، والعمل على إدماج أهالى العشوائيات فى المجتمع من خلال إعداد الدراسات البحثية حول مشكلة العشوائيات، وتوفير الميزانيات اللازمة لها.