"قومي الإنسان" يطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة

طالب تقرير بعثات المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق حول أحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، والذى تم إعلانه اليوم خلال مؤتمر صحفى بمقر المجلس بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بشكل فوري في الأحداث كافة التي لازمت مظاهرات ذكرى الثورة وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة، مؤكدًا أن ظاهرة قتل المواطنين في أحداث العنف والمظاهرات باتت تمثل سؤالًا يحتاج إلى إجابات قاطعة حول المسئولين عنه.
وأوصت البعثات بضرورة مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق في التظاهر السلمي بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والبدء الفوري والعاجل لحوار وطني يتسع ليشمل القوى السياسية كافة والتواصل مع الشباب، خاصة بعد انفصالهم عن التيارات السياسية المختلفة المتواجدة على الساحة، محذرا فى الوقت نفسه من ميل بعض الشباب للجوء للعنف للتعبير عن رأيهم، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا يجب الانتباه اليه، مطالبا بأن يكون دور الحوار هو الخروج بخارطة لانهاء الازمة السياسية بالدولة.
وشدد التقرير على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهد في ضبط الأسلحة غير المرخصة والمسروقة والمنتشرة بيد العديد من المواطنين، والتوصل للأماكن والورش التي تصنع أسلحة الخرطوش، ووضع إطار زمني للتعامل مع هذا الكم من السلاح، محذرا من أن يكون مقدمة لموجة عنف مجتمعي تشكل خطرا لا يمكن تداركه.
وطالب بتطوير المنظومة التعليمية التي أثرت بشكل مباشر في سلوكيات الشباب، من حيث اتصال دورها بالنشء، وضرورة الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية، والعمل على إدماج أهل العشوائيات في المجتمع من خلال إعداد الدراسات البحثية حول مشكلات العشوائيات، وتوفير الميزانيات اللازمة لها، تفاديا لوقوع احداث عنف ومحاولات السرقة.
ودعا إلى البدء الفوري في إعادة التخطيط لدور الأمن في الحياة العامة وهيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضرورة التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن والتوجه للاقتصاد الحر.
Comment *