«الاشعل» يطالب بهيكلة الداخلية وإطلاق حوار وطنى جاد

أكد الدكتور عبد الله الاشعل عضو المجلس القومى لحقوق الانسان على مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق فى التظاهر والتجمع السلمى، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويوازن بين تنظيم حق المواطنين وحريتهم فى التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية، وحماية المنشأت والمصالح العامة والخاصة

وشدد على ضرورة البدء الفورى والعاجل لحوار وطنى، يتسع ليشمل التيارات السياسية، والتواصل مع الشباب في هذا الحوار، خاصة بعد انفصال شباب المتظاهرين عن التيارات السياسية المختلفة المتواجدة على الساحة الآن ، والميل لدى الشباب إلى العنف للتعبير عن رأيهم ، بما يعد مؤشر خطير يجب الانتباه إليه، وليكون دور الحوار الخروج بخارطة لإنهاء الأزمة السياسية بالدولة .

وطالب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بالبدء الفورى فى إعادة التخطيط لدور الأمن في الحياة العامة وهيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات العامة وقيام الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهد فى ضبط الأسلحة الغير مرخصة والمسروقة، والمنتشرة بيد العديد من المواطنين، والتوصل للأماكن والورش التى تصنع أسلحة الخرطوش، ووضع إطار زمنى للتعامل مع هذا الكم من السلاح لدى المواطنين .