"تقصى الحقائق": استشهاد 56 وإصابة 2028 في اشتباكات ذكرى الثورة

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره حول الأحداث التي شهدتها مصر خلال الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المجلس.
وجاء ذلك بحضور عبد المنعم عبد المقصود ومحمد الدماطى عضوا المجلس وعدد من الباحثين.
وتناول التقرير سرد الوقائع والأحداث التي شهدتها 15 محافظة مختلفة بعد مقابلات مع مسئولين تنفيذيين، وروايات لشهود عيان عن الوقائع التي سقط فيها 56 قتيلا من بينهم 53 مدنيا و3 من قوات الشرطة بالإضافة إلى 2028 مصاب منهم 1667 مدني و361 من أفراد الشرطة.
وتضمن حصر لما تم الاعتداء عليه من ممتلكات ومرافق عامة، وممتلكات خاصة، بالإضافة للاشتباكات بين قوات الأمن والمواطنين في 11 محافظة حيث تم الاعتداء على 48 منشاة من بينها 35 عامة وحكومية و13 خاصة و10 محاولات لقطع الطرق وتعطيل 8 منشات عن العمل وتقديم الخدمات للمواطنين وذلك في الوقت الذي ألقى القبض على 450 متهم تم إخلاء سبيل 70 على ذمة التحقيقات وحبس 380 متهم .
وأكد عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القوى لحقوق الإنسان أن المجلس أرسل التقرير الذي أعد من خلال 75 شهود عيان بمواقع الأحداث من بينهم 35 مواطنين و13 مصابين بالمستشفيات و14 شهادة من المسئولين بالدولة و13 من مديري المستشفيات إلى رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزارتي العدل والداخلية ومجلسا الوزراء والشورى لبدء التحقيقات.
وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق - بشكل فوري - في كافة الأحداث التي لازمت مظاهرات ذكرى الثورة، وتقديم المسئولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة , مشيرين إلى تنامي ظاهرة قتل المواطنين، سواء في أحداث العنف والمظاهرات الجماعية أو الحالات الفردية، باتت تمثل سؤال يحتاج إلى إجابات قاطعة حول المسئولين عنه.

وشدد المجلس على ضرورة مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق في التظاهر والتجمع السلمي، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان في هذا الشأن، ويوازن بين تنظيم حق المواطنين وحريتهم في التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية، وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة.
وطالب المجلس بالبدء الفوري والعاجل لحوار وطني يتسع ليشمل التيارات السياسية، والتواصل مع الشباب في هذا الحوار، خاصة بعد انفصال شباب المتظاهرين عن التيارات السياسية المختلفة المتواجدة على الساحة الآن ، والميل لدى الشباب اللجوء إلى العنف للتعبير عن رأيهم ، يعد مؤشر خطير يجب الانتباه إليه، ويكون دور الحوار الخروج بخارطة لإنهاء الأزمة السياسية بالدولة تتوافر فيه رغبة جادة في إيجاد حل حقيقى بالإضافة إلى وضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية، لإنهاء كثير من الإشكاليات المطروحة والتي لازالت تمثل عائق حقيقى يزداد تأزمه منذ ثورة 25يناير.
وأشار المجلس إلى ضرورة البدء في إعادة التخطيط لدور الأمن في الحياة العامة وهيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات العامة , و قيام الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهد في ضبط الأسلحة الغير مرخصة والمسروقة، والمنتشرة بيد العديد من المواطنين، والتوصل للأماكن والورش التي تصنع أسلحة الخرطوش، ووضع إطار زمني للتعامل مع هذا الكم من السلاح لدى المواطنين، ونحذر من أن يكون مقدمة لموجة عنف مجتمعي، تشكل خطراً لا يمكن تداركه.
وتضمنت التوصيات سرعة التدخل الفوري من أجهزة الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، من مأكل ومسكن وملبس، ودخل يوفر الحياة الكريمة له، ولن ينفع الدولة حديثها عن التزاماتها الدولية وضرورة التوجه للاقتصاد الحر مشيرين إلى أن المواطنين تحت خط الفقر لن يستجيبوا إلا لاحتياجاتهم الأساسية، مع شعورهم بالانتكاس بعد رفع سقف طموحاتهم بثورة 25 يناير وعدم تلبية مطالب الثورة حتى الآن .
وشددوا على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية التي أثرت بشكل مباشر في سلوكيات الشباب ، من حيث اتصال دورها بالنشء، وضرورة الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية من حيث إدماج المعلومات المعرفية مع القيم والمهارات والسلوكيات للوصول إلى تحقيق نتائج ايجابية ملموسة, هذا إلى جانب إدماج أهل العشوائيات في المجتمع من خلال إعداد الدراسات البحثية حول مشكلات العشوائيات ،وتوفير الميزانيات اللازمة لها ، تفادياً لوقوع أعمال العنف ومحاولات السرقة، والتي تعد إشارات طفيفة للاعتراض على أوضاعهم .
ومن جانبه أكد خالد معروف احد الباحثين الذي اعدوا التقرير أن البعثة رصدت ببعض المحافظات انتشار أنواع أسلحة محلية الصنع منها " الخرطوش , والبلية , وبمبه " في الوقت الذي ظهر فيه التقصير الأمنى تجاه هؤلاء سواء صانعيها أو مستخدميها.
وأوضح أن نتائج التحقيقات مع المقبوض عليهم لم يتم الإعلان عنها نهائيا ومن المحرك والممول لهؤلاء.
وقال معروف إن المظاهرات السليمة دائما تنتهي بأعمال شغب واشتباكات تصدر المشهد فيها الأطفال دون سن 14 عام حيث يتواجدون في الصفوف الأولى للتعامل مع قوات الأمن, بالإضافة إلى أن أغلب القتلى من الشباب والطلاب.