القومي لحقوق الانسان يصدر تقريرًا بنتائج تقصي حقائق ذكرى 25 يناير

أصدر المجلس القومى لحقوق الانسان تقريرًا ظهر اليوم الاربعاء، والخاص بنتائج بعثات تقصي الحقائق التى أرسلها المجلس القومي لمتابعة الأحداث التي صاحبت الاحتفال بذكرى الثورة، حيث أرسل ثماني بعثات بلغ عدد أعضاء هذه البعثات 30 باحث ومحامي من المجلس وعكف على إعداده 6 باحثين.
وذكر التقرير، أن عدد المصابين بلغ 2028 مصاب 361 من جهاز الشرطة و1667 من المدنيين وبلغ عدد المتوفين 56 منهم 35 من المدنين و3 من الشرطة والمنشأت التى تم الاعتداء عليها 48 منشاة 45 عامة و3 منشأة خاصة.
أما عن حوادث قطع الطرق فبلغ عددها 10 وبلغ عدد المقبوض عليهم 450 متهم وتم إخلاء سبيل 80 منهم ومازال محبوث 380 متهم، وإجمالى الشهادات 75 منها 35 شهادة شهود عيان و13 مصابين و14 مسئولين تنفيذين ومديري المستشفيات الخاصة.
وأكد خالد معروف محامي مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الانسان، أنه لا يوجد حدث يخلو من وجود إصابات، وبعض الملاحظات هي أن الأحداث تختلف من محافظة لأخرى، وأن هناك تطور يحدث باشتباكات وبتعطيل مرافق سواء عامة أو خاصة
وأضاف أن قيام الاطفال دون السن 14 عام فى التظاهرات فى الصفوف الاولى وفى جانب قوات الامن وفى احدى الاحداث اصطفافهم فى الصف الاول كدروع بشرية للامن في الإسكندرية والقبض على الأطفال 14 عام ومنهم مريض بمرض السرطان، لم يتم التعامل معاه طبقا للقانون واحتجازه في أماكن غير التي حددها القانون.
وقال أسامة نشأت، باحث بالمجلس: " واضح للجميع أنها كانت أزمة سياسية وساهم المسؤولين فى تأجيجها ولجأت الشرطة الى حل هذه المشكلة للذراع الامنى ولم يلتزم بتنفيذ القوانين والضوابط الاساسية، سقوط 35 واصابة 1600 مواطن مدنى من خلال السعى لحل الازمة ووزارة الداخلية حاولت استخدام مفرط للغاز المسيل للدموع والاعيرة النارية والخرطوش وسقط القتلة فى التحرير والاتحادية واهانة كرامة المواطنين مثل واقعة حمادة وكذلك قامت وزارة الدااخلية بالتحرش بجنازة 37 جثمان مما نتج عنه الكثير من القتلة وكذالك رعونة ظابط بمبادرة باطلاق النيران وهى ما كانت بداية الشرارة "
وأشار عمرو وجدى باحث بالمجلس إلى أنه تم الاعتداء وتخريب فى عددمن المنشات العامة وهم 35 منشاة حكومية و15 خاصة و10 حالات قطع طرق واكثر المنشات تضررًا هى القاهرة ثم محافظة السويس وشملت مبنى المحافظة والدفاع المدنى واقسام السوسيس والاسماعلية شملت مبنى المحافظة ومقر جماعة الاخخوان ومحافظة الاسكندرية وبورسعيد والغربية والدقهليه وكفر الشيخ.
وأكد شريف الشريف رئيس بعثة المجلس فى محافظة بورسعيد أن أحداث بورسعيد منفصلة عن احياء ذكرى الثورة ولكن إحياء الذكرى ساهمت في تفاعلها والعامل الاساسي هو الحكم على 21 من أبناء بورسعيد حصيلة القتلى 46 قتيل و866 مصاب واذا أضفنا اليهم 2 قتيل شرطة و20 مصاب من الشرطة وهنا تراجع في مستوى أداء الشرطة وتعامل الحكومة مع وزارة الداخلية وإشراف الرئاسة على الأحداث، وتسأل أهالي بورسعيد لماذا لم تتخذ احتياطات لازمة تجاه الاحداث رغم الحكم المطلق فى مجذرة بورسعيد لم يتم التعامل وفقا للمجريات المسبقة وواحتمالي.
وقال الشريف أن مديرية أمن بورسعيد قبضت على 15 من العناصر الإجرامية في اليوم التالي التي قتل فيها 37 قتيل في سجن بورسعيد فىتانى يوم قبضوا على 3 آخرين.
وخرج المجلس بتوصيات جاءت كالتالي:
أولا: ضرورة انشاء لجنة مستقلة للتحقيق فى كافة الاحداث فى احياء ذكرى الثورة وتقدم المئولين الى المحاكمة ومراجعة البنية التشريعية للمنظمة للحق فى التزاهر بمال يتوافق مع معايير حقوق اللنسان بما يتوافق مع حق المواطنين فى التعبير عن رأيهم.
ثانيا: البدء الفوري بحوار وطني والتواصل مع الشباب في هذا الحوار والإسراع في وضع برنامج متكامل في العدالة الاجتماعية والتي مازالت تمثل مشكلة حتى الآن.
ثالثًأ: البدء الفوري فى اعادة التخطيط لدور الأمن والحياة االطبيعية والحفاظ على الحقوق والحريات العامة.
رابعًا: قيام وزارة الداخلية بضبط الأسلحة غير المرخصة وضبط الأماكن التى تصنعها ونحذر من أن يكون هذة مقدمة لعنف مجتمعي التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الفورية للمواطم ودخل يوفر الحياة الكريمة لهم .
خامسًا: تطوير المنظومة التعليمية التى أثرت بشكل مباشر في سلوكيات الشباب وضرورة الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية ويجب العمل على ادماج أهل العشوائيات في المجتمع من خلال اعداد المشكلات البحثية تفاديا لوقوع اعمال العنف والسرقة.