بدون تردد

من يدفع الثمن؟

من يري الوضع القائم علي الساحة السياسية الآن، وما يتسم به من احتقان حاد وانقسام واستقطاب واضح، بين القوي والأحزاب السياسية، وخاصة بين التي في السلطة والممسكة بمقاليد الحكم، والأخري التي في صفوف المعارضة، يدرك مدي الاحباط الذي أصاب جموع المواطنين الذين راودهم الأمل الاسبوع الماضي، في ان يرون نهاية قريبة لهذا الاحتقان، وذلك الانقسام، فإذا بهم امام حالة اكثر احتقانا وأشد انقساما واختلافا عما كانت.
ولعلنا نذكر في هذا الاطار، ان كل القوي والفاعليات والاحزاب السياسية، كانت قد وافقت بالاجماع الاسبوع الماضي علي وثيقة الأزهر لنبذ العنف، خلال الاجتماع الموسع الذي حضرته بدعوة من فضيلة الإمام الاكبر شيخ الجامع الأزهر، وبناء علي مبادرة حكيمة واقتراح صائب لمجموعة مخلصة ومتحمسة من شباب الثورة.
وخلال الاجتماع الذي حضرته كل الاحزاب وعلي رأسها الحرية والعدالة والنور، وأحزاب جبهة الانقاذ وغيرهم، أكد الجميع علي رفضهم وادانتهم لجميع مظاهر الصدام والعنف في الشارع السياسي، وسعيهم لإنهاء حالة الاحتقان والانقسام بين القوي السياسية، والعمل من خلال الحوار علي رأب الصدع وحل الخلافات.
ولكن للأسف لم يتحقق ذلك، بل انقلب الحال الي عكس ما كان مأمولا علي طول الخط، حيث اشتعل الخلاف، وزادت حدة الاحتقان والانقسام، في ظل الأحداث التي وقعت يوم الجمعة وما تلاها حول الاتحادية، وفي التحرير والاسكندرية والغربية، ومحافظات ومدن اخري، والتي شهدت تصعيدا مستهجنا ومرفوضا للصدام والعنف.
وفي هذا السياق اخشي اننا اصبحنا امام ظاهرة واضحة،..، احسب ان الوقت قد حان كي نعترف بها، بكل صراحة، رغم مرارتها، وهي العجز شبه الكامل لدي القادة والرموز التقليدية المتربعة علي عرش الاحزاب والقوي السياسية حاليا، عن ادراك الحقيقة المؤكدة بأن استمرارهم علي ما هم عليه الآن من خلافات وانقسامات لن يكون في مصلحة احد، بل سيصيب بالسلب والخسران للجميع، وانهم سيخسرون ثقة الشعب فيهم، وفي قدرتهم علي السعي الجاد للم الشمل والعمل لصالح الوطن والمواطنين،...، اي انهم سيكونون أول من يدفع ثمن الخلاف والانقسام.