لا مبالغة في القول بأن الشاغل الاكبر للمواطنين كافة الآن هو ما اذا كانت الأزمة المشتعلة علي الساحة السياسية طوال الاسابيع الماضية قد وجدت حلا ام لا في ظل النتائج التي تمخض عنها الحوار الرئاسي مع مجموعة القوي والرموز السياسية والاجتماعية والقانونية والتي تضمنت إلغاء الإعلان الدستوري محل الخلاف مع الإبقاء علي موعد الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد في موعده وقرارات أخري. ومن الطبيعي بل البديهي ان يكون هذا هو ما يشغل كل المصريين الآن خاصة وان الاغلبية الكاسحة منهم ان لم يكن الكل، اصبح مهتما ومتابعا للشأن العام ومهموما بكافة المشاكل والازمات التي تطرأ نظرا لتأثيرها السلبي علي حياته ومصالحه واستقراره، وهو ما تأكد خلال حالة الاحتقان والتجاذب والصدام المتصاعدة بين القوي والفصائل السياسية في الفترة الأخيرة. وفي هذا الاطار فإنه لا يخفي علينا جميعا ما شهدته وتشهده مصر من تصاعد لحالة الاستقطاب الشديد في مجتمعنا، نتيجة ازدياد حدة الخلاف بين القوي والفصائل والتيارات السياسية المختلفة في الرأي والرؤية، حول القضايا الأساسية والمؤثرة علي المسيرة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وانعكاساتها المتوقعة علي مستقبل الوطن. ونحن لا نتجاوز الحقيقة إذا ما قلنا إن الأمل يراود الكثيرين، أو الغالبية العظمي من أبناء الشعب علي الأقل، في انتهاء حالة الاستقطاب والخلاف التي سادت في الآونة الأخيرة والتي ازدادت حدة واشتعالا بحيث تحولت إلي حالة من الانقسام بين القوي السياسية، تطورت للأسف إلي صدام عنيف بين أبناء الوطن الواحد راح ضحيته بعض أبنائنا وإخواننا وسط حالة مؤسفة من الانفلات العام وغيبة الوعي بمصالح الوطن وأمنه واستقراره. كما أننا بالقطع لا نتجاوز الواقع إذا ما أكدنا لجميع الفرقاء أن استمرار الانقسامات بينهم يهدد أركان الدولة ويعصف بأمنها القومي، ويدخل البلاد في نفق مظلم يؤدي إلي نتائج كارثية لا تحمل الخير لمصر وكل أبنائها، دون استثناء لفصيل دون آخر، فالكل سيكون في الهم سواء،..، »وأرجو من الجميع إعادة قراءة البيان الصادر عن القوات المسلحة ظهر السبت الماضي بدقة«.