بدون تردد

الأزمة المستحكمة

كيف نخرج من الأزمة المستحكمة التي نحن فيها الآن؟! هذا هو السؤال الذي يشغل كافة المواطنين الآن، بحثا عن إجابة تخرج الوطن من حالة الاستقطاب الحادة السائدة علي الساحة الآن، بين كافة القوي والفاعليات والأحزاب، والتي تصاعدت واشتعلت في اعقاب صدور الإعلان الدستوري الجديد والقرارات الملحقة به، مساء الخميس الماضي.
ولعلنا لا نبالغ علي الإطلاق، إذا ما قلنا، أن القراءة الموضوعية لواقع الحال في عموم ارجاء الوطن، بقراه ومدنه ومحافظاته الممتدة بطول البلاد وعرضها، تؤكد ان مصر تمر بلحظة عصيبة وفارقة في مسيرتها الوطنية، في ظل حالة الإحتقان والتوتر السائدة، ومظاهر الغضب والعنف المنتشرة، وتوقعات الصدام القائمة في الشوارع والميادين، وما ادت إليه من تأثيرات سلبية علي الأمن والاستقرار والسلامة للوطن والمواطن.
وليس سرا ان السبيل للبحث عن وسيلة للخروج من الازمة الحالية ليست ميسورة أو سهلة، في ظل حالة الاستقطاب القائمة حاليا، والتي قسمت المجتمع والساحة السياسية إلي قسمين مختلفين، احدهما يؤيد القرارات والإعلان الدستوري، ويطالب بنفاذها، بغض النظر عمن يعارضون ذلك، والآخر يرفض القرارات والإعلان الدستوري، ويطالب بإلغائها بغض النظر عن المعارضين لذلك.
ولكن هذا لا يعني علي الإطلاق اننا وصلنا إلي طريق مسدود، وأنه لا حل للمشكلة، ولا أمل في انفراج الأزمة، فهذا يأس وفشل لا يجب ان نقع فيه، أو نستسلم له، لأن مغبته خطيرة، وثمنه فادح، ونتائجة بالغة السوء.
ولذلك فإن الضرورة تقتضي من الكل، وتفرض علي الجميع حكاما ومحكومين، مؤيدين ومعارضين، الوعي الكامل بضرورة الإرتفاع إلي مستوي المسئولية، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ووضع استقرار وسلامة مصر نصب الأعين، وتوخي الحكمة في إدارة الأزمة المشتعلة حاليا، والسعي الأمين والصادق لإزالة أسباب التفجر والإحتقان والخلاف والانقسام، والعمل للعبور بالوطن إلي بر الأمان في إطار الشرعية والإلتزام بالدستور والقانون.
فهل يتحقق ذلك، ويكون الجميع علي قدر المسئولية، وعلي قدر ما تحتاجه مصر متهم من تضحية وانكار للذات، وتغليب للمصلحة العامة؟!