مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية اليوم الاحد

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأحد عددا من القضايا المهمة ، ففي عموده "هوامش حرة"، بجريدة "الأهرام" ، تحفظ فاروق جويدة على التسويات المالية مع عدد من رموز النظام السابق..وقال:إن أكثر ما نخاف منه فى هذه التسويات عامل السرعة أمام الرغبة فى توفير الأموال..ونخاف أيضا من عدم الشفافية ولهذا ينبغى ان تعلن تفاصيل هذه المفاوضات أولا بأول وألا تكون فى مكاتب مغلقة بين المسئولين ورموز النظام السابق.
وتابع: ان رموز النظام السابق لهم تاريخ طويل فى التحايل وسوف يمارسون لعبتهم القديمة فى الضغط والمناورة فى حين أن المسئولين الجدد فى العمل السياسي ليست لهم خبرات طويلة فى ذلك..هناك أموال سائلة وهناك عقارات وأراضى ومصانع باعتها حكومات النظام السابق بتراب الفلوس وهناك ديون ضخمة للبنوك لدى هؤلاء ويجب أن تشمل التسويات كل هذه الملفات لأنها حق لفقراء العشوائيات وملايين المصريين الذين لا يجدون عملا ولا سكنا ولا ملاذا.
واقترح الكاتب أن تضم لجنة التسويات أكثر من مجال وأكثر من تخصص حتى نصل إلى أفضل النتائج مع هؤلاء..وألا ينبغى أن يكون القرار النهائي فى يد هذه اللجنة وحدها ولكن يجب أن يضم أطرافا أخرى عند توقيع التسويات النهائية.
وفي عموده بجريدة "الشروق"، قال وائل قنديل : لا أصدق أن عاقلا فى مصر، فردا أم تيارا، أم حزبا، يمكن أن يستبد به الشطط لدرجة ممارسة نوع من النكوص الأهوج والحنين الطائش إلى عسكرة مصر مرة أخرى ..كما لا أتصور أن ثوريا حقيقيا يمكن أن يغض الطرف عن مماحكات رموز الثورة المضادة، ومغازلاتها، ومحاولاتها للتسلل داخل معسكر المعارضة، استجابة لشبق الحشد الأعمى ضد الرئيس مرسى وحزبه وجماعته.
وأضاف قنديل: إذا كانت الأحزاب والتيارات والحركات قد حشدت الجماهير للتصدى لما اعتبرته انقلابا دستوريا من الرئيس على الدستور، فإنه من التناقض وعدم الاتساق مع الذات أن تكون مواجهة الانقلاب بالدعوة إلى انقلاب آخر.
وقال مجددا : إن أخطر ما يمكن أن تصاب به المعارضة المصرية الحقيقية أن تسمح بعلاقات تجاور والتقاء مع معارضات أخرى فاسدة ومزيفة لمجرد أن الخصم واحد، لأن المهزوم فى هذه الحرب غير المقدسة لن يكون النظام الحالي ولا الإخوان ولا الإسلام السياسى، بل ستكون مصر كلها هى المهزومة، وستكون ثورة يناير هى وقود الحرب وأشلاؤها ودماؤها، لينفتح مشهد النهاية على عودة النظام القديم بكامل عداده وعدته.
وفي عموده (بدون تردد) بصحيفة الأخبار، قال الكاتب محمد بركات " كان واضحا خلال الأيام الأخيرة من نهايات الأسبوع الماضي أن البلاد تمر بلحظة عصيبة فارقة وبالغة الدقة والحساسية من تاريخها ، نظرا لحالة الاستقطاب والانقسام السائدة على الساحة السياسية ".
وأكد الكاتب أن هذه اللحظات الفارقة تفرض على الجميع حكاما ومحكومين الوعيالكامل بضرورة الارتفاع إلى مستوى المسئولية ، وإعلان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ووضع استقرار وسلامة مصر نصب الأعين، والسعي لعلاج الخلافات المشتعلة بين جميع القوى والتيارات السياسية، ووضع نهاية لحالة الانقسام والاستقطاب في المجتمع التي أصبحت تنذر بالخطر وتهدد السلام الاجتماعي .
وطالب الكاتب جميع القوى الفاعلة في الدولة سواء المسئولين المتولين لمسئولية إدارة شئون البلاد ،أو القوى والتيارات السياسية والمدنية في الاحزاب،أن تقوم بدورها الوطني في إدارة الأزمة المشتعلة، بكل الحكمة الواجبة واللازمة للعبور بالوطن من حالة الاحتقان السياسي السائدة حاليا، والوصول به إلى بر الأمان، في إطار الشرعية والالتزام بالقانون والدستور.
وشدد الكاتب على ضرورة التحرك السريع والصادق من جانب الكل، سعيا لتجاوز الخلافات القائمة على الساحة وما نتج عنها من احتقان وتوتر، وغضب وعنف وانقسام في شوارع وميادين مصر.
وفي عموده ( نقطة نور ) بصحيفة الأهرام، قال الكاتب مكرم محمد أحمد إنه ليس من صالح الرئيس محمد مرسي أو صالح جماعة الاخوان المسلمين ، كما أنه ليس من صالح مصر بكل قواها السياسية الإبقاء على حالة الاستقطاب الحاد التي عززت انشقاق المجتمع وأدخلت مصر مرة أخري في متاهة جديدة تستنزف وقتها وجهدها .وأكد الكاتب أن مصر لن تستقر وتكون قادرة على مواجهة مشكلات الفقر والبطالة وسوء الخدمات ، ولن تستعيد مكانتها الاقليمية والدولية ، ولن تنجح في جذب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية في ظل سيطرة فريق واحد على مقادير البلاد .
وأشار الكاتب إلى أنه أخطر ما في الصورة أن يتصور البعض أنه يملك الحكمة والحل الصحيح وأنه وحده الأمين على مصالح العباد ، وأن الآخرين مجرد كم محدود وإضافة بغير وزن يمكن الاستغناء عنها.
كما أكد الكاتب أنه إذا كان من حق أنصار الحكم الدفاع عن هذه القرارات باعتبارها ضرورات لامناص منها لجأ إليها الرئيس دفاعا عن الشعب والثورة ، فإن من حق المعارضين التنبيه إلى خطورة هذه القرارات لأنها تقوض استقلال القضاء ، وتعطي للرئيس سلطات بغير حدود لم تتوافر لأحد من قبل وتحصن قراراته من فرص الطعن عليها أمام المحاكم .