تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم عددا من القضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي . ففي مقاله "بصدق" تحت عنوان "رايات القسيم" قال رئيس تحرير الأهرام عبدالناصر سلامة ، " كثر هم الحالمون بسقوط مصر الآن..ليسوا أفرادا أو جماعات وقوى سياسية، وإنما صحف خاصة وفضائيات ممولة ومنظمات مجتمع مدني مشبوهة وجماعات دينية شاردة وقوى وعواصم أجنبية .. وكثر هم الحالمون بكرسي الحكم في مصر الآن، هم ليسوا على مستوى تطلعات الجماهير وليست لديهم خبرة، ولم يتفاعلوا مع الشعب -اللهم إلا في واجب العزاء والمزايدة على أحزانه وآلامه". وأضاف الكاتب، يجب أن نعترف بأن ضعف الدولة هو العامل الرئيسي في استمرار الأوضاع التي تمر بها البلاد، وفي الوقت نفسه سنظل نؤكد أن هيبة الدولة هي الحل الطبيعي للخروج من هذا النفق المظلم، ولن تستعيد الدولة هيبتها إلا بإجراءات حاسمة مع رافعي هذه الرايات ومن يقفون خلفهم في آن واحد، حتى لو كانوا رموزا في المجتمع -وهم كذلك بالفعل- وحتي لو كانوا من الفاعلين في الميادين -وهم أيضا كذلك- وحتي لو كانت تجمعهم روابط أيديولوجية أحيانا مع السلطة الرسمية، فالأمر لم يعد يحتمل الهراء والساحة لم تعد تحتمل المزايدات كما أن رجل الشارع المسالم يجب عدم تحميله أكثر من ذلك. ولفت إلى أن العبء الأكبر يظل واقعا على عاتق الدولة باستنهاض الهمم وأداء سياسي واقتصادي أكثر فاعلية، وسوف يستتبع ذلك بالتأكيد سياسة داخلية جديدة تنطلق من عدم الإقصاء والاستعانة بكل ما من شأنه التقدم والتطور، أضف إلي ذلك الاهتمام بأقاليم الدولة المختلفة دون تمييز، وفي الوقت نفسه تصبح الدولة مطالبة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو بمصالحها الوطنية، مع تأكيد أن هناك مصر واحدة ، والتشديد بقوانين حاسمة علي أن من يحمل غير العلم المصري قد ارتكب جرما من الدرجة الأولى يعاقب عليه بالسجن المشدد، وهنا فقط يمكن أن نقول إن الدولة قد بدأت في استعادة هيبتها المفقودة. وشدد على ضرورة أن تدرك القوى السياسية والثورية معا أن السعي إلى تأليب الرأي العام وإثارة القلاقل والتواترات في أنحاء البلاد، لن يسفر أبدا عن الإطاحة بنظام حكم لحساب نظام آخر هو في الحقيقة لهو خفي ليس له وجود فعلي، وذلك لما إرتكبته هذه القوى من جرم في حق نفسها حينما لم تلتحم بالشعب كما يجب، فراحت تتاجر بالشعارات سواء في الميادين أو الفضائيات، وهو ما أفقدها فرصة تحقيق أي مكاسب سياسية على أرض الواقع. وفي عموده (بدون تردد) بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب محمد بركات، " لعلنا نتفق جميعا أن مصر تمر حاليا ومنذ فترة ليست بالوجيزة، بتطورات وتفاعلات بالغة الدقة والحساسية في تاريخها، سيكون لها بالقطع تأثير بالغ على مسيرتها الوطنية، وسعيها لإقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، التي نتطلع للوصول إليها، استجابة لآمال وطموحات الشعب، وتحقيقا للأهداف والمبادىء التي نادت بها الجماهير في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأضاف محمد بركات " في مثل هذه اللحظات الفارقة في عمر الوطن، يكون لزاما علي الجميع حكاما ومحكومين الوعي الكامل بضرورة الارتفاع إلى مستوي المسئولية، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ووضع استقرار وأمن وسلامة مصر نصب الأعين، وأن يسعى الكل لنزع فتيل التوتر والقلق والاحتقان، وأن يكون هذا السعي بكل الإخلاص والصدق والأمانة. وتابع بركات " أقول هذا بكل وضوح، ودون تردد، مطالبا جميع القوى والتيارات الفاعلة والمؤثرة علي الساحة، بأن تقوم بدورها الصحيح في إدارة الأزمة الحالية الخاصة بأحداث العنف والغضب السائدة في محيط منطقة التحرير ومحمد محمود، بكل الحكمة اللازمة والواجبة للعبور بالوطن من حالة الاحتقان السياسي السائدة الآن، والوصول به إلى بر الأمان في إطار الشرعية والالتزام بالقانون، الذي يجب أن يحظي منا جميعا بالاحترام الكامل وغير المنقوص. وأكد " أقول ذلك بعد أن بات واضحا للكل، غيبة التحرك والفعل الجاد والصادق من جانب كثير من القوى والتيارات السياسية، إن لم يكن كلها، سعيا لتجاوز الخلافات والانقسامات القائمة علي الساحة الآن، بخصوص إعداد الدستور، وكذلك غياب الكل عن العمل لإزالة مظاهر الغضب والاحتقان القائمة في محمد محمود وما حوله. وشدد الكابت على ذلك كضرورة لازمة ولا بديل عنها لتجنيب الوطن جميع الأخطار والاحتمالات السيئة التي يمكن أن يتعرض لها في ظل ما تشهده البلاد الآن من حالة غير مسبوقة من الاحتقان والتوتر والقلق. وفي عموده بجريدة "الاخبار"، "خواطر" تحت عنوان (نحو دستور يتمناه كل المصريين) قال الكاتب جلال دويدار - إن كل الدلائل تعطي إحساسا صادقا بأن من لايريدون دستورا متوافقا عليه ويعكس آمال وتطلعات كل المصريين يعملون ضد إستقرار مصر سواء حاليا أو مستقبلا علي هذا الأساس فإنه ليس هناك ما يدعو أبدا للقبول بأي حجج أو مبررات للانحراف بتوجهات هذا الدستور بما يتناقض والحضارية والتراثية التي عاصرت التاريخ المصري منذ الفتح الاسلامي. وأوضح أنه لكي تزول حالة الاحتقان السائدة في الشارع المصري فانه يجب أن يستهدف دستور مصر آفاق المستقبل من أجل بناء الدولة المصرية المزدهرة ، مشيرا إلى أن أهم ما يجب أن تركز علي مواده هو الإنتماء والبذل والعطاء والتجرد وارساء الوفاق المجتمعي وتفعيل مسئولية احترام القانون . وأكد الكاتب جلال دويدار، أن ضمان الحريات التي هى أساس الديمقراطية كل هذا لايمكن أن يتحقق إلا باجتراء القيم الحقيقية التي نبعت عن الدين الاسلامي العظيم وعن ثوراتنا الشعبية التي قادها أحمد عرابي عام 1881 وسعد زغلول عام 1919 وجمال عبدالناصر عام 1952 وشباب مصر في ثورة 25 يناير المجيدة عام 2011.