لعلنا نتفق جميعا أن مصر تمر حاليا ومنذ فترة ليست بالوجيزة، بتطورات وتفاعلات بالغة الدقة والحساسية في تاريخها، سيكون لها بالقطع تأثير بالغ علي مسيرتها الوطنية، وسعيها لإقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، التي نتطلع للوصول إليها، استجابة لآمال وطموحات الشعب، وتحقيقا للأهداف والمبادئ التي نادت بها الجماهير في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وفي مثل هذه اللحظات الفارقة في عمر الوطن، يكون لزاما علي الجميع حكاما ومحكومين الوعي الكامل بضرورة الارتفاع إلي مستوي المسئولية، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ووضع استقرار وأمن وسلامة مصر نصب الأعين، وأن يسعي الكل لنزع فتيل التوتر والقلق والاحتقان، وأن يكون هذا السعي بكل الاخلاص والصدق والأمانة. أقول هذا بكل وضوح، ودون تردد، مطالبا جميع القوي والتيارات الفاعلة والمؤثرة علي الساحة، بأن تقوم بدورها الصحيح في إدارة الأزمة الحالية الخاصة بأحداث العنف والغضب السائدة في محيط منطقة التحرير ومحمد محمود، بكل الحكمة اللازمة والواجبة للعبور بالوطن من حالة الاحتقان السياسي السائدة الآن، والوصول به إلي بر الأمان في اطار الشرعية والالتزام بالقانون، الذي يجب أن يحظي منا جميعا بالاحترام الكامل وغير المنقوص. أقول ذلك بعد أن بات واضحا للكل، غيبة التحرك والفعل الجاد والصادق من جانب كثير من القوي والتيارات السياسية، ان لم يكن كلها، سعيا لتجاوز الخلافات والانقسامات القائمة علي الساحة الآن، بخصوص إعداد الدستور،..، وكذلك غياب الكل عن العمل لإزالة مظاهر الغضب والاحتقان القائمة في محمد محمود وما حوله. وأقول ذلك وأشدد عليه كضرورة لازمة ولا بديل عنها لتجنيب الوطن جميع الأخطار والاحتمالات السيئة التي يمكن أن يتعرض لها في ظل ما تشهده البلاد الآن من حالة غير مسبوقة من الاحتقان والتوتر والقلق.