بدون تردد

المصلحة الوطنية

كنا، ومازلنا، نأمل أن تكون التعديلات التي تم إدخالها علي وثيقة المبادئ الاسترشادية للدستور، والمعروفة بوثيقة الدكتور السلمي، تحمل كلمة النهاية للخلاف والإختلاف القائم بين جميع القوي والأحزاب والفاعليات السياسية، حول الوثيقة، وما جاء بها من مبادئ، أو نصوص.
وكنا ومازلنا نتمني أن يتم التوافق في الرؤي، بين جميع الفرقاء السياسيين والحزبيين، والحكومة التي يمثلها الدكتور السلمي، حول هذه المبادئ، حتي يتم التوصل إلي رؤية موحدة، أو واحدة لمصلحة هذا الوطن الذي ننتمي إليه جميعا، ونسعي لأن يخرج من حالة الاحتقان والتوتر السائدة فيه الآن، والطافحة علي سطح الساحة السياسية حاليا، وأن يبدأ مرحلة الانطلاق نحو الديمقراطية الحقيقية، التي يستحقها عن جدارة واستحقاق.
وهذا الأمل، وذلك التمني لا يخصنا وحدنا، وليس تعبيراً عن رؤية شخصية لنا، أو لفرد بذاته، ولكنه في حقيقته وجوهره، تعبير واقعي عن رؤية جمعية لكل الناس علي أرض مصر، وجميع المواطنين من أبناء هذا الوطن، الذين يرون ضرورة إنتهاء حالة الإضطراب السياسي السائد علي الساحة، والقائمة بين الجميع، حتي تتم تهيئة المناخ السليم والصحيح، للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي لم يعد يفصلنا عنها سوي أيام قلائل.
ولا يخفي علي أحد علي الإطلاق، أن المصلحة الوطنية والقومية، تحتم علينا جميعاً السعي لهذا التوافق، ودفع جميع القوي والأحزاب، والفاعليات السياسية، لإزالة الاحتقان القائم الآن، ووضع نهاية لحالة الاضطراب السياسي الناتجة عن اختلاف الرؤي، وتضارب المصالح بين هذه القوي وتلك الأحزاب والذي تسبب في حالة القلق وعدم الاطمئنان لدي المواطنين، تجاه الخطوات المستقبلية.
وقلنا ونؤكد مرة أخري ان ذلك يحدث في الوقت الذي يتطلع فيه جميع المواطنين بأمل كبير إلي استقرار الأوضاع، وزوال القلق والتوتر وانتهاء حالة الانفلات، ووقف جميع مظاهر الخروج علي القانون لضمان سير العملية الانتخابية للبرلمان القادم، سيراً صحيحا، يؤدي في النهاية لبدء تحقيق الهدف الكبير الذي نسعي له جميعا، في أن تكون مصر دولة ديمقراطية حديثة، تقوم علي سيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجميع.