حملة صباحى: نقدم مبادرة لتشكيل "فريق رئاسة" بالتعاون مع الرئيس المنتخب.. وحكومة وطنية برئاسة البرادعى.. ونطالب بإلغاء الإعلان المكمل والضبطية القضائية.. وندعو القوى الثورية لتأسيس تيار شعبى وطنى

أعلنت حملة "حمدين صباحى رئيساً لمصر واحد مننا"، عن تبنيها لمبادرة مخرج للأزمة التى تمر بها مصر وشعبها وثورتها فى هذه اللحظة الحرجة والدقيقة، والتى نقف فيها جميعا على شفا حفرة من نار الانقسام وخطر التشتت، حال استسلمنا لحالة الاستقطاب الحاد التى تتجاذبنا إليها أطراف كانت مسئولة على مدار المرحلة الانتقالية، عما وصلنا إليه إما بإساءة إدارة المرحلة أو بالطمع فى حصاد مكاسب وغنائم ثورة لم تحقق أهدافها ولم تسترد حقوق شهدائها، حسبما أكدت الحملة.
وشملت المبادرة التى أعلنتها الحملة فى بيان مساء اليوم الجمعة، على عدة بنود هى:
أولاً: سرعة الإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة دون المزيد من التأخير، والإعلان معها عن الحقائق كاملة بما فيها أى محاولات للتزوير أو التجاوزات وتقديم المسئولين عنها ومرتكبيها للمحاسبة وفقا للقانون، وعدم القبول بأى تلاعب فى النتائج أو تزييف لإرادة الشعب المصرى، مع التأكيد الكامل على احترام أحكام القضاء المصرى التى حتى وأن اختلف معها فلابد من احترامها اتساقا مع القناعة بدولة ديمقراطية مدنية حديثة، بالإضافة إلى التأكيد على الإيمان الكامل بضرورة العمل على استقلال كامل للقضاء المصرى.
ثانياً: تشكيل فريق رئاسى يكون عمودا فقريا لمؤسسة الرئاسة بقيادة الرئيس المنتخب ومعه عدد من النواب والمستشارين من الشخصيات الوطنية المستقلة الذين يضمنون تمثيل كافة تيارات وقوى المجتمع المصرى فى مؤسسة الرئاسة، وأن تقرر هذه المؤسسة الرئاسية أسلوب اتخاذها للقرار بالتوافق أو بالأغلبية وتوزع الملفات والمهام فيما بينها.
ثالثاً: تشكيل حكومة وطنية على أساس قاعدة لا هيمنة ولا اقصاء، والتى يقترح أن يتولى رئاستها الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى حزب الدستور، حسب البيان.
رابعاً: تجديد الرفض الواضح لنص الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واقتراح نقل صلاحية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور إلى الفريق الرئاسى فور تشكيله، على أن يتم نقل سلطة التشريع إلى الجمعية التأسيسية فور تشكيلها، وأن تستمر هذه الجمعية بنفس تشكيلها بعد إنتهائها من مهمة إعداد الدستور وإلى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
خامساً: إلغاء قرار الضبطية القضائية للعسكريين فى تلك المرحلة الحرجة، وما قد يسببه هذا القرار من صدام بين رجال القوات المسلحة والمواطنين المصريين فى ظل حالة الاحتقان، والعمل على سرعة عودة الشرطة إلى الشارع المصرى وممارسة دورها فى إنهاء الانفلات الأمنى ومواجهة الجريمة والبلطجة، ووضع خطة عاجلة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بما يضمن دورها فى حماية أمن المواطن والالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.
سادساً: التأكيد على أن أولويات المهام الوطنية هى استعادة الأمن وتوفير لقمة العيش للمصريين، وتهيئة مناخ جاد للاستثمار والإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير سبل وضمانات استكمال مسيرة التحول الديمقراطى الجاد.
سابعاً: بدء حوار وطنى جاد حول فترة تولى الرئيس الجديد، وهل يستمر لمدة محددة كرئيس انتقالى مؤقت لحين الانتهاء من استكمال مهام المرحلة الانتقالية التى تشمل صياغة الدستور المدنى الجديد، ثم انتخاب برلمان معبر عن الثورة، أم يستكمل مدة الأربع سنوات، على أن يتم تضمين نتائج هذا الحوار الوطنى فى باب الأحكام الانتقالية فى الدستور الجديد.
وأكدت الحملة فى بيانها، على ضرورة الوحدة والتماسك والعمل بقول الله تعالى: "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ"، حيث وجهت دعوتها إلى جميع الغيورين على مصر وتماسكها وكل الباحثين عن مستقبلها والساعين لتحقيق أشواق المصريين وأهداف ثورتهم، بأن يحذروا من الاندفاع إلى مواجهة غير محسوبة، وحثهم على ضرورة المساهمة فى محاولة احتواء هذا الخطر وتجنيب مصر أن تدفع ثمنا يمكن بالعقل والحكمة وحدهما - لا لغة التهديد ولا لغة التخوين- أن تتفاداه.
وشدد البيان، على انحياز أعضاء الحملة الكامل للشعب المصرى وأهداف ثورته، وأنهم يجددوا يقينهم أن الثورة ستنتصر، وأن شرط انتصارها واستكمالها هو سلميتها دون انجرار أو تلويح بالعنف، مؤكداً على أنه أمر مرفوض من أى طرف، موجهين هذا النداء للشعب المصرى بكافة انتماءاته وإلى الرأى العام وإلى النخبة الوطنية من رموز مصر وإلى قوى مصر الوطنية والثورية والحية، مشيراً إلى ثقتهم بأن المجتمع المصرى الذى ينحاز أغلبه لتيار بديل عن كلا الخيارين المفروضين على الشعب المصرى فى هذه الأزمة الخانقة قادر على تجاوز هذه اللحظة، وأن يتطلع إلى المستقبل، وأن يمهد الطريق لتضع مصر قدميها على أول طريق تمكين الثورة وبناء نهضة تحقق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى.
وأضافت الحملة، بأنها إذ تتقدم بهذه المقترحات للشعب المصرى العظيم ولقواه الوطنية بحثاً عن مخرج من الأزمة الراهنة، والذى إذا حظى بتوافق وطنى وشعبى حوله فلابد من تحويله لاتفاق يلزم كافة أطرافه، وذلك وفقاً لتعهدات واضحة ومحددة لا مجرد وعود عامة، كى نستفيد من دروس وأخطاء الماضى.
وأشار البيان، إلى أن أعضاء الحملة يدركوا تماماً أن تلك المقترحات لا تقدم وحدها مخرجا مما وصل إليه الوطن والشعب والثورة، وأنها لا تكتمل إلا بتحمل القوى المدنية والثورية والاجتماعية مسئوليتها –وأعضاء الحملة معهم- فى بناء وتأسيس تيار شعبى وطنى بديل يمثل الطريق الثالث الذى يحتاجه الوطن، كى لا يجد نفسه مجدداً أمام خيارى إعادة إنتاج النظام أو التحول لدولة عسكرية من جانب أو استبداد وهيمنة تيار والتحول لدولة دينية.
كما جددت الحملة، عهدها بأن تبذل كل الجهد فى تأسيس هذا التيار مع كافة شركائها الحقيقيين فى الحركة الوطنية والشعبية، من أجل أن يبنى الجميع معاً بالعدل والمحبة مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة تصون الحرية وتحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ الكرامة الإنسانية وتضمن استقلال قرارها الوطنى.