قررت محكمة مستانف الاسماعيلية تأجيل قضية اقتحام السجون علي مستوي الجمهورية وتهريب المساجين لجلسة 10فبراير المقبل لتقديم الادارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريرا بشأن الاحداث التي شهدها سجن وادي النطرون خلال يوم 29 يناير 2011عن واقعة اقتحام وفتح السجون واسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادي النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون.. كما قررت استدعاء مأمور سجن وادي النطرون وقت الاحداث بذات الجلسة لاستجوابه وسماع اقواله وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار..صدر القرار برئاسه المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة ..واكدت المحكمة في اسباب قرارها ان المحكمه وقبل النطق بالحكم رأت مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من ان 234مسجونا هربوا من السجون في غضون شهر يناير عام 2011 حال ايداعهم به قانونا وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في القضايا الواردة بالتحقيقات وذلك حال ضبطهم بمحافظة الاسماعيلية عقب هروبهم.