تأجيل قضية فتح السجون لجلسة 10 فبراير

قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية تأجيل قضية اقتحام السجون على مستوى الجمهورية وتهريب المساجين لجلسة 10فبراير المقبل.
وجاء قرار التأجيل لتقديم الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية تقريرا بشأن الأحداث التي شهدها سجن وادي النطرون خلال يوم 29 يناير 2011عن واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادي النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون.
كما قررت المحكمة استدعاء مأمور سجن وادي النطرون بذات الجلسة لاستجوابه وسماع أقواله، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، وحضور رئيس النيابة الكلية وائل خاطر وأمانة سر صلاح عبد الفتاح.
كانت المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضي إلا أنها قررت في هذه الجلسة إعادتها للمرافعة.
وأكدت المحكمة في أسباب قرارها أن المحكمة وقبل النطق بالحكم رأت مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من أن 234 مسجونا هربوا من السجون في غضون شهر يناير عام 2011 ، حال إيداعهم به قانونا وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم.
وكان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بلمان 430 بوادي النطرون في قضايا مختلفة، وإثناء يوم 29 يناير 2011 تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات فى هدم السجن وفتح الزنازين لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية حتى يستجيبوا لرغبتهم في الهروب، مرددين كلمات بلهجة أعرابية فضلا عن قيامهم بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتأمين هذه السجون، وأيضا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون، مما تسبب في إصابة وقتل بعض المسجونين في ذلك السجن، الأمر الذي دعا المحكمة إلى القرارات السابقة للتحقيق في الأحداث التي شهدها سجن وادي النطرون يوم 29يناير2011.