التحقيق في واقعة هروب "مرسي" من السجن

حددت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب جلسة 10فبرايرالجاري؛ لتقديم الإدراة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية - تقريرًا بشأن الأحداث التى شهدها سجن وادي النطرون يوم 29يناير2011 وواقعة اقتحام وفتح السجون آنذاك .
وطلبت المحكمة أسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون، وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادي النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون.
وقرر المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة، استدعاء مأمور سجن وادي النطرون؛ لاستجوابه، وسماع أقواله، وكلف النيابة العامة بتنفيذ القرار.
ويرجع ذلك مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من ان 234مسجون هربوا من السجون في غضون شهر يناير عام 2011 حال إيداعهم به قانونا، وكان محكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية في القضايا الواردة بالتحقيقات، وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم .
وتبين للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بلمان 430 بوادي النطرون في قضايا مختلفة أثناء يوم 29يناير2011، وتم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودرات في هدم السجون وفتح الزنازين والسجون؛ لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية كما تمَّ إطلاق بعضها على المسجونين حتى يستجيبوا لرغبتهم في الهروب، مرددين كلمات بلهجة اعرابية .
كما تبين قيام الملثمين باطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتامين هذه السجون، وأيضا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين، وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون مما تسبب في إصابة وقتل بعض المسجونين قى ذلك السجن الأمر الذي دعا المحكمة إلى القرارات السابقة للتحقيق بشأن الأحداث التي شهدها سجن وادي النطرون يوم 29يناير2011 كما تقدم .
ويذكر أن الرئيس محمد مرسي كان من بين المعتقلين في سجن وادي النطرون، وفر هاربًا من السجن بعد اقتحام هو عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أثناء أحداث الثورة المصرية.