ب .. حرية!

أحكام مجلس الدولة.. و»الحفرة«

آن الأوان لكي يتم تعديل قانون مجلس الدولة، الذي تعيد أحكامه دائما الحقوق لأصحابها، ولكن أصحاب الحالات المتطابقة يكون تنفيذ الحكم لكل حالة علي حدة، وعلي كل شخص أن يقيم دعوي قضائية ليحصل علي نفس الحكم ليسترد حقه.. وظني ان ذلك له ضرران الأول: ان مجلس الدولة يتكدس بقضايا كثيرة متشابهة ومتطابقة، وهذا يعطل ويؤثر علي دولاب العمل للقضاة، ويكون سببا في بطء التقاضي، أما الضرر الثاني فيقع علي أصحاب الحالات المتماثلة، وقد لا يكون الحكم بعد صدوره نافعاً لصاحب الدعوي بسبب تأخره، وهذا ما يحدث مع طلاب ال »I.G« الذين أصدر وزير التعليم العالي هاني هلال قرارا بعدم إلحاقهم هذا العام بالجامعات الحكومية، فرفع عدد منهم دعوي ضد الوزير، وأنصفهم القضاء، وأعلن الوزير انه سينفذ الحكم، ولكن لن يتمكن الطلاب الذين لم يرفعوا الدعوي القضائية من الالتحاق بالجامعات، وعليهم ان يقيموا دعاوي مماثلة، وإذا ما قام الطلاب بذلك فإنه عندما يصدر الحكم سيكون الفصل الدراسي الأول قد انتهي، ولن يستفيد الطلاب من الحكم، لأنهم مضطرون- تفاديا لضياع السنة- إلي الالتحاق بالجامعات الخاصة، ودخول كليات لا يرضونها لأنه ليس هناك كليات أو تخصصات مناظرة بها كالتي في الجامعات الحكومية، وإن وجدت فحدث ولا حرج عن المستوي المتدني للتدريس بها، ككليات الطب مثلا.
ولو كان قانون مجلس الدولة يجيز أن تسري أحكامه علي كل الحالات المتطابقة، لأجبر وزير التعليم العالي علي قبول كل طلاب ال »I.G«. رغم انه هو السبب الأساسي في »شحططة« الطلبة وأهاليهم في المحاكم بسبب قراره غير القانوني.
وهناك مئات الحالات المتطابقة التي يمكن ان يسري عليها حكم واحد وبخاصة فيما يتعلق بالموظفين واجازاتهم وترقياتهم وحوافزهم.
ربما يكون المشرع له حكمة في أن يكون الحكم لكل حالة علي حدة، ولكن التطبيق أثبت انه يمكن التيسير علي المواطنين وعلي القضاة الذين يئنون من كثرة القضايا التي تقدر بعشرات الآلاف.
نأمل أن تتبني حكومتنا الرشيدة هذا المشروع، وتضعه ضمن أجندتها التشريعية التي ستدخل بها مجلس الشعب 0102، حتي تعكس القوانين احتياجات المواطنين.
الحفرة الموجودة علي كوبري الساحل، التي سقط منها طفل، من المسئول عنها؟. وإن وجدنا المسئول أو كبش الفداء لها هل سيواجه عقابا رادعا يوقف نزيف الإهمال، وقلة الضمير؟