المستشارة الالمانية : نثمن جهود مرسي في وقف إطلاق الصواريخ من غزة علي إسرائيل اكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية علي التزام النظام المصري الواضح والراسخ بالمضي قدما في استكمال ما بدأناه نحو بناء مؤسسات الدولة الدستورية وصولا الي الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها . جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقر المستشارية الألمانية عصر امس في ختام جلسة المباحثات التي عقدت بينهما. وقال الرئيس مرسي ان الدليل علي ان هذا الاهتمام والشراكة الصحية هو النتائج الايجابية التي تحققت من مشروعات التعاون الاقتصادي والتنموي الثنائية التي ساهمت ولا تزال في مساندة الاقتصاد المصري أثناء عملية التحول الديمقراطي وهو ما نشعر معه بالامتنان لدولة ألمانيا الصديقة . وقال مرسي: لقد مثل لقاؤنا اليوم فرصة مواتية وبناءة لعرض تطور عملية التحول الديمقراطي في مصر بدءا بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2102 مرورا بإقرار الدستور بأغلبية قاربت علي الثلثين، وانتهاء بعقد انتخابات مجلس النواب في غضون شهور قليلة، بحيث تنتهي عملية بناء مؤسسات الدولة الدستورية .. مضيفا ان اللقاء تناول أيضا الحرص الكبير الذي نبديه لإقامة ديمقراطية تعددية سليمة، واقامة حوار وطني مستدام مع كافة الأحزاب والقوي السياسية بلا سقف ولا شروط ولكم أسعدني ما لمسته من قبل المستشارة ميركل من معرفة واطلاع عميق علي كافة تطورات الوضع في مصر وحرص نبيل علي تقديم الدعم الممكن لإنجاح العملية الديمقراطية. وشدد مرسي علي ان العلاقة بين مصر وألمانيا تقوم علي أسس المشاركة الحقيقية والاعتماد المتبادل كما انها تعكس مدي محورية مصر بالنسبة للجانب الألماني علي كافة الأصعدة . واضاف انه في هذا السياق فإن مصر من جانبها تعتز وتثمن عاليا المواقف الألمانية الواضحة التي اتخذت لدعم عملية التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي بوجه عام وفي مصر علي وجه الخصوص ؛ ومن جانبها أوضحت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان مباحثاتها مع مرسي شهدت مناقشات بشكل مكثف حول تطورات الأوضاع في مصر ومسار الديمقراطية .. قائلة : أننا نتمني نجاح عملية التحول الديمقراطية.. مؤكدة ان انهاء الوضع الاقتصادي الهش لمصر هو الضمان لاستقرار الوضع السياسي، لافتة الي ان مرسي أوضح مسار التحول الديمقراطي في مصر والمستجدات الاخيرة .. مشددة علي ضرورة الحفاظ علي الحوار بين الأطراف المختلفة في مصر وضمان حقوق الإنسان وحرية الاعتقاد والحريات الدينية واتمني ان تكون التطورات كلها سلمية.. مشيرة الي ان الرئيس مرسي اكد لها ان هذه الأمور أصبحت تلعب دورا في العملية السياسية.أكبر بكثير من الماضي. ؛ وحول الأوضاع الاقتصادية لفتت ميركل الي ان مرسي سيلتقي وزير الاقتصاد الألماني للحديث عن تطوير التعاون الاقتصادي .. مضيفة بالنسبة للمباحثات مع صندوق النقد الدولي مع مصر نتمني ان يستأنف الصندوق إجراءاته في اقرب وقت ممكن .؛ وعن القضايا المشتركة قالت المستشارة الالمانية :مصر صوت مهم ويمكنها إضافة مساهمة مهمة وشكري للرئيس مرسي علي إنجاحه وقف إطلاق الصواريخ من غزة لإسرائيل واتفقنا علي حل الدولتين ونحن نشعر بالتزام تجاه هذه المهمة كما شكلت مسائل سوريا ومالي دورا في محادثاتنا.؛ وقالت ميركل: نحن نؤمن أننا يمكننا المساعدة في المثير من الجوانب لإنجاح التحول الديمقراطي سواء سياسيا من خلال الدعم والتواصل الرسمي والإسهام في الحوار بين الفصائل السياسية وأيضاً اقتصاديا من خلال الدعم التنموي الي جانب المسئولية في القضايا الدولية مثل القضية الفلسطينية والرئيس المصري تتطرق للتعاون العلمي وألمانيا ستذبل جهودها في كل القطاعات الرسمية والاستثمارية . وردا علي سؤال حول قرار مرسي الاخير بإعلان الطوارئ قال مرسي : أكدت أني لا أريد استخدام أي إجراءات استثنائية ولا اسمح لاحد بمخالفة القانون وما فعلته الأحد الماضي في مدن القناة ولمدة شهر وأحلته الي محافظي المدن الثلاثة لإلغائه إذا لم يعد ضروريا وكان طلبا للكثر من الجهات التنفيذية والشعبية في المدن الثلاث للحفاظ علي الأمن وسوف يقصر الشهر لأقل مدي ممكن للحفاظ علي المواطنين وحماية الممتلكات من مرتكبي حوادث العنف والبلطجة . ؛ وجاءت تصريحات الرئيس مرسي حول اليهود في 0102 محورا لأول سؤال للصحافة الالمانية في المؤتمر الصحفي المشتركة .. حيث بادرت ميركل بتوضيح ان تصريحاته في 0102 كان محورا خلال المباحثات وتركت المجال لمرسي لتوضيح ما ذكره في هذا الاطار. ومن جانبه قال الرئيس : الكلام الذي نشر من أسبوعين في وسائل الإعلام اقتطع من سياقه وأنا لست ضد اليهودية او اليهود ولكن الحديث كان عن السلوكيات والتصرفات التي يسفك بها الدماء من قبل أي صاحب دين للاعتداء علي الأبرياء والكلام لم يكن في الإطار الذي تشر به ..؛ ؛ - مرسي وميركل اثناء المؤتمر الصحفي مضيفاً : أنا كمسلم أؤمن بكل الأنبياء والديانات واحترم حق البشر في الاعتقاد مادام انه في إطار القانون العام ؛..؛