الخبراء العسگريون : ضرورة لحماية البلاد .. والضبطية تعني التحويل للنيابة العامة

فمن جهته أكد اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، ان الرئيس مرسي قد يقوم بمد قانون الطوارئ ليشمل محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية اذا ساءت الاوضاع اكثر من ذلك وتطورت الاحداث وهو الامر الذي يري ان الرئيس كان يقصده عندما ذكر في خطابه الاخير انه من الممكن ان يذهب لاكثر من اعلان حالة الطوارئ بمدن القناة فقط
واوضح هاشم إن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة الثلاثة يمنح ضباط وضباط صف القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية ولكن ذلك لايعني تحويل المتهمين الذين يقوم الجيش بالقبض الي النيابة او المحاكم العسكرية بل هم ملتزمون بقانون الاجراءات الجنائية حيث يقومون بتحرير المحاضر باسم النائب العام وتحويل المتهمين الي النيابة العامة التي ستحاكمهم امام المحاكم الطبيعية وليس العسكرية ويستثني من ذلك الاشخاص الذين يقومون بجرائم ضد عناصر القوات المسلحة وممتلكاتها
واشار المدعي العسكري الاسبق إلي ان اعلان حالة الطوائ غير كاف لاعطاء السند القانوني لممارسة دورها في حفظ الامن بالشارع لان بانتهاء حالة الطوارئ ستسقط صفة الضبطية القضائية عنهم وبالتالي تصبح اي اعمال ضبط يقومون بها باطلة قانونا لذلك قامت الحكومة امس التقدم بمشروع قانون لمجلس الشوري، لمنح قوات الجيش الضبطية القضائية، للمشاركة في حفظ الأمن، بناءً علي طلب من الرئيس محمد مرسي. وهي بالمناسبة صفة يتمتع بها مفتشو التموين فكيف لا يحصل عليها ضباط القوات المسلحة الذين يعرضون حياتهم للخطر من اجل حماية الامن بالبلاد
ومن جانبه قال اللواء حسام سويلم الخبير الأمني علي ضرورة أن تكون لغة الحوار والفكر هي السائدة في التعامل مع أي مخالف لقرار الحظر في ظل رفض المتظاهرين وخرقهم لمواعيد حظر التجوال.. موضحًا أن الجيش ملتزم بالحياد ولم ولن يتعدي علي المواطنين ولن يصوب رصاصة علي صدر مواطن مصري .
وأشار سويلم إلي ضرورة احترام أحكام القضاء في دولة القانون فكل ما يحدث ببورسعيد مرفوض تماماً.. داعياً جميع الأطراف إلي التهدئة حتي تستقر الأوضاع.. داعياً الأطراف في بورسعيد إلي التهدئة والتعقل حيث إن من يحاول التخريب في منشآت الكهرباء والمياه يريد تخريب محافظته بالكامل حيث سيؤدي ذلك إلي قطع المياه والكهرباء بالمحافظة مما سيؤدي إلي كارثة حقيقية ببورسعيد.. مناشداً كافة القوي السياسية ببورسعيد أن تتوجه للشارع لمحاولة التهدئة والحفاظ علي ممتلكاتهم العامة .
وطالب اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي أن يكون فرض حظر تجوال حقيقياً وليس كما شهدناه في أحداث ثورة 25 يناير 2011.. وألا يتم السماح لأي مواطن بالتواجد بالشارع في أوقات حظر التجوال حتي يتسني للقوات الضرب بيد من حديد علي كافة العناصر الإجرامية وإلقاء القبض عليهم حتي تستقر الأمور والأوضع في محافظات القناة الثلاث.