عسكريون: فرض حالة الطوارئ جاء لحفظ قناة السويس من التخريب

اعتبر خبراء عسكريون أن قرارات الرئيس محمد مرسى بفرض حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا فى مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية، مؤكدين أن حساسية تلك المدن أجبرت الرئاسة على اتخاذ هذا القرار وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ استراتيجيات جديدة، وحماية قناة السويس من عمليات التخريب المخطط لها.
وأكد العميد صفوت الزيات الخبير العسكرى، أن الرئاسة كانت تنوى إصدار هذا القرار منذ أيام ولكن تم تأجيله بناء على رغبة مجلس الدفاع الوطنى فى مراقبة الأوضاع قبل إصداره، وذلك بهدف تطبيق حظر التجوال فى هذه المحافظات باستراتيجيات جديدة، كاشفا عن وجود اتفاق مسبق داخل المجلس الوطنى بين الرئاسة والحكومة والجيش على فرض حالة الطوارئ ولمدة معينة من أجل السيطرة على الأوضاع فى تلك المحافظات، مؤكدا أن الرئيس يحمى بذلك قناة السويس التى قد تؤثر أعمال الشغب فيها على اقتصاد البلاد واستقرارها.
وأضاف الزيات، أن هناك جماعات متربصة لإسقاط الرئيس المنتخب وهم لا يستوعبون أن الرئيس جاء بالصندوق والعالم كله شاهد على ذلك، ولذلك فإن لديه الدعائم الكافية للبقاء أربع سنوات كاملة وعلى الرئيس مواجهة تلك الدعوات المنحرفة.
وقال الزيات أن الجيش حصل بذلك على الضبطية القضائية بأمر الرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولذلك نزل من أجل صيانة وحفظ المؤسسات من الخطر وليس انقلابًا أو خروجًا على الرئيس المنتخب.
وأكد اللواء ممدوح عطية، الخبير العسكرى والاستراتيجي، أن هذا القرار هو مطلب شعبى لمصلحة أبناء مدن القناة وحفاظا على أرواح المصريين من العناصر الإجرامية، مؤكدا أن الجيش خادم للشعب ولابد من استخدام حقه فى ضبط الخارجين عن القانون وكل من يعبث باستقرار هذا الوطن.
وقال اللواء يسرى قنديل، الخبير العسكرى: إن قوات الجيش كانت لا تستطيع أن تمارس فرض حظر التجوال إلا بقرار رئيس الجمهورية الذى يعطيها الحق فى ذلك، موضحا أن القوات المسلحة ستمارس دورها فى حماية المنشآت والأهداف الحيوية فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية باعتبارهما خط الدفاع الأول لمصر.
وأضاف أن الجيش لن يتعامل مع المتظاهرين فى الشوارع لتجنب الدخول فى مواجهة مع الشعب، ولكن مهمته هى ضبط الخارجين عن القانون تمهيدا لتقديمهم إلى محاكمات عسكرية فورية.