وزيرا العدل والاتصالات يعلنان عن تيسيرات جديدة في الخدمات القضائية

متابعة إجراءات الدعوي عبر الإنترنت والخط الساخن والمحمول

أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين ويتضمن البروتوكول خطة تعاون للارتقاء بمستوي الخدمات الجماهيرية وتحقيق راحة المواطنين في الحصول علي الخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز مباديء الشفافية وتمكين المواطنين والمتقاضين من متابعة إجراءات الدعوي عبر الإنترنت والخط الساخن ورسائل المحمول عن بعد، بالإضافة الي توفير أعباء الانتقال ونفقات المواصلات علي المواطنين والمتقاضين ،وخلق آليات وسبل للتواصل مع المواطنين والمتقاضين.
وأكد الوزيران أن المشروعات التي سيتم تطبيقها في إطار البروتوكول تشمل توفير تيسيرات جديدة في إطار الإدارة الألكترونية للدعوي وذلك بتوفير إمكانية رفع الدعوي وتسجيل صحيفتها عبر الانترنت ومن أي مكان في الجمهورية لأي محافظة دون الانتقال اليها ،وتقديم مستندات الدعوي عبر الإنترنت وإمكانية مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها من الخصوم عبر الإنترنت ، وحفظ ملفات الدعوي وتأمين مستنداتها من الضياع أو التلف أوالحرق، والاستعلام عن قرارات المحكمة والأحكام التمهيدية عبر الخط الساخن أو رسالة محمول أو عبر مطالعتها علي الإنترنت مع وضع نظام يسمح لأصحاب الصفة فقط بمطالعة أوراق دعواهم ، وادارة "رول" الجلسة إلكترونيا عن طريق شاشات رقمية معلقة في أماكن مختلفة بمبني المحكمة لتمكين الجمهور من معرفة رقم "الرول" المتداول أثناء انعقاد الجلسات (مثل الشاشات المثبتة بالمطارات لمتابعة الرحلات الجوية)، وتقديم خدمات الكترونية للقضاة والمتقاضين والمحامين عبر الإنترنت والاستعلام من الخط الساخن ورسائل المحمول عن مواعيد ورول الجلسات وورود تقارير الخبراء، وإستخراج الأوراق الرسمية الكترونيا ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال اليها لراحة الجمهور . وأضاف الوزيران أن المشروعات تتضمن علي مستوي ميكنة مكاتب التوثيق اتخاذ إجراءات تعيين 444 موظفاً من مختلف التخصصات بالإضافة إلي عدد 85 من أوائل الخريجين من كليات الحقوق والتجارة والحاسب آلي. كما تتضمن وضع خدمات الشهر العقاري علي بوابة الحكومة الالكترونية وتسهيل دفع قيمة الخدمة عبر الانترنت والحصول علي المعلومات الخاصة بالتوثيق عبر الخط الساخن ورسائل المحمول كالتأكد من صحة التوكيل وسريانه . وتشمل المشروعات مشروعا لكشف غسيل الأموال ويهدف الي مكافحة الفساد عن طريق الاستفادة من قواعد البيانات القومية بوزارة العدل لمحاربة غسيل الأموال في مكاتب التوثيق ومأموريات السجل العيني وذلك بالربط بين قواعد بيانات التوثيق ، وتتبع المعاملات ذات القيم الضخمة وإبلاغ وحدة غسيل الأموال بوجود شبهة حول هؤلاء الأشخاص أو تلك المعاملات . كما يتضمن تطوير بوابة الكترونية موحدة لوزارة العدل للتواصل مع المواطنين وذلك من خلال بناء بوابة موحدة تتكامل من خلالها جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين تكون نافذة لاستطلاع اراء المواطنين والتواصل معهم وتلقي مقترحاتهم وشكواهم والرد عليها ، وسيتم ربط البوابة مع الصفحة الرسمية لوزارة العدل علي بوابة التواصل الإجتماعي "الفيس بوك وتويتر"وتقديم خدمات تشريعية للقضاة تهدف الي سرعة الفصل في الدعاوي .