صالح الصالحى أخيرا تراجعت الحكومة عن عندها وغطرستها.. عادت لرشدها.. ولكن للأسف رشد منقوص. أخيرا علمت الحكومة علم اليقين انها لن تستطيع استعادة مليم واحد من أموال الفاسدين المهربة للخارج.. وان ما ستحصل عليه من الأموال المصادرة للمتهمين تفي لما يصدر عليهم من أحكام وغرامات. أخيرا أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل ان باب التصالح مفتوح في كل قضايا الأموال.. وهو ما أكده المستشار مصطفي حسين رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا بإقرار التصالح واجراء التسويات مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال والمستثمرين باعتباره الحل الأمثل لاستعادة الأموال. لكن هذا تصالح منقوص لأنه لن يحقق شيئا.. فإذا اتخذت الحكومة هذا النهج فعليها أن تعلن للجميع ان ثمن التصالح باهظ وعلي المتهمين أن يتضامنوا لسداد قيمة عجز الموازنة والبالغ 471 مليار جنيه.. وفي هذه الحالة تضمنهم الحكومة بإصدار قرارات جمهورية بالعفو عن جميع المتهمين المسجونين في قضايا الفساد والتصالح مع رجال الأعمال خارج السجون.. والكف عن ملاحقتهم أو طلب استرداد أموالهم. هذا هو المكسب الحقيقي للبلد.. لأن أي تصالح يتم خارج هذا الاطار لن يسمن أو يغني من جوع. رسالة خاصة تحية تقدير وإجلال وعرفان بالجميل لشهداء ثورة يناير في عيد الثورة الثاني.. ضحوا بأرواحهم ليس من أجل أن نحصل لهم علي حقوقهم ولكن من أجل أن يمنحونا نحن حقوقنا.