نيابة الثورة أمام فقهاء القانون

المستشار المراغي: عملها مستمر حتي انتهاء التحقيقات ما لم يتم توسيع اختصاصاتها
د. رمضان بطيخ: مطلب ثوري يساهم في سرعة التحقيقات
د. شوقي السيد: مداعبة لمشاعر المواطنين وإنشاؤها لا يحتاج لإعلان دستوري
بمجرد اعلان النائب العام عن تشكيل نيابة الثورة انطلقت التساؤلات التي بدأت عن مدي احقيته في تشكيلها وتطرقت الي اختصاصات هذه النيابة وحدود عملها ومدته الزمنية، اكد عدد من فقهاء القانون ان انشاء النيابة التي بدأ عملها امس حق اصيل للنائب العام وانه اجراء حتمي للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الاخيرة لكن في المقابل كان هناك من رأي ان الموضوع كله مجرد مداعبة لمشاعر المواطنين!
يؤكد المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي السابق.. ان نيابة الثورة يناط بها التحقيق في الوقائع التي وردت بتقرير لجنة تقصي الحقائق بعد ان امر الرئيس محمد مرسي بتشكيلها لتقصي ما حدث من قتل واصابات خلال الثورة وبحث ما اذا كانت هناك ادلة جديدة او قرائن او ظروف لم تكشف عنها التحقيقات السابقة وعما اذا كان هناك متهمون لم يسبق محاكماتهم.
واشار المستشار المراغي الي ان هذه النيابة لها نظير في السابق في النيابات التي كانت تختص بنظر القضايا السياسية كنيابة أمن الدولة العليا.
وعن اختصاص النائب العام بانشاء هذه النيابة اكد المستشار المراغي انه من صلاحيات النائب العام واختصاصاته ان ينشيء النيابات المختصة ببعض الامور او الجرائم كنيابة الاموال العامة ونيابات المرور ونيابات الاحوال الشخصية لتتفرغ لبحث هذه الامور بدلا من توزيعها وتشتتها بين مختلف النيابات في دائرة المحافظة الواحدة.
وعن استمرار نيابة الثورة في عملها.. اوضح المستشار المراغي انها ستستمر حتي تنتهي التحقيقات الخاصة بالجرائم التي نجمت عن قيام الثورة ما لم يقم النائب العام بتوسيع اختصاصاتها لتشمل موضوعات اخري تحال اليها. وكل من النيابات المتخصصة منوط اليها التحقيق في الجرائم والوقائع الواردة في قرار انشائها.
ويوضح الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ان نيابة حماية الثورة جزء من النيابة العامة ولا يوجد تداخل بينهما حيث ان قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل تلك النيابة نص علي ان تتولي التحقيق في جميع قضايا قتل المتظاهرين والقضايا المتعلقة باحداث الثورة وانها ستطبق القانون الجنائي العادي ولن تعمل من خلال قانون استثنائي. واضاف ان نيابة حماية الثورة مجرد مسمي للتجميع وان قرار انشائها تم بناء علي مطلب ثوري حيث طالبت قوي ثورية عديدة بانشاء محاكم ثورية تختص بمحاسبة من قتلوا الثوار واصابوهم.. واضاف ان تلك النيابة ستساهم في سرعة التحقيق في القضايا.
في المقابل يري الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ان الحديث عن نيابة حماية الثورة يعد مداعبة لمشاعر المواطنين وأهالي شهداء الثورة. واضاف ان انشاء مثل تلك النيابة لا يحتاج الي قانون او لاعلان دستوري بل يحتاج فقط الي قرار من النائب العام او وزير العدل مثل النيابات المتخصصة ونيابة الشئون المالية والتجارية.
واشار الي ان الاخطر في تلك النيابة انها تختص بجرائم النشر والرأي وجرائم اخري ليس لها علاقة بالثورة مثل قضايا الفساد المالي لرموز النظام السابق.. كما ان قانونها اعطي الحق للنائب العام لحبس المتهم لفترة 6 أشهر في الحبس الاحتياطي..