قانون حماية الثورة 'باطل قانونياً'..

أعلن عدد من القوي الثورية رفضها تشكيل ما عُرف ب'نيابة حماية الثورة' التي أعلن عن تشكيلها النائب العام طلعت عبدالله لنظر قضايا الثورة قبل ذكري 25 يناير واصفين تلك النيابة ب'نيابة حماية مرسي والإخوان' قبل ذكري الثورة، فيما أبدي أعضاء بلجنة تقصي حقائق قتل المتظاهرين تخوفهم منها.
وأكدت القوي الثورية تمسكها باستقالة النائب العام من منصبه لأن رئيس السلطة التنفيذية هو الذي أتي به، وتعهدت برفع مطلب إسقاطه في ذكري الثورة، مؤكدة ضرورة أن يختاره المجلس الأعلي للقضاء وفقاً للدستور.
وقال عصام شعبان، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، إن إنشاء نيابة تحمل اسم حماية الثورة هدفها حماية مرسي وجماعة الإخوان، وخطوة استباقية لقمع الثورة قبل ذكري 25 يناير التي يعلم نظام الإخوان أن الشعب المصري سيخرج فيها بكل قوة للتعبير عن رفضه له.
وأضاف شعبان: 'علي النائب العام أن يوضح ما هي مكتسبات الثورة من وجهة نظرهم، وهل هي مكتسبات الجماعة أم ماذا'، مشيراً إلي أن الجمعية الوطنية دعت الشعب المصري لمقاطعة النائب العام حتي تتم استقالته، وأن إسقاط النائب العام الذي عينه الرئيس سيكون أحد مطالب الثوار في الذكري الثانية للثورة.
وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم حركة 6 أبريل: لا نثق في حيادية النائب العام لأنه معين من قِبل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الذي يرأس السلطة التنفيذية، وبالتالي أي إجراءات يقوم بها داخل النيابة نتشكك في أن هدفها حماية نظام الإخوان الذي قام بتعيينه في هذا المنصب.
وأكد حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، أن القوي الثورية ترفض وجود نيابة تدعي أنها تحمي الثورة ويكون هدفها حماية نظام الإخوان، موضحاً أنهم لا يعترفون بالنائب العام الذي عينه الرئيس، وأن القصاص وإسقاط 'نائب عام الإخوان' سيكونان علي رأس المطالب في ذكري الثورة.
جاء ذلك فيما عبّرت لجنة تقصي حقائق قتل المتظاهرين عن قلقها من قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بتشكيل نيابة حماية الثورة للنظر فيما يتعلق بجرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وما أعقبها من أحداث خلال المرحلة الانتقالية بسبب اتساع نفوذ النيابة فيما يتعلق بنظر الوقائع المتعلقة 'بالاعتصامات والتظاهرات'، مما يعد تعدياً علي حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي قال فيه قانونيون إن قرار تشكيل النيابة باطل بالأساس، نظراً لكون قانون حماية الثورة غير قانوني بسبب صدوره في ظل الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات مرسي.
وقال أحمد راغب، المحامي الحقوقي وعضو الأمانة العامة للجنة تقصي حقائق قتل وإصابة المتظاهرين، إن هناك مخاوف حقوقية من نظر نيابة حماية الثورة لقضايا قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المرفقة بالتقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق، خاصة مع اتساع نفوذ النيابة بالنظر في القضايا والوقائع المتعلقة بالاعتصامات والتظاهرات الفئوية، فضلاً عن اختصاصها في التحقيق مع رجال الصحافة والإعلام فيما يتعلق بوقائع 'الخطر علي الثورة'.
وأوضح راغب، في تصريحات إعلامية أمس، أن هناك تخوفات من أن تكون نيابة حماية الثورة 'سيئة السمعة'، بحسب تعبيره، علي غرار نيابة أمن الدولة العليا، موضحاً أن قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس مرسي في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر والذي تفجرت بسببه أزمة واسعة، منح وزير العدل سلطة تخصيص دوائر بعينها لنظر الجرائم المتعلقة بالثورة فضلاً عن تقسيم الوقائع المتعلقة بجرائم الثورة علي أعضاء النيابة العامة، مشيراً إلي أن القانون يهدف إلي التأكد من الفاعل الأصلي في جرائم قتل المتظاهرين ولكنه متخوف من نقاطه المتعلقة بالنظر في قضايا 'التظاهرات والاعتصامات'.
واعتبر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن قانون حماية الثورة 'باطل قانونياً'، فهو من ضمن القوانين التي أصدرها الرئيس في أعقاب الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر والذي حصن قرارات الرئيس من الطعن، موضحاً أن اختيار النائب العام لمجموعة بعينها من وكلاء النيابة فضلاً عن تخصيص دوائر بعينها لمحاكمة قتلة المتظاهرين هو إخلال بمبدأ المساواة والعدل في المحاكمة، قائلاً: 'من الواضح أنه لا مكان لكلمة القانون في دولة مصر'.