»الحرية والعدالة« يعيد النظر في مستشاري الرئيس ومساعديه لتقييم آدائهم

د. محمد سعد الكتاتنى
علمت "الأخبار" أن الهيئة العليا لحزب " الحرية والعدالة" تدرس إعادة النظر في ملف مساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه ..في إطار تقييم أدائهم منذ تكليفهم بمهامهم في مؤسسة الرئاسة ..وذلك وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية المنظورة في الاجتماع المغلق للهيئة العليا للحزب يوم الخميس الماضي والذي سبق إجراء انتخابات الأمين العام للحزب التي أسفرت عن فوز حسين إبراهيم بالمنصب ..وتضمن جدول الأعمال خلال الاجتماع المشار اليه مناقشة استراتيجية الحزب خلال الفترة القادمة لاسيما فيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب .. وجاء في المذكرة الخاصة ببنود الاستراتيجية بند حاص بإعادة النظر في مساعدي ومستشاري الرئيس بمؤسسة الرئاسة وتقييم أدائهم .
كما شملت الاستراتيجية الحصول علي أغلبية برلمانية تضم كل الاتجاهات الاسلامية وبعض الأحزاب المدنية والمستقلين وقوي الثورة ..,والبدء في المصالحة الوطنية وتطوير الأداء الحكومي والإعلامي , والانحياز الي الطبقات الفقيرة والكادحة , مع العمل علي تجريد الثورة المضادة والدولة العميقة من أسلحتها الأساسية وإضعافها .
وفي رده علي سؤال حول القبض علي أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين بالامارات اكد سعد الكتاتني رئيس الحزب ان الجماعة ليس لديها تنظيم بدولة الامارات ولكنهم قد يكونوا افرادا داخل الجماعة مشيرا الي انه لا يجوز ان ينحصر الامر في فكرة انتماء المقبوض عليهم للاخوان المسلمين لكنهم مواطنون مصريون والمسألة الان اصبحت تمس دولة مصر وليس الجماعة.
وأكد حسين ابراهيم الامين العام لحزب الحرية والعدالة ان الحزب يعمل كمؤسسة واحدة والامين العام ينفذ ما يطلب منه من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي مضيفا انه من ضمن خطط امانة الحزب هي تفعيل امانات المحافظات وزيادة التنسيق معها وان تكون هناك صلة وثيقة بالمكتب التنفيذي والامين العام.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان الاستعدادات للانتخابات البرلمانية هي الشغل الشاغل لحزب الحرية والعدالة في الفترة المقبلة ونسعي لان تكون لنا أغلبية برلمانية مع التحالفات والقوي الاخري.
وشدد العريان علي ان تصريحاتة التي اسئ فهمها مؤخرا ..و قد أخطأت وسائل الإعلام في نقل ما جاء علي لسانة وما كان يقصده ان الرئيس مرسي يحكم بما جاء في الدستور عن طريق الوزراء والحكومة مشيرا ان ما قاله عن المادة 231 يهدف الي التاكيد علي اهمية مجلس النواب في ظل عدم صلاحية مجلس الشوري بسحب الثقة من الحكومة.