محافظ كفر الشيخ ل :الآخبار :هيئة الأوقاف تقف حجر عثرة أمام تنفيذ برنامج الرئيس في الاستثمار وخلق فرص العمل

ملتزمون برسوم ترخيص البناء الواردة بقانون البناء الموحد

الأمل في الاستثمار بالمحافظة هو الأراضي البور علي امتداد الساحل الشمالي
حل مشكلة الإسكان بمدن المحافظة بعد اعتماد الأحوزة العمرانية للقري والمدن
أعلن اللواء مهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ أن الأمل في الاستثمار بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ .. هو الأراضي البور التي تقع علي امتداد الساحل الشمالي بطول 120 كيلو مترا جنوب وشمال الطريق الساحلي الدولي .. وفي هذه المنطقة تم تخصيص مساحة 1160 فدانا لإقامة المنطقة الصناعية الثانية بمطوبس .. كما تم إقامة مزرعة سمكية علي مساحة 0081 فدان تعد نموذجا للمشروعات الصغيرة، تم توزيعها علي الشباب بمعدل أربعة أفدنه لكل شاب يقوم بدفع 40 ألف جنيه من قيمة التكلفة وتتحمل المحافظة 30 ألف جنيه من صندوق استصلاح الأراضي، ويمنح فترة سماح سنتين يتمكن خلالها المستفيد من تخطي الحدية الإنتاجية والوصول لمرحلة تحقيق الأرباح، يتم بعدها تحصيل مقابل حق انتفاع بمعدل 0002 جنيه للفدان في السنة، ولمدة 25 سنة.
أكد اللواء أحمد زكي عابدين أن تجربة الاستثمار في الاراضي البور ثبت نجاحها وننطلق منها نحو مخطط كبير لإنشاء مزيد من المزارع السمكية علي امتداد الساحل.. وأضاف أن محافظة كفر الشيخ رائدة في مجال استثمار الاستزراع السمكي، والذي من شأنه الحد من مشكلة البطالة والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلي سد الفجوة الغذائية في مجال البروتين الحيواني .. وأضاف: أنه سيتم الاستعانة بالخبرة الأسبانية في مجال الإنتاج السمكي، والتي تصل بإنتاجية الفدان إلي 20 طن تقريبا وذلك عبر تقنية تقوم علي التحريك المستمر لمياه المزرعة .. والتغذية بمكونات جيدة. وقد سافر المهندس حافظ عيسوي سكرتير عام المحافظة إلي أسبانيا وشاهد علي الطبيعة التجربة الأسبانية.
بحيرة البرلس
واشار المحافظ إلي أن هناك حراكا في بحيرة البرلس تجاه مشاكلها المزمنة والتي تناولتها" الأخبار" مرارا وتكرارا وقدمت الحلول للتغلب عليها وقد بدأت الحلول تأخذ طريقها للظهور فلقد تم تكليف شركة المقاولون العرب بإزالة البوص الذي ينتشر انتشارا سرطانيا، مما أدي إلي إطماء البحيرة وتقليص مساحتها.. ورصد لذلك 50 مليون جنيه، ودخلت الشركة الكبيرة مجال التنفيذ وأخذت في إزالة البوص بفتح ثغرات خلال هذه الغابة الكثيفة من البوص .. لتتخلل المياه وخاصة مياه البحر الداخلة من خلال البوغاز هذه الغابة مما يؤدي إلي موت ريزومات (جذور) البوص، وبالتالي تنحصر هذه المساحات الكثيفة من البوص. وقد بدأت تطفو علي السطح.. مظاهر الخير حيث ارتفعت حصيلة الصيد للصيادين0 وعادت للظهور من جديد في البحيرة أنواعا من الأسماك كانت قد اختفت.. وتكتمل منظومة الإنتاج السمكي .. كما يوضح المحافظ : بإنشاء بورصة الأسماك (تساهم في تحقيق أسعار عادلة للمنتج والتاجر والمستهلك) .. وإنشاء ميناء الصيد بالبرلس (يقلل الفاقد في الأسماك بما لا يقل عن 22 ألف طن سنويا) ويضيف المحافظ : وبالإضافة إلي هذا هناك الاستثمار في مجال التعليم .. حيث تقدم أحد المستثمرين لإقامة جامعة خاصة علي الطريق الساحلي الدولي علي مساحة 37 فدانا.
الأوقاف
وقال هناك عقبة حقيقية تحول دون الانطلاق في الاستثمار .. وهي هيئة الأوقاف بخصوص ادعائها ملكية أراضي الساحل الشمالي التي تناولتها »الأخبار« من قبل.. ففي عام 1996 ومع العمل في إنشاء الطريق الدولي .. سال لعاب هيئة الأوقاف .. وتذكرت فجأة أن لها وقفا علي امتداد هذا الطريق بمساحة 169 ألف فدان (في محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط) .. باسم الأمير مصطفي عبد المنان !. وتم التصدي لهذا الادعاء عبر سجلات وخرائط مديرية المساحة حيث لم يعثر أو يستدل علي أي تكليف (ملكية) باسم هذا الأمير .. وأن هذه الأراضي أملاك دولة (أميرية) (فيما يخص مركزي مطوبس وسيدي سالم) وأملاك أهالي (فيما يخص مركز بلطيم).. ولم تيأس هيئة الأوقاف .. حيث عاودت الادعاء عام 6002 بأن هذه المساحة هي ضمن وقف سيدي غانم الأشعري!! عبر حجة صادرة عام 997 ه أي منذ 412 سنة ميلادية تقريبا ! " الخط المدون بها غير واضح، والألفاظ غير واضحة المعاني وغير مفهومة، والأراضي غير محددة بمعالم أو فواصل طبيعية " (كيف يكون هناك حجتان لنفس المساحة ؟ وهو ما يعد دليلا علي عدم جدية وعدم صحة هذه الادعاءات) وتم التصدي لهذا الادعاء مرة ثانية عبر الدفاتر والمستندات المساحية بمديرية المساحة (منها دفتر المساحة الحديثة عام 1932) فلم يعثر علي اسم الوقف في الحياض التي حددت أسماءها هيئة الأوقاف، وتبين أن هذه الأراضي أملاك دولة ومنافع عامة وأملاك أفراد (أهالي) وأكد ذلك الشهر العقاري " السجل العيني " والضرائب العقارية.. ورغم هذا .. وفضا لهذا الاشتباك فلقد تم الاتفاق علي عدم تصرف الأوقاف في هذه الأراضي إلا من خلال المحافظة .. وأن يتم الاحتفاظ بالقيمة الناتجة عن التصرف في هذه الأراضي .. إلي حين فض النزاع .. لتعود إلي هيئة الأوقاف إذا ثبت ملكيتها لهذه الأراضي .. أو تدخل إيرادات المحافظة إذا لم يثبت ذلك. ورغم هذا الاتفاق.. إلا أن هيئة الأوقاف .. قامت بتأجير مساحات من هذه الأراضي بقيمة إيجارية 5.. جنيه في السنه ! وكان آخر هذه العمليات .. تأجيرها ألف فدان لأحد الأشخاص من الجيزة، تقع ضمن المنطقة الصناعية الثانية بمطوبس والتي تصل مساحتها إلي 1160 فدانا والتي صدر قرار رئيس الوزراء رقم 177 لسنة 97 وقرار جمهوري رقم 195 لسنة 9002 بإنشائها !! ولكن هيئة الأوقاف ضربت عرض الحائط بكل هذا غير عابئة بما يترتب علي ذلك من إعاقة التنمية علي امتداد الساحل الشمالي .. الذي يعد هو الأمل في التنمية وإقامة العديد من المشروعات، اللازمة لتشغيل الشباب، الذي يعاني من مشكلة البطالة والتي تعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد المجتمع وأمنه. ناهيك عما يسببه ذلك من إثارة الفتن بين الناس.. واستكمالا لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. يشير المحافظ : إلي نموذج ناجح في فوه .. حيث تم تطوير صناعة الكليم هناك عبر قروض بدون فائدة من خلال صندوق التنمية المحلية بالمحافظة. وأضاف أن المحافظة علي استعداد لتقديم مثل هذه القروض للشباب الراغب في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة. كما أن الصندوق الاجتماعي يدعم هذه المشروعات خاصة بعد التغلب علي أكبر المصاعب.. متمثلة في الضمانات التي كانت تعوق حصول الشباب علي هذه القروض .. حيث تضمَن شركة ضمان المخاطر 80 ٪ من أصل القرض.
الإسكان
كما تناول الرئيس في توجيهاته ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية .. ويجئ ذلك .. في ظل اهتمامه البالغ بحل مشكلة الإسكان
وبهذا الخصوص يوضح محافظ كفر الشيخ : أن مشكلة الإسكان في كفر الشيخ تكمن في كونها محافظة زراعية بلا ظهير صحراوي .. ولذا فإن اعتماد الأحوزة العمرانية للقري والمدن من قبل وزير الإسكان، يعد ضروريا للانطلاق في حركة البناء.. والجدير بالذكر أنه قد تم اعتماد جميع الأحوزة العمرانية لقري المحافظة (206 قري) كما تم اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 2 مدينة (مدينة فوه ومدينة بيلا) وجار اعتماد الأحوزة العمرانية لباقي مدن المحافظة وعددها تسع مدن، ويعني هذا حل مشكلة الإسكان في المحافظة عامة وفي مدينة كفر الشيخ عاصمة الإقليم خاصة .. حيث تم إضافة 0002 فدان بالتمام والكمال إلي الحيز العمراني بالمدينة تتضمن ال 780 فدانا الخاصة بجمعيات الإسكان المقررة منذ عام 92 .. ويقول المحافظ أن هناك 0056 وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن إسكان مبارك في كفر الشيخ (0035 وحدة تابعة للأوقاف و0003 وحدة تابعة للمحافظة). بالإضافة إلي الإسكان الاستثماري أو الفاخر والمميز ..فهناك 8 أبراج جار إنشاؤها بوحدة الصيانة بكفر الشيخ، بالإضافة إلي عمارة تم إنشاؤها في سيدي سالم .. يستخدم عائده في بناء وحدات سكنية للفئات الأولي بالرعاية.
ويضيف بأن هناك عقبة تحول دون الانطلاق في حركة البناء .. متمثلة في اللامركزية والتي دعا الرئيس إلي تقليصها. فالمواطنون المشتركون في جمعيات الإسكان يواجهون صعوبة بالغة في التصريح لهم بالبناء.. ويرجع ذلك إلي رسوم الشهر العقاري (رسم إيداع) يلزم دفعها قبل أن يصرح بالبناء. وهو ما يصعب تحقيقه.. حيث يستحيل أن يتقدم جميع المساهمين في هذه الجمعية دفعة واحدة لسداد هذه الرسوم.. وتأخر مواطن واحد أو مساهم واحد عن السداد، يعني توقف حركة البناء في هذه الجمعية، إلي حين قيام هذا المواطن بسداد ما عليه للشهر العقاري !! وقد اتفقنا مع المسئولين بالشهر العقاري في كفر الشيخ بالسماح للمواطنين بسداد الرسوم فرادي والسماح لهم بالبناء.. ولكن القيادات المركزية بالشهر العقاري رفضت ! وهكذا تكون المركزية معوقة للإنطلاق في حركة البناء وحل مشكلة الإسكان.. وبالنسبة لإسكان مبارك .. هناك عقبة تقف أمام الشباب بالنسبة للضمانات التي يطلبها البنك لإقراضه 30 ألف جنيه (المعلوم أن الشاب يدفع 5 آلاف جنيه عند حجزه الوحدة السكنية وتدعم الدولة بمبلغ 25 ألف جنيه .. ثم يقوم الشاب بدفع 30 ألف جنيه، وهو غالبا ما يسعي لإقتراضهم من البنك، ولكن تقف الضمانات البنكية اللازمة عقبة دون تحقيق ذلك !
وبخصوص توجيه الرئيس بخصوص ضرورة تسهيل الحصول علي تراخيص البناء دون المبالغة في فرض رسوم جديدة واوضح المحافظ : أنه قد تم توضيح الأمور أمام الرئيس حسني مبارك. وأفاد : أن المحافظة ملتزمة بما ورد بقانون البناء الموحد الجديد .. والذي ينص علي أن رسوم ترخيص البناء يحددها المحافظ بالاتفاق مع المجلس المحلي الشعبي، بما لا يزيد عن ألف جنيه. واستدرك : أما بخصوص المبالغ المالية التي تحصل لدعم توصيل المرافق للمباني الجديدة بمناطق التوسع السكني .. فهذا موضوع آخر .. فهي ليست رسوما جديدة مضافة إلي رسوم ترخيص البناء الواردة بقانون البناء الموحد(فالمحافظة ملتزمة بذلك تماما) .. ولكنها مبالغ مالية يتحملها المستفيد"مالك الأرض " لتوصيل المرافق للمبني الذي يقيمه بمنطقة التوسع السكني، حيث يحظر القانون البناء في أي منطقة لا يتوافر بها المرافق .. وهذا هو ما يحدث في المدن الجديدة، حيث يتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف المرافق بالكامل أو يقوم بتوصيلها علي نفقته الخاصة .. ورغم هذا فإنه في كفر الشيخ، يتحمل مالك الأرض جزءا فقط من التكلفة وليس كامل التكلفة وهو ما يعد بمثابة دعم فقط لتوصيل المرافق له.. والتي حددت بالنسبة للقري وعن كل متر مرة واحدة (بصرف النظر عن عدد الأدوار التي يتم بناؤها) ب 50 جنيها، وحددت بالنسبة للمدن وعن كل متر وبصفة تكرارية للأدوار التي يتم بناؤها ب001 جنيه للمناطق المتميزة، و60 جنيها بوسط المدينة والمناطق القديمة، و20 جنيها بالمناطق العشوائية والشعبية.