بدون تردد

الحكومة.. والتحدي

إذا كانت المهمة الأساسية والعاجلة لوزارة الدكتور هشام قنديل المعدلة، وفقا للتكليف الذي اسند اليها خلال اجتماعها بالرئيس محمد مرسي بعد أدائها لليمين أول أمس، هي السعي بكل جدية للخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية الحالية، ووضعها علي طريق التنمية، فإن ذلك يحتاج الي جهد كبير، وعمل جاد ومكثف، ورؤية واضحة، وخطة مدروسة وفق برنامج زمني للتنفيذ محدد وملزم.
والحكومة تعلم قبل غيرها، أن أولي الخطوات التي يجب ان تقوم بها لتنفيذ هذه المهمة، هي البدء بتحقيق الأمن وعودة الانضباط وسيادة القانون للشارع، ووضع حد لمظاهر الانفلات والفوضي، التي سادت وانتشرت في اماكن عديدة ومواقع كثيرة بطول البلاد وعرضها.
وتعلم الحكومة ان تحقيق ذلك بقوة القانون وسلطان العدالة، يؤدي بالضرورة لتهيئة المناخ اللازم لدوران عجلة الانتاج وعودة دولاب العمل للانتظام في جميع المؤسسات والشركات العامة والخاصة، وهو ما يفتح الباب واسعا لمعالجة صحيحة وفاعلة للأزمة الاقتصادية، التي هي في حقيقتها نتيجة لقلة وضعف الانتاج مع زيادة في الاستهلاك.
وليس خافيا علي الحكومة ان حجم الاستهلاك في مصر يزيد كثيرا عن حجم الانتاج، وهو ما يضطرنا الي استيراد اكثر من 06٪ من احتياجاتنا من الخارج بالعملة الصعبة، نظرا لقصور الانتاج، وهو ما ادي الي استنزاف مواردنا من النقد الاجنبي، واللجوء لاستخدام الاحتياطي بالبنك المركزي.
وليس سرا ان الحالة تزداد سوءا علي سوء في ظل توقف العمل والانتاج أو تباطئه في مصانع وشركات ومؤسسات عديدة، وفي ظل كساد السياحة وتدهور مستواها، نتيجة حالة الاحتقان وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، التي نعاني منها طوال العام الماضي.
وفي ظل ذلك كله، تصبح مهمة الحكومة المعدلة جسيمة وثقيلة، وتصبح الحكومة امام تحد كبير إذا ما أرادت النجاح في مهمتها والوفاء بمسئوليتها، وهي القضاء علي جميع مظاهر الفوضي والانفلات، وعودة عجلة العمل والانتاج للدوران بكامل طاقتها.
فهل تقبل الحكومة التحدي، وتحقق المهمة؟!