بدون تردد

الگارثة هي البديل

يجب أن نتوقف بكل الانتباه أمام الأزمة الاقتصادية الحادة التي تحيط بنا من كل جانب الآن، خاصة بعد الإعلان عن خفض التصنيف الائتماني لمصر، الذي أعلنته وكالة استاندرد اند بورز العالمية، وأيضا بعدما أكده المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر أصبح شديد الخطورة، ويستلزم اتخاذ حزمة اجراءات عاجلة لانقاذ البلاد مما هي فيه من وضع حرج.
وقد استدعت هذه التطورات، وما تبعها من شائعات أن يؤكد البنك المركزي المصري التزامه الكامل بضمان جميع الودائع لدي البنوك، وأن يؤكد أيضا قوة المركز المالي للجهاز المصرفي المصري واستقرار معدلات السيولة لديه بما يكفل وفاءه بالتزاماته تجاه عملائه من المؤسسات والأفراد،..، وهذا تصريح مهم وجاء في موعده ومكانه.
وفي ظل ذلك كله، لا يخفي علي أحد ممن يتابعون الوضع الاقتصادي المصري طوال الفترة الماضية، أن هذا الوضع يزداد حرجا شهرا بعد شهر، بل يوما بعد يوم، في ظل ما نحن فيه من انفلات وفوضي، وتوقف لعجلة الانتاج، وتعطل دولاب العمل في الكثير من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، بطول البلاد وعرضها.
ولمن لا يعرفون أو لا يتابعون الوضع بالغ السوء للاقتصاد المصري نقول أننا أصبحنا علي شفا الانهيار الاقتصادي الكامل، في ظل زيادة الاستهلاك وقلة الانتاج، وزيادة الاستيراد، وقلة التصدير، وتدهور القطاع السياحي، وزيادة حجم الدين الخارجي، وزيادة عجز الموازنة، وتناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي، ووجود فجوة تمويلية تصل إلي مايزيد علي »41« أربعة عشر مليار دولار.
وهذا يعني أننا في مواجهة أزمة اقتصادية حادة جدا قد تنفجر في وجوهنا في أي لحظة من الآن، وهو واقع مؤلم وبالغ الخطورة، ويمكن أن يؤدي بنا إلي كوارث اجتماعية شديدة الوطأة، إذا لم نسارع بالعمل للخروج من هذا الوضع الخطر والحرج.
ووسيلة الخروج من هذا الوضع معلومة لكل من يفهم مبادئ الاقتصاد، وخريطة الطريق للنجاة من الكارثة معلومة أيضا، وأول خطواتها هي العودة للعمل، وإعادة الحياة لعجلة الانتاج، ووضع نهاية عاجلة وسريعة لحالة الفوضي والانفلات السائدة الآن، والتطبيق الصارم لسيادة القانون،...، والبديل عن ذلك هي الكارثة دون شك.