خيمت أمس حالة من الغموض الشديد علي مصير التعديل الوزاري المرتقب، ففي الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة انتهاء د.هشام قنديل رئيس الوزراء من اجراء التعديل والذي يشمل ما بين 8،10 حقائب وزارية وعرضه علي الرئيس محمد مرسي، تمهيدا لحلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية خلال الساعات القادمة، اكدت مصادر أخري مواجهة د.قنديل لأزمة الاعتذارات المتكررة من قبل الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية. وأشارت تلك المصادر إلي أن د.قنديل التقي أمس نحو 12 شخصية من الشخصيات العامة النسبة الكبري منها من حملة الدكتوراه في إطار ترشيحهم لتولي حقائب وزارية في الحكومة، إلا أن هذه الشخصيات اعتذرت عن عدم قبول الترشيح لأسباب مختلفة. وأضاف المصادر مجددا أن التعديل سوف يشمل الحقائب الوزارية للنقل، والاتصالات والشئون القانونية، والتنمية المحلية والكهرباء، والزراعة، والتموين، وربما يشمل الحقيبة الوزارية للبيئة. وأشارت المصادر إلي عدم المساس بالوزارات السيادية ووجود اتجاه قول للابقاء علي وزير الداخلية رغم الخلافات عليه من قبل قوي سياسية وحزبية، كما ذكرت المصادر وجود اتجاه قوي للابقاء علي وزيري البترول والاستثمار ولم يحسم حتي مثول الجريدة للطبع موقف د.ممتاز السعيد وزير المالية، فبالرغم من تأكيد بعض المصادر علي ابدائه الرغبة في الاستقالة، اشارت مصادر أخري إلي وجود اتجاه قوي للابقاء عليه في منصبه. وكان د.هشام قنديل قد وصل لمقر مجلس الوزراء في موعده المعتاد يوميا في الساعة الثامنة صباحا، ولم يغادر مكتبه حتي مثول الجريدة للطبع، حيث أكدت مصادر مطلعة لقاءه بنحو 12 شخصية قاموا بزيارته عبر الباب الخلفي لمقر المجلس وسط حالة من السرية والتكتم الشديدين. كما اجري د.قنديل اتصالات هاتفية عبر محمولة الخاص بعدد من المرشحين واستعرض عددا من الملفات الخاصة بالسير الذاتية لمرشحين لحقائب وزارية.