وزير العدل في تصريحات خاصة ل الأخبار

التعاون مع مجلس القضاء والأندية والنائب العام لتجاوز الشقاق واستعادة الهيبة

المستشار أحمد مكى
إعداد قانون لتنظيم حق التظاهر.. وطرحه للحوار المجتمعي
حظر التظاهر بدور العبادة أو حصار المحاكم ومقار رموز الدولة
أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان رؤساء أندية القضاة بالمحافظات طلبوا منه التدخل لمحاولة اصلاح العلاقات داخل السلطة القضائية وحل الأزمة بين النائب العام ووكلاء النيابة.. وأكد انه سيبذل كل الجهد بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلي ورؤساء أندية القضاة والنائب العام عضو مجلس القضاء حتي نتجاوز الأزمة ويستعيد القضاء وحدته، خاصة بعد المناشدة التي أصدرها مجلس القضاء للنائب العام. وقال الوزير انه أكثر الناس حرصا علي ان يستعيد القضاء وحدته وهيبته وان يتم علاج اثار الشقاق التي امتد أثرها إلي تعطيل العمل بالمحاكم وغيرها من الأمور التي تخرج عن تقاليد القضاء.. وأكد ان القضاء جزء من المجتمع المصري الذي يعيد تشكيل نفسه بعد توابع زلزال الثورة، وان القضاة حريصون علي ان يتم ذلك بسرعة وهدوء.
وحول ما اثير عن مشروع قانون التظاهرات الجديد أكد ان وزارة العدل والحكومة لا علاقة لها بالمشروع الذي نشر بالصحف.. ولكن هذا لا يمنع انه يتم حاليا دراسة قانون تنظيم التظاهر في ضوء ما يحدث في كل دول العالم المتقدم والقوانين التي يتم العمل بها.. مؤكدا ان التظاهر حق لجميع المواطنين ولكن كل حق في الدنيا له قيود.. فلا يجوز مع التظاهر تحطيم الممتلكات أو تعطيل المصالح أو الافساد في الأرض، فحتي حق تربية الأبناء مشروط بعدم الاساءة إليهم أو قتلهم.. وندرس في المشروع الجديد حظر التظاهر داخل دور العبادة أو حصارها.. وحظر حصار المحاكم أو المنشآت التي تمثل رمز الدولة وهيبتها كقصر الرئاسة، كما ندرس إمكانية تحديد أماكن للتظاهر بحيث يتم وضع ضوابط لتنظيم الحق، ومن يريد التظاهر عليه اخطار اجهزة الأمن بالموعد والمكان لتأمينه بدون حاجة لإذنها بل لمحاولة تدخلها لحل المشكلة ولا يمكن منع المظاهرة إلا بحكم قضائي.. وأكد الوزير انه فور الانتهاء من اعداد المشروع سيتم طرحه في حوار مجتمعي واسع قبل تقديمه للبرلمان. فالقوانين لابد ان تحظي بقبول ورضا المخاطبين بها حتي يقوموا بتنفيذها طوعا دون اكراه.
أعلنت وزارة العدل أمس مشروع قانون حرية تداول المعلومات والوثائق.. والذي يهدف الي تمكين المواطن والمقيم من حق الحصول علي المعلومات الموجودة لدي المؤسسات العامة.. وبث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وتشجيع المشاركة في الحكم.. والزم المشروع جميع المؤسسات العامة بانشاء موقع لها علي شبكة الانترنت توضع به كافة الوثائق والمستندات والمعلومات المتاحة للعامة التي تصدرها أو تتلقاها.