تعقيب علي مقال رئيس التحرير

مصر تستحق الأفضل

.. محمد حسن البنا.. رئيس التحرير
اطلعت علي مقالك اليوم وعنوانه مصر تستحق الأفضل.. اسمح لي أن أعتبر العنوان سؤالا ... وأجيب بقولي: نعم تستحق " دستور أفضل" .. الذي دعينا للاستفتاء عليه مطعون في الهيئة التأسيسية التي كتبته ... وفي قدرة وكفاءة أعضائها لكتابة دستور جديد للبلاد ... النسبة التي شاركت في الاستفاء وهي ثلث عدد الناخبين ... من قالوا" لا " ومن امتنعوا 80٪ من الشعب المصري ... لا يمكن اذن اعتبار أن دستور ال 20٪ يصلح كأساس لبناء الجمهورية الثانية ..
سبق الاستفتاء اعلان البنك الدولي ارجاء زيارة وفد البنك الي القاهرة بخصوص قرض ال 4.8 مليار دولار ، ومصر الآن في حاجة الي أضعاف هذا المبلغ وأكثر... اعلان مؤسسة "ستاندر أند بور" تخفيض المؤشر الائتماني لمصر وثلاث بنوك كبري الي -ب ... سبق أن أعلنت الحكومة الألمانية وقف التفاوض علي جدولة سداد قرض علي مصر مقداره 240 مليون يورو ... الاستثمارات الوافدة توقفت ... أكثر من 1500 مصنع متوقف ...والسياحة في أسوأ حالتها... الدولة تطرح أذون خزانة بأرقام ضخمة والدين الداخلي تعدي الخطوط الحمراء ... كل هذا في حاجة الي مواجهة وعلاج ... وأولي الخطوات وأهمها هي ... اعادة النظر فورا في العديد من بنود الدستور ... بتشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في القانون الدستوري .. وكما أشرت - في مقالك - الي شعلان ومحمد العريان ككفاءات مصرية في الاقتصاد والمالية ، فلدينا الدكتور ابراهيم درويش فليكلف بالمهمة المصيرية ، فهو الذي كتب دستور 71 قبل تشويهه وتستعين به تركيا الآن كعضو في لجنة تحديث دستورها
أهم التحديات التي نواجهها تتمثل في ضرورة تحقيق معدل نمو 8٪ سنويا ولمدة 13 سنة متواصلة ، وفق تقدير العديد من الخبراء .. لتحقيق هذا ولمواجهة انفجار بركان البطالة نحتاج تدفق لاستثمارات مباشرة في حدود 50 مليار دولار سنويا ... لن يتحقق شيء من هذا الا لو كان لمصر "دستور توافقي " ... يشعر المؤسسات الدولية وكبري الشركات والحكومات والمستثمرن ،شرقا وغربا ، أن الدستور المصري علي ذات الموجة التي تؤمن لها قدومها الي مصر وبقائها ، وتحقق لها ازدهار ، في ظل شعور المواطن المصري بالأمان.. فهو عماد التنمية ... نحتاج الي دستور صلب كأساس نبني عليه الجمهورية الثانية وليس دستور ال20٪ فهو كالرمال المتحركة ونحن الآن علي حافتها ...
لقد ختمت مقالك " مصر تستحق الأفضل" بالفقرة التالية ... " ومن ملاحظاتي لما يجري علي الساحة أجد أن جماعة الإخوان المسلمين من حقها الحكم مادام قد اختارها الشعب.. لكن ليس من حقها الاستئثار وحدها بالحكم.. خاصة مع ضعف الكفاءات السياسية والإعلامية لديها.. ربما تكون لديها كفاءات.. لكن التجربة أثبتت أن كفاءاتها ضعيفة خاصة في الإعلام والحس السياسي والخطابي.. لهذا أطالبها بالاستعانة بالكفاءات في المجالات التي لا تجيدها.. ومصر مليئة بالكفاءات.. ولديها ما يمكن ان نطلق عليه أفضل علماء في العالم اقتصاديا.. .وأيضاً مؤسسة الرئاسة يجب أن تستعين بالخبرات والكفاءات.. نحن الآن مقبلون علي دولة مؤسسات حقيقية تحتاج منا إلي اختيار الكفاءات وليس أهل الثقة ".. وأنا أتفق معك لكن أري أن البداية وتحقيق ما تطالب به هو " الدستور التوافقي ".. لن تكون مصر دولة مؤسسات .. طالما ليس لديها هذا الدستور الذي يحقق للكفاءات المصرية في الداخل، وفي كافة المجالات والتخصصات ، وأهمها اعلام حر ومستقل ، و للمؤسسات في الخارج ، المناخ الآمن ... دستور ال20٪ نشاز ... سيؤدي بالضرورة الي استمرار شلل الاقتصاد ... ووقف تدفق الأموال ... تضخم البطالة .. مزيد من الانهيار... وهذا ما لا نتمناه بالتأكيد ... ولم تقم ثورة 25 يناير لنصل الي ما نحن فيه الآن وهو حافة الرمال المتحركة ...