رضوان‏:‏ الحديث عن إفلاس مصر خرافة والضريبة التصاعدية لن تزيد عن 5% أوباما قال لشرف ليس لكم حق فى الفشل

احترامي للشعب يمنعني من تضليله بتصريحات وردية حول أوضاعنا الاقتصادية‏,‏ ومن يدعون عدم وجود مشاكل ينتمون للطابور الخامس الذي يرغب في الالتفاف علي الثورة‏.‏ إفلاس مصر خرافة وسننطلق بعد عبور عنق الزجاجة خلال14 شهرا من الآن, طرحنا الضريبة التصاعدية علي مجتمع الأعمال ونسبة كبيرة من المستثمرين الشرفاء وافقت عليها ولن تزيد نسبتها عن5% زيادة علي الضريبة العادية وهي النسبة الآمنة التي تحقق العدالة وزيادة الموارد ولا تؤثر سلبا علي الاستثمار. كانت هذه بعض تصريحات الدكتور سمير رضوان وزير المالية والتي خص بها الأهرام في حوار بدأ بمكالمة مع الاستاذ عبد العظيم حماد رئيس تحرير الأهرام حول حقيقة أوضاعنا الاقتصادية, ورأت الأهرام أن شرح التفاصيل في حوار موسع يقطع الشك باليقين ويضع النقاط علي الحروف.. فتابعوا معنا تفاصيله.بداية معالي الوزير ما هي آخر أخبار مباحثاتكم مع بعثة صندوق النقد الدولي؟
وما السر في البدء بالمفاوضات مع البنك والصندوق قبل الحوار مع الدول المانحة؟
{ لحسن الحظ أنك حضرتي اليوم لتشهدي آخر حوار مع بعثة الصندوق في القاهرة والتي غادرت أمس الاثنين لواشنطن. والمباحثات مع كل من البنك والصندوق الدوليين كانت ناجحة للغاية, حيث وافق صندوق النقد الدولي علي منح مصر3 مليارات دولار كقروض ميسرة للغاية تحت مسمي دعم البرنامج المصري, وهذا التمويل يأتي في إطار حقنا كأعضاء بالصندوق في الحصول علي ضعف حقوق السحب الخاصة بنا, كما أننا متفقون معهم علي مدة البرنامج المصري للخروج من عنق الزجاجة علي مدي14 شهرا من الآن بما يمهد لعجلة الاقتصاد من الدوران بكفاءة وسرعة مستقبلا. وكما سبق وأعلن البنك الدولي وافق علي منح مصر قروضا ميسرة في حدود2.2 مليار دولار منها200 مليون دولار للاستثمار والتشغيل في مشروعات كثيفة العمالة في الري والبنية الأساسية, ومليارا دولار لدعم الموازنة للسنة الميلادية المقبلة والتي تليها أي حتي ديسمبر2013, وهناك خلط لدي بعض الإعلام أدي لضبابية الصورة حيث خلط الإعلام بين مطالبنا من الصندوق والبنك وتقديرنا للفجوة المالية المطلوبة حتي نمر من عنق الزجاجة, وقد قدرنا هذه الفجوة بنحو12 مليار دولار منها مليارا دولار للربع الأخير من العام المالي الحالي حتي نهاية يونيو المقبل, و10 مليارات دولار للعام المالي المقبل حتي نهاية يونيو2012, والسبب في اللجوء للبنك والصندوق الدوليين قبل الدول الصديقة أننا في مثل هذه الأوضاع نحتاج إلي شهادة من المؤسستين الدوليتين بأننا نسير في الطريق الصحيح, وهذه الشهادة تكفل لي الاقتراض بشروط اقل حدة من المجتمع الدولي بل وتساعدني في حواراتي مع الدول الصديقة, فكما يحتاج أي فريق راغب في اللعب بكأس العالم لشهادة الفيفا, تحتاج أي دولة للمرور من مرحلة اقتصادية صعبة لشهادة البنك والصندوق الدوليين.
وصف البعض جولات سيادتكم والسيد رئيس مجلس الوزارة بأنها جولات استجداء لسنا بحاجة إليها, والبعض يقول إن تصريحاتكم بشأن الاقتصاد القصد منها التهويل, فما رأيك؟
{ أولا مصر لا تستجدي, وحوارنا مع الدول الصديقة في الخليج والولايات المتحدة وأوربا تؤكد ذلك, وليس عيبا أن نقترض لمواجهة ظروف طارئة. والحقيقة أن من يقولون إن مصر تستجدي يهينون مصر ويهينون الثورة والثوار, فالعالم كله فرح بثورتنا المباركة ويرغب في مساندة مصر بكل قوة, علي سبيل المثال خلال اجتماعات مجموعة الثماني لمسنا احتفاء غير عادي بالوفد المصري والرئيس الأمريكي قال لرئيس وزراء مصر الدكتور عصام شرف ليس من حقكم أن تفشلوا, في إشارة إلي مساندة العالم وأكبر قوة عسكرية واقتصادية لثورة25 يناير.هل هناك دولة تستجدي يتم تعيين وزير خارجيتها أمينا عاما لجامعة الدول العربية في أقل من ثلاث دقائق بعد ترشيحه؟
أما عن تصريحاتي بشأن حالتنا الاقتصادية الحالية أقول إنني أحترم الشعب المصري ولن أسمح لنفسي أن أخون قسمي بخدمة هذا الوطن, ولن أغرق الناس في تصريحات وردية بعيدة عن الواقع, نحن نمر بفترة اقتصادية حرجة, وعنق الزجاجة يتمثل في14 شهرا من الآن, ونحتاج لتكاتف الشعب مع المجلس العسكري والحكومة لعبور الفترة الانتقالية بلا خسائر.. ومن يرغبون في إغراق الشعب في أوهام تقول إن الوضع الاقتصادي جيد ولا خوف علي الاستثمار أو الصناعة أو التوظيف أقول إنهم يخدعون الشعب ويعدون من الطابور الخامس الذي يرغب في الانقضاض علي الثورة ووقف مدها لإعادة بناء الوطن.الشعب يعرفنا جيدا والطابور الخامس لن ينجح.
جانب آخر من الفلول يردد أن مصر علي وشك الإفلاس, ما رأيك؟
{ القول بإفلاس مصر خرافة, وكما قلت مشكلتنا في المرحلة الانتقالية التي تتطلب العودة للإنتاج بكل قوة, وسبب الثقة في قوة الاقتصاد أن بنيتنا التحتية من مرافق وطرق ومحطات صرف ومياه وكهرباء سليمة, وبنيتنا الفوقية من فنادق ومساكن ومنتجعات ومدن ومصانع ومؤسسات سليمة, ولدينا الطاقة لنستوعب13 مليون سائح في حالة عودة السياحة وخدمتهم بشكل فوري..
اسمح لي أن أعود بالذاكرة لفترة الثورة واختياركم لهذه المهمة الصعبة.. لماذا قبلت؟ وكيف كانت صورة الاقتصاد في لحظات المخاض الصعبة؟
{ المهمة كانت صعبة للغاية, ولم يكن هناك وضوح في الرؤية, كنا نسير فيما يشبه الرمال المتحركة, والمشهد يتغير بسرعة رهيبة ولا نعرف إلي أين نسير.. والذي ثبت الأقدام وحقق التوازن وحافظ علي البلد الجيش حامي الثورة, الشباب أخرج أنبل ما في المصريين, والجيش كان السند للبلد بأكملها وليس للثوار فقط, وهذه الحماسة دفعتني لقبول المهمة الوطنية الصعبة ولم أضع في اعتباري فكرة الحكومة المؤقتة أو تسيير الأعمال ولكن وضعت في اعتباري العمل لمصر بعد الثورة ومن أجل المستقبل لسنوات بعيدة مقبلة. وضعت عدة سيناريوهات, وقمت بالاتصال بأصدقاء لي من أكبر الخبراء حول العالم للوصول إلي سيناريو آمن وسريع لتسيير أوضاع البلد, كان همنا الأول وصول السلع من سكر وزيت ودقيق وأرز للناس, وقام الجيش مشكورا بنقل هذه السلع بطائراته الحربية, حيث إنتشرت أعمال النهب والسرقة, كما قمنا بمساعدة الدكتور فاروق العقدة ورؤساء البنوك البواسل الذين عملوا في مكاتبهم خلال فترة توقف البنوك لفتح الاعتمادات لاستيراد القمح واللحوم ومستلزمات الغذاء, كما أتاحوا صرف الرواتب والمعاشات عبر شبكة الصرف الآلي, وقامت الطائرات الحربية بنقل الأموال بين خزائن البنوك لتأمينها من عمليات النهب والسرقة, ومرت الايام بسلام وتوافرت السلع في المحال والمجمعات, هذه الأيام لا تنسي من تاريخ مصر تكاتف فيها الجميع بمجرد تليفون لحل الأزمات. ولقد سيطرنا علي الجمارك التي كان يمكن أن تصبح هدفا للنهب والسرقة, كما سيطرنا علي حصيلة الضرائب وتأمين خروجها من المحافظات المختلفة دون سرقتها, هذه صورة فوتوغرافية للحالة. وضع الاقتصاد الكلي لم يكن سيئا فكما قلت البنية الأساسية والفوقية سليمة ولم يحدث لنا ما حدث في دول أخري, وبادرنا كوزارة مالية بصرف15% لاصحاب المعاشات, وبالطبع من لديهم العزب والفدادين وينتقدوننا لهذا التصرف لا يعرفون كيف تعيش الناس المحتاجة, ولكننا نعرف لاننا من الشعب ونحن في خدمة هذا الشعب في الماضي والحاضر والمستقبل. يوم28 يناير المشئوم وسقوط شهداء تحاورنا مع وزارتي الصحة والداخلية وتحدثنا مع مصر للتأمين لإعداد بوالص تأمين تصرف لاسر الشهداء, كما صرفنا شيكات لتعويض كل من تضرر في الأحداث بحرق محاله أو هدم منزله أو فقد سيارته, ورصدنا5 مليارات جنيه لهذا الهدف من وفورات في الموازنة لم تضف أي عبء جديد عليها ولم نضف ولو علامة عشرية واحدة لعجز الموازنة. وعندما بدأت المطالب الفئوية وأنا أعذر أصحابها فالكثير منهم غلابة ومطحونون ووجدوا مناخا للحرية يعبرون به عن مطالبهم, ربما تمادي البعض قليلا ولكن حقهم علينا أن ننظر في مطالبهم ولن نهمل هؤلاء تحت أي ظرف ولكن فقط نطالبهم ببعض الصبر حتي نعبر الفترة الحرجة.. هذه الضغوط أدت إلي زيادة عجز الموازنة من7.9% إلي8.55% ثم إلي9%. عندما أقول إن الأوضاع صعبة ونحتاج لهدوء حتي تعود السياحة والإستثمار هذا ليس فزاعة ولكنه إحترام للمواطن المصري.. هل كل شيء ماشي عشرة علي عشرة؟ لمصلحة من تضليل الشعب بأكاذيب, يرغبون أن يقولوا للناس مفيش أضرار واستمروا في الاعتصام والغياب عن العمل والإنتاج حتي يخربوا البلد.. أنا لا أهول ولا أهون ولكن احترامي لهذا الشعب يجعلني أشركه معي في الصورة.
البعض يطالب بتعويم الجنيه, ما رأيك؟
{ شربة عم محمود لعلاج كل المشكلات لن تجدينا نفعا, تعويم الجنيه خراب يعني يحدث تضخم يرفع الأسعار والذي سيصيب أول من يصيب الفقراء, يعني نضع الزيت علي النار.
في رأيك علي أي أسس تقوم السياسة المالية ؟ وما ردك علي من ينتقدونك باعتبار تخصصك في الاقتصاد وليس المالية العامة؟
{ أسس المالية العامة تقوم علي ثلاثة مبادئ, الأول الحصيلة, والثاني الاستخدام في الإنفاق العام لتحقيق العدالة, والثالث الاستمرارية والرشادة المالية. هذه المبادئ قمت بتدريسها في أكبر جامعات العالم, وقمت بتطبيقها في الدول التي قدمت لها المشورة. والموازنة العام المقبل ستعكس هذه المبادئ الثلاثة.. وكنت أتمني أن أحقق كل ما أصبو إليه, ولكن في ضوء الموارد المتاحة نحقق أقصي ما يمكن. وهذا ما يمكن لأي أحد أن يحاسبني عليه, وإذا فشلت أمشي, وبخصوص خلفيتي العلمية أقول إنني قمت بالتدريس في أكبر الجامعات كما عملت في الأمم المتحدة فترات طويلة.
متي ستصدر الموازنة؟ وما هي تقديراتك لها؟
{ الموازنة ستصدر خلال أسبوعين ويوافق عليها مجلس الوزراء وسنطرحها للنقاش مع الشعب ثم تذهب للمجلس العسكري.. وكما قلت لدينا فجوة تمويلية12 مليار دولار في العام المالي الحالي والعام المالي المقبل, لدينا طلب علي السلع الغذائية إضافة لمطالب الصناعة والمرتبات والمعاشات. أما الحصيلة من الضرائب لحسن الحظ أن حصيلة العام المالي السابق كانت جيدة وستنعكس علي الربعين من يناير الي مارس, ومن أبريل إلي يونيو وهذا يعوض ولو قليلا نسبة النقص في الحصيلة التي تحققت خلال هذين الربعين, والعام المالي المقبل سأحصل عن العام المالي الحالي والتالي الحصيلة ستقل. معدل النمو إنخفض من5.8% وفي أفضل التوقعات لن يزيد عن2.6% وبالتالي مع تراجع النمو موارد الضرائب ستقل.. وهذه الحقائق مسئولية أمام الإعلام ليصل بها للناس ويبصرهم بها من أجل الله والوطن.
كيف ستعالج الفجوة؟ وما هي نسبة العجز المتوقعة؟
{ كما قلت سنعالج الفجوة بإقتراض احتياجاتنا من الدول الصديقة, والتوصل لبرامج تحول بعض الديون إلي مساعدات يتم وضعها في صناديق دوارة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وحتي الآن هناك ترحيب من دول الخليج والدول الأوروبية ومجموعات السبع والثماني والولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الدولية( بنك وصندوق نقد والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي).
ونعمل جاهدين علي ألا يزيد عجز الموازنة عن11.3% وهذه النسبة مازالت في الحدود الآمنة بشرط أن تكون الرؤية واضحة نحو المستقبل, يعني نكون شايفين طريقنا صح وأن يكون لدينا برنامج علي مدي3 سنوات لخفض هذا العجز الي4%.
معالي الوزير, ما هي الملامح الأساسية للموازنة؟
{ الملامح العامة تتمثل في الآتي, لدينا مطالب لابد من الاستجابة لها, إصلاح الدخول بداية لإصلاح منظومة الأجور وبدونها لن ينصلح أي شئ, ضخ حزمة تحفيزية لقطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل, وهذه الحزمة لن تقل تكلفتها عن15 مليار دولار كزيادة صافية عن المبالغ التي يتم رصدها لها في الموازنة. الأمر الثالث إعادة النظر في ملف الضرائب بالكامل.
علي ذكر الضرائب, هل هناك نية لفرض ضريبة تصاعدية؟ وما هو مصير الضريبة العقارية التي صدر قانون أخير بشأنها بالرغم من الرفض الشعبي الحاد لها؟
{ سنتعامل مع موضوع الضريبة التصاعدية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ولا يؤثر سلبا علي الاستثمار. وأقول لن نفرض ضرائب جديدة, وسنحسبها بالورقة والقلم بحيث لا تكون الضريبة الجديدة بعيدة عن متوسط الضريبة. فكما هو معروف تم خفض الضريبة علي الأرباح التجارية من40% إلي20%, ولن تزيد الضريبة التصاعدية بعد الحسبة المشار إليها عن5% زيادة عن ال20%.. وطرحنا ذلك علي مجتمع الأعمال ونسبة كبيرة وافقت عليها باعتبار تحقيقها للعدالة الاجتماعية.. هذه الضريبة ستحقق موارد تمكننا من الإنفاق علي المشروعات الاجتماعية لصالح أبناء هذا الشعب وخاصة من محدودي الدخل.
أما الضريبة العقارية فسيتم تجميد العمل بها لأجل غير مسمي وسنعود مرة أخري إلي ما عرف في الماضي بضريبة العوائد, وهي تتميز بالعدالة والقبول من الناس والثبات, ولكن سنحدثها بالشكل الذي يتلاءم مع ما هو مطبق في العالم.
طالبنا كثيرا بإعانة بطالة, فهل ستسيرون في هذا الاتجاه؟
{ آخر ملمح من ملامح الموازنة الزواج بين تعويض البطالة والتدريب أي سنأخذ الخريجين للتدرب في الاماكن التي يرغبون في العمل بها وتضمن الحكومة راتبهم لدي هذه الجهة لمدة ستة أشهر يخضعون فيها للتدريب ليكونوا مؤهلين لهذا العمل, وهذا الإجراء سيطبق للمرة الأولي في مصر.
قانون التأمينات والمعاشات انتقده البعض وطالب بإلغائه فما رأيكم؟
{ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يؤمن علي العمالة الموسمية, ويدخل لأول مرة فكرة تأمين البطالة ولابد أن يستمر هذا القانون لأنه قانون جيد نحن في حاجة إليه, وتم دمج الهيئات حتي نطبقه.
ما هو وضع الدعم في الموازنة الجديدة؟
{ رفعنا قيمة الدعم في الموازنة الجديدة إلي137 مليار جنيه,99 مليارا منهما لدعم المنتجات البترولية, ونحو22 مليار جنيه للدعم السلعي. وسنبقي علي الدعم السلعي ولن نمسه لأنه ليس لدينا نظام يمكننا من الوصول به إلي مستحقيه, ولكن دعم المنتجات البترولية يذهب غير القادر كما يذهب لصاحب الفندق الخمس نجوم ولقمائن الطوب. ولو قصرنا أنبوبة البوتاجاز علي المستحقين لها فقط من محدودي الدخل فسنوفر ملياري دولار تبني لنا100 ألف وحدة سكنية للشباب!! وحتي الآن لن نخفض الدعم للمنتجات البترولية عن99 مليار جنيه إلا بعد الاطمئنان أن لدينا آلية لإضافة هذه المنتجات علي بطاقة التموين أو الكروت الذكية لتصل إلي مستحقيها بطريقة لائقة وغير مهينة.
البعض يقول إن الحكومة ليست لديها رؤية اقتصادية, إلي أي حد تتفق أو تختلف مع هذا الرأي؟
{ هذا الرأي أبعد ما يكون عن الصواب, فرؤيتنا أن الاقتصاد المصري لن يغير مساره, وهو اقتصاد قائم علي القطاع الخاص مع تحقيق العدالة الاجتماعية, فالاقتصاد الكلي سليم وبنيتنا التحتية والفوقية سليمة, والقول بإفلاس مصر خرافة, وبعد أن نعبر عنق الزجاجة من سنة إلي14 شهرا سيشهد هذا الاقتصاد انطلاقة كبيرة جدا, وهذا ليس من قبيل التمنيات, ولكنه بناء علي سمعة مصر واقتصادها, فالمستثمر الأجنبي قبل الثورة مستمر ولم يرحل, والمستثمر المصري موجود ولن يترك البلد, فقط نحتاج عودة الأمن والإنتاج.