فى تاكيد لانفراد " المراقب " فى 21 مايو الماضى باتجاه الحكومة لفرض ضريبة تصاعدية على الدخل والتى ستطول رجال الاعمال والمستثمرين اكد د. سمير رضوان وزير المالية على ان فرض الضريبة التصاعدية على الدخل سياتى فى اطار يحقق العدالة الاجتماعية ولا يؤثر سلبا علي الاستثمار ولن تزيد الضريبة التصاعدية عن5% زيادة عن المتبع حاليا وكما هو معروف تم خفض الضريبة علي الأرباح التجارية من40% إلي20%, وطرحنا ذلك علي مجتمع الأعمال ونسبة كبيرة وافقت عليها باعتبار تحقيقها للعدالة الاجتماعية. واشار فى تصريحات صحفية الى ان هذه الضريبة ستحقق موارد تمكننا من الإنفاق علي المشروعات الاجتماعية لصالح أبناء هذا الشعب وخاصة من محدودي الدخل أما الضريبة العقارية فسيتم تجميد العمل بها لأجل غير مسمي وسنعود مرة أخري إلي ما عرف في الماضي بضريبة العوائد, وهي تتميز بالعدالة والقبول من الناس والثبات, ولكن سنحدثها بالشكل الذي يتلاءم مع ما هو مطبق في العالم.
