وزير المالية : إفلاس مصر "خرافة"

وضع المصريون أمالاً عريضة علي تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بعد نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها السياسية وإسقاط النظام السابق، في ضوء ذلك حذر خبراء من اقتراب حافة الإفلاس الاقتصادي نتيجة الاضطرابات الطائفية وتصاعد الاحتجاجات الفئوية وعدم الاستقرار الأمني التى تشهده البلاد حالياً، مما أدى إلي تراجع الاستثمار الأجنبي القادم إلي مصر.
ووصف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية المصري افلاس مصر بأنه "خرافة"، مؤكداً أن بلاده ستنطلق بعد عبور عنق الزجاجة خلال 14 شهرا وذلك في ظل الحاجة الى تكاتف المصريين مع المجلس العسكري والحكومة لعبور الفترة الانتقالية بغير خسائر.
وشدد رضوان على أنه لن يغرق المصريين في تصريحات وردية بعيدة عن الواقع موضحا أن البلاد تمر بفترة اقتصادية حرجة. واعتبر أن من يرغبون في اغراق المصريين في أوهام يقولون ان الوضع الاقتصادي جيد ولا خوف على الاستثمار أو الصناعة أو التوظيف.
وأوضح أن الاتجاه إلى الاقتراض لمواجهة ظروف طارئة تمر بها مصر "ليس عيبا"، موضحاً أن الحوار مع الدول الصديقة في الخليج والولايات المتحدة وأوروبا لا يعد استجداء.
وأشار الوزير رضوان في حوار مع صحيفة "الأهرام" أن العالم بأسره يرغب في مساندة مصر "بكل قوة" بعد "ثورة 25 يناير"، لافتاً إلى أن الوفد المصري خلال اجتماعات "مجموعة الثماني" لمس مثل هذه المساندة لاسيما من جانب الولايات المتحدة.
وصف مباحثات المسئولين المصريين مع كل من البنك وصندوق النقد الدوليين بأنها كانت "ناجحة للغاية"، مشيراً إلى موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر ثلاثة مليارات دولار كقروض "ميسرة للغاية" تحت مسمي "دعم البرنامج المصري".
وذكر الوزير رضوان أن هذا التمويل يأتي في اطار حق مصر كأحد أعضاء الصندوق في الحصول على ضعف حقوق السحب الخاصة بها منوها بالاتفاق مع الصندوق على مدة البرنامج المصري للخروج من عنق الزجاجة على مدى 14 شهرا "بما يمهد لعجلة الاقتصاد من الدوران بكفاءة وسرعة مستقبلا".
ونوه رضوان كذلك باعلان البنك الدولي الموافقة على منح مصر قروضا ميسرة في حدود 2.2 مليار دولار منها 200 مليون دولار للاستثمار والتشغيل في مشروعات كثيفة العمالة في الري والبنية الأساسية ومليارا دولار لدعم الموازنة للسنة الميلادية المقبلة والتي تليها حتى ديسمبر 2013 .
وعن الموازنة العامة للدولة المرتقبة أوضح وزير المالية المصري أنها ستصدر خلال أسبوعين بعد موافقة مجلس الوزراء وطرحها للنقاش العام ثم الذهاب الى المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد مبينا أن هناك فجوة تمويلية بمقدار 12 مليار دولار في العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.
وأشار في هذا الاطار إلى أن معدل النمو انخفض من 8.5% وأنه في أفضل التوقعات لن يزيد على 6.2%، موضحاً أن علاج الفجوة سيتم من اقتراض احتياجات البلاد من الدول الصديقة والتوصل الى برامج تحول بعض الديون الى مساعدات "يتم وضعها في صناديق دوارة لاقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ونوه بأن هناك ترحيبا من دول الخليج والدول الأوروبية ومجموعات مثل السبع والثماني والولايات المتحدة والمؤسسات الدولية (بنك وصندوق النقد الدوليان والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي) بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بما اذا كانت هناك نية لفرض ضرائب تصاعدية أكد رضوان التعامل مع هذا الموضوع "بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ولا يؤثر سلبا على الاستثمار" مشددا على عدم فرض ضرائب جديدة.
وأكد وزير المالية المصري أن اقتصاد بلاده سيكون وفقا لمؤشرات صندوق النقد الدولي من الاقتصاديات الواعدة خلال الخمس سنوات القادمة في حال تجاوزه المرحلة الحالية وتداعياتها خاصة المظاهرات الفئوية.
وقال رضوان في كلمته التي ألقاها في مؤتمر غرفة التجارة العربية البريطانية أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر حيث أبدى أمير دولة قطر رغبته في إقامة أكبر ميناء في العالم في منطقة الملاحات بالاسكندرية.
وأشار إلى أن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنة في مصر وجعله يقترب من 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية على قدم سواء.
ومن جانبه، حذر خبير اقتصادي من الإفلاس الذي أسماه بالمصيبة بسبب ارتفاع الدين الحكومي المحلى الذي تقترضه من البنوك من حجم الودائع بالقطاع المصرفي ومن المتوقع أن يتزايد العجز في الموازنة إلى 10% في 2012.
وللخروج من الأزمة، دعا الخبير الحكومة إلى إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، لإصلاح الاقتصاد على المدى الطويل، وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة، وطالب بإيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية، والقضاء على فجوة الأجور لإعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها.