صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذي تهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس علي رفع أسعار بيع "الخمور والمشروبات الكحولية" في إجراء هو الأول من نوعه منذ وصول الإسلاميين إلي الحكم في تونس قبل عام. وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية إن الهدف من هذا الإجراء هو توفير اعتمادات مالية بقيمة 85 مليون يورو لميزانية الدولة لسنة 2013. ولم تحدد الوكالة النسبة المئوية للزيادة المقررة في أسعار بيع الخمور التي يقول خبراء اقتصاد أنها توفر عائدات مالية كبيرة للدولة. وأضافت الوكالة أن نائبا عن حزب "العريضة الشعبية" المعارض اقترح توجيه أموال الضرائب عن بيع الخمور إلي "صندوق خاص" لأنها "حرام" واستغلالها في تسديد ديون البلاد المقدرة بحوالي 14 مليار يورو.