توتر في أرجاء الدولة تونس تعود لربيعها .. مظاهرات غاضبة تطالب بإقالة الحكومة

المنصف المرزوقي حذر من أن هناك احتمالات كبيرة لأن يضطر الشعب التونسي إلي الثورة من جديد لتحقيق أهداف التنمية والقضاء علي الفقر. لا يزال التخوف من التواجد السلفي في تونس يهيمن علي الموقف الداخلي فهو يزيد من التشكيك في نوايا حكومة النهضة التي تقف ساكنة أمام أعمال العنف التي يقوم بها السلفيون لايزال مسار الثورة التونسية التي كانت فاتحة لثورات الربيع العربي يتعثر مع تزايد الغضب الشعبي علي أداء حكومة حزب النهضة الإسلامي. وشهد يوم الجمعة الماضي تظاهرات عرفت باسم "جمعة الاجتياح" في مدينة القصرين وسط غرب تونس طالبت بإقالة الحكومة لعدم تحقيقها لوعودها بتحقيق أهداف الثورة ومحاكمة الرئيس السابق زين العابدين بن علي و تقديم تعويضات مالية لأسر الشهداء الذي يصل عددهم إلي 338 شهيداً وكذلك تقديم تعويضات للضحايا الذي يبلغ عددهم 2147 مصاباً. مظاهرات منددة بالحكومة وشهدت مدينة سيدي بوزيد، التي كانت مهد الثورة التونسية، الخميس الماضي مظاهرات حاشدة دعت إليها جبهة 17 ديسمبر للقوي التقدمية المكونة من نحو عشرة أحزاب معارضة للتنديد بأداء الحكومة، والمطالبة بعزل الوالي والنائب العام و رئيس مديرية الأمن، و للاحتجاج علي الاعتقالات التي حدثت لبعض المحتجين علي انقطاع مياه الشرب. وعرف يوم الخميس باسم "يوم التحرير" للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذي وصل عددهم نحو أربعين شخصاً. كما عبرت عدة منظمات حقوقية عن قلقها حول قمع الشرطة للمتظاهرين، وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري فيما وصفته بالتجاوزات الأمنية. وأشار نشطاء في الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد أكبر منظمة نقابية في تونس أن الاتحاد بصدد تنظيم إضراب عام في الرابع عشر من الشهر الجاري للاحتجاج علي الاعتقالات وعلي تأخر الحكومة في صرف رواتب العمال خاصة مع تزايد ارتفاع معدلات البطالة و الفقر في البلاد. وقام العمال الذين لم يتسلموا مستحقاتهم المالية بالتظاهر سلمياً أمام مقر المحافظة منذ فترة ثم تحول الأمر إلي مواجهات عنيفة مع الشرطة. و حاصر المحتجون مقر حركة النهضة الإسلامية، وحاولوا إضرام النار في مقر المحافظة. كما شهدت مدينة تونس أيضاً مظاهرات أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بالحكومة وما تقوم به من تضييق الحريات وقمع المتظاهرين. ودعت عدة أحزاب و منظمات غير حكومية إلي هذه المظاهرات، ورفع المتظاهرون شعارات معادية لكل من حمادي الجبالي، أمين عام حزب النهضة ورئيس الحكومة، وعلي العريض، وزير الداخلية ووصفوا وزارته ب"الإرهابية". كما طالب المتظاهرون بأن ينص الدستور التونسي الجديد علي المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، ورفضوا أن ينص الدستور علي مبدأ التكامل في الأدوار الذي اقترحه نواب حزب النهضة في المجلس التأسيسي الذي يعمل علي صياغة الدستور الجديد. تحذير من ثورة جديدة وكان الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي قد حذر من أن هناك احتمالات كبيرة لأن يضطر الشعب التونسي إلي الثورة من جديد لتحقيق أهداف التنمية و القضاء علي الفقر. وقال المرزوقي في خطاب ألقاه أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي "لن يرضي الشعب الذي انتخبكم بديمقراطية شكلية، وقد يضطر إلي الثورة من جديد علينا جميعاً إن لم نحقق له ما يريده فعلاً. ما قيمة ديمقراطية لا تطعم جائعاً ولا تكسي عارياً ولا توفر كرامة أولي شروطها العمل والمسكن والتعليم والصحة؟". وقام وزير المالية، حسين الديماسي، بالاستقالة احتجاجاً علي أداء الحكومة، و قال إن مشروع تعويض السجناء السياسيين سيكون له انعكاسات خطيرة علي الاقتصاد التونسي حيث خصصت الحكومة له مبلغ 1100 مليار دينار تونسي ولكنها أهملت أولويات تنظيم الموارد المالية بسبب حجم الإنفاق علي الانتخابات. وكانت الحكومة قد أجلت النظر في النسخة النهائية لمشروع تعويض السجناء السياسيين بسبب المظاهرات أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بعدم إقرارها. وتتزايد في الآونة الأخيرة حدة الصراع مع حكومة حزب النهضة المتهمة بالوقوف وراء الجماعات السلفية و المتشددة. وقامت مشيخة جامع الزيتونة بطرد محمد بوزغيبة، أستاذ الفقه الإسلامي و علومه، بعد أن عينته الحكومة إماماً للجامع الأكبر بتونس. ورفض المصلون أن يدخل الإمام الجامع أو أن يعتلي المنبر. واتهم الشيخ حسين العبيدي، شيخ الجامع الأكبر، بوزغيبة بأنه إمام يخدم السلطة بينما وصفه بوزغيبة بأنه إمام يخطب خطب التكفير في إشارة له بأن العبيدي قد اتهم بتكفير فنانين تشكيليين تونسيين كانوا قد عرضوا أعمالهم في مهرجان ثقافي بمدينة المرسي وصفت من قبل السلفيين و الجماعات المتشددة بأنها مسيئة للمقدسات الإسلامية. تخوف من السلفيين ولايزال التخوف من التواجد السلفي في تونس يهيمن علي الموقف الداخلي، فهو من ناحية يزيد من التشكيك في نوايا حكومة النهضة التي تقف ساكنة أمام أعمال العنف التي يقوم بها السلفيون، و من ناحية أخري يزيد من قلق القوي المدنية علي مستقبل الديمقراطية و حقوق المرأة في البلاد. وشهدت مدينة باجة شمال غرب تونس مؤخراً مواجهات بين جماعتين سلفيتين داخل جامع مسجد الهداية، و استخدم المتنازعون الغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء. ونشب الصراع بين الفريقين بعد أن قامت مجموعة من السلفيين بالإفطار داخل الجامع قبل أذان المغرب بدقائق، وهو الأمر الذي رفضه إمام الجامع ورفضته الجماعة السلفية الأخري المحسوبة علي التيار الجهادي. كما قام أحد السلفيين يالتعدي علي الشيخ عبد الفتاح مورو، العضو المؤسس لحركة النهضة، بسبب دفاع الأخير عن المفكر التونسي يوسف الصديق الذي يكفره السلفيون. يذكر أن أعمال العنف التي يقوم بها السلفيون شهدت تزايداً ملحوظاً منذ شهر يونيو الماضي تضمنت مهاجمة الحانات ومحلات بيع المشروبات الكحولية، وتطبيق حد قطع اليد قسراً دون محاكمة، محاكمة شابين لنشرهما رسوما كاريكاتيرية عدت مسيئة لشخصيات دينية، وتغريم ناشر تونسي لنشر جريدته صورة عدت مثيرة للاعب كرة قدم تونسي ألماني وصديقته. وتعرضت صفحة الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، علي موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) لهجوم عنيف واتهامات بالسرقة عقب إعلان وزير المالية حسين الديماسي استقالته احتجاجاً علي اعتزام حكومة حمادي الجبالي تقديم تعويضات لمساجين سياسيين سابقين شملهم العفو التشريعي العام الذي أقرته الدولة في 19فبراير 2011 مما سيكبد الدولة "نفقات لإضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة". ووصف الغنوشي هذا الهجوم بأنه حملة يقودها أتباع حزب التجمع الحاكم سابقاً. خلافات حول الدستور من ناحية أخري، لاتزال الخلافات بين القوي السياسية قائمة حول الدستور الجديد المتوقع أن يتم الانتهاء من صياغته في شهر أكتوبر المقبل. وأشار رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في تونس، عمر الشتوي، إلي أن الخلاف قد يؤدي إلي تنظيم استفتاء شعبي حول طبيعة النظام السياسي بسبب الصراع بين أنصار النظام البرلماني و بين أنصار النظام البرلماني المعدل الذي ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية. وبتمسك حزب النهضة بمشروع النظام البرلماني ويدخل صراعاً جديداً مع القوي السياسية خاصة أن الرئيس التونسي كان قد أعلن عن تمسكه بالنظام البرلماني المعدل من أجل ضمان التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية من ناحية، و لضمان حماية البلاد من الاستبداد. كما أشار رئيس كتلة حزب "التكتل" في المجلس التأسيسي، مولدي الرياحي، إلي أن النظام البرلماني الذي ينشده حزب النهضة يعد مجازفة كبيرة، و أضاف "من الواجب والضروري بالنسبة إلي مستقبل البلاد إرساء تكافؤ وتوازن بين السلطات الثلاث: سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية تسن القوانين وتراقب السلطة التنفيذية، وسلطة قضائية مستقلة الي جانب محكمة دستورية تراقب مدي التزام كل طرف بصلاحياته". المشهد اليوم في تونس ينذر بتزايد التوتر في البلاد بسبب الخلافات السياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. و سيكون علي حكومة النهضة العمل الفوري علي ملفي التعويضات و الإصلاحات الاقتصادية. استمرار ارتباك المشهد السياسي سيكون من شأنه التعجيل بانتفاضة جديدة في البلاد لضمان تحقيق أهداف الثورة و التي علي رأسها العدالة الاجتماعية خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة إلي نحو 19 ب%، ومعدلات الفقر إلي نحو 25 ب25. صدور الدستور الجديد سيكون خطوة حاسمة في هذه المرحلة الانتقالية، و بلا شك أن حسم الصراع حول النظام السياسي سيكون من شأنه أن يحدد مسار إجراء الانتخابات العامة المقررة في ربيع 2013.