كلمة حق

ولماذا لا نحتكم للصندوق؟

اعترف بأنني غير راض تماما علي ما تضمنه مشروع الدستور الجديد.. خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالصحافة.. وكذلك بالنسبة لطريقة انتخاب البرلمان بتخصيص ثلثي المقاعد للأحزاب والثلث للفردي.. والسماح لكل منهما بالترشح علي مقاعد الآخر.. فالمراكز القانونية هنا مختلفة.. وأيضا فيما يتعلق بالعزل السياسي لكل من شارك في الحياة السياسية من أعضاء الوطني المنحل قبل ثورة يناير.. فهذا النص مخالف لمبدأ المواطنة، وكذلك لمبدأ أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
ومع ذلك فسوف أذهب يوم الاستفتاء لأدلي برأيي في مشروع الدستور.. وسوف انتظر مع جموع المواطنين النتيجة النهائية للاستفتاء.. فإذا كان بالموافقة.. فأهلا وسهلا.. وسوف اعتبر ذلك خطوة علي الطريق إلي الأمام، ولكن سوف أتمسك بالوعد الرئاسي.. وأتقدم مع زملائي في المجلس والنقابة بالاقتراحات التي نراها ضرورية للمواد التي تضمنها الدستور بشأن الصحافة، حيث مازلنا مصريّن علي ضرورة النص في الدستور بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية (الحبس) في جرائم النشر،وكذلك ضرورة الفصل بين المجلس الخاص بالصحافة، والذي ينظم ويراقب الأداء المهني للصحافة المطبوعة والالكترونية والمجلس المقترح بمسمي المجلس الوطني للإعلام والخاص بتنظيم البث الإذاعي والمرئي ومراقبة الأداء المهني لكل من القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية.
أما بالنسبة لمن يمارس حقوق الملكية علي المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.. فقد التزمت بما طالب به الزملاء في النقابة والمجلس في أن تسند هذه المهمة لهيئة مستقلة بدلا من مجلس الشوري.. ولكن كصحفي مهني مازالت عند رأيي.. أن المؤسسات الإعلامية مملوكة للشعب.. ويجب أن يمارس حقوق الملكية عليها من ينتخبه الشعب للنيابة عنه، وإذا كان مجلس الشوري ينتخب أعضاءه من الشعب في انتخابات حرة نزيهة.. فما هو المانع أن ينوب عن الشعب الذي انتخبه في ممارسة حقوق الملكية علي المؤسسات الصحفية القومية المملوكة له، خاصة أن القانون ينظم كيفية إدارة هذه المؤسسات وجمعياتها العمومية.. أليس هذا أفضل من هيئة لا نعلم حتي الآن من سيعّين أعضاءها ولا كيف ستعمل وما هي علاقاتها بسلطات الدولة الأخري.
فالمشكلة هنا أن البعض يسارع باستدعاء عدم الرقابة من قبل الشوري وسوء الإدارة لتلك المؤسسات في ظل النظام السابق.. ويستشهد بهما.. مع أن العيب واضح.. وهو لم يكن في المؤسسات (الشوري والمؤسسات الصحفية) ولكن فيمن كان يتولي سلطة الرقابة أو فيمن تولي سلطة الإدارة.. مع غياب المساءلة والمحاسبة.. وهو ما تغير تماما الآن.
هذا هو رأيي الشخصي.. ومع ذلك فأنا ملتزم بما يجمع عليه زملائي الصحفيون.
ولكن أعود لموضوع الأزمة الحالية وقد كان من أسبابها الإعلان الدستوري الذي ألغي في بداية الأسبوع،وأعتقد أن الإعلان الدستوري الجديد أكثر انضباطا في ألفاظه وفي أهدافه، فقد قرن إعادة التحقيق في جرائم الثورة بظهور دلائل جديدة،وترك الاتهام فيها مفتوحا ولم يقصره علي كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق.
كما أنه وضع خريطة طريق محددة المعالم والتوقيتات في حالة رفض الشعب للدستور.. مع التأكيد لمبدأ الشفافية في الفرز وإعلان النتائج.. بالنص علي أن يتم ذلك علانية في اللجان الفرعية.
كذلك تحصين الإعلان من الطعن عليه حتي ينتهي الاستفتاء.. وهو ما يقطع الطريق علي "هواة الشهرة" من بعض المحامين.. الذين دأبوا علي تعطيل المراكب السائرة!
نعم كنت أتمني أن يتمهل السيد الرئيس في عرض مشروع الدستور علي الاستفتاء العام حتي نتمكن جميعا من التوافق عليه.. ولكن الإخوة "القانونيين" صعبوا عليه وعلينا ذلك.. وهو ما اضطره للاحتكام للشعب من خلال صندوق الاستفتاء.