..ولماذا لا نحتكم للصندوق؟

أعترف بأننى غير راض تماما على ما تضمنه مشروع الدستور الجديد.. خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالصحافة.. وكذلك بالنسبة لطريقة انتخاب البرلمان بتخصيص ثلثى المقاعد للأحزاب والثلث للفردى.. والسماح لكل منهما بالترشح على مقاعد الآخر.. فالمراكز القانونية هنا مختلفة..
وأيضا فيما يتعلق بالعزل السياسى لكل من شارك فى الحياة السياسية من أعضاء الوطنى المنحل قبل ثورة يناير.. فهذا النص مخالف لمبدأ المواطنة، وكذلك لمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى.
ومع ذلك فسوف أذهب يوم الاستفتاء لأدلى برأيى فى مشروع الدستور.. وسوف انتظر مع جموع المواطنين النتيجة النهائية للاستفتاء.. فإذا كانت بالموافقة.. فأهلا وسهلا.. وسوف اعتبر ذلك خطوة على الطريق إلى الأمام، ولكن سوف أتمسك بالوعد الرئاسى.. وأتقدم مع زملائى فى المجلس والنقابة بالاقتراحات التى نراها ضرورية للمواد التى تضمنها الدستور بشأن الصحافة، حيث مازلنا مصريّن على ضرورة النص فى الدستور بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية (الحبس) فى جرائم النشر،وكذلك ضرورة الفصل بين المجلس الخاص بالصحافة، والذى ينظم ويراقب الأداء المهنى للصحافة المطبوعة والالكترونية والمجلس المقترح يمس المجلس الوطنى للإعلام والخاص بتنظيم البث الإذاعى والمرئى ومراقبة الأداء المهنى لكل من القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية.
أما بالنسبة لمن يمارس حقوق الملكية على المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.. فقد التزمت بما طالب به الزملاء فى النقابة والمجلس فى أن تسند هذه المهمة لهيئة مستقلة بدلا من مجلس الشورى.. ولكن كصحفى مهنى مازلت عند رأيى.. أن المؤسسات الإعلامية مملوكة للشعب.. ويجب أن يمارس حقوق الملكية عليها من ينتخبه الشعب للنيابة عنه، وإذا كان مجلس الشورى ينتخب أعضاءه من الشعب فى انتخابات حرة نزيهة.. فما هو المانع أن ينوب عن الشعب الذى انتخبه فى ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية المملوكة له، خاصة أن القانون ينظم كيفية إدارة هذه المؤسسات وجمعياتها العمومية؟.. أليس هذا أفضل من هيئة لا نعلم حتى الآن من سيعّين أعضاءها ولا كيف ستعمل وما هى علاقاتها بسلطات الدولة الأخرى.
فالمشكلة هنا أن البعض يسارع باستدعاء عدم الرقابة من قبل الشورى وسوء الإدارة لتلك المؤسسات فى ظل النظام السابق.. ويستشهد بهما.. مع أن العيب واضح.. وهو لم يكن فى المؤسسات (الشورى والمؤسسات الصحفية) ولكن فيمن كان يتولى سلطة الرقابة أو فيمن تولى سلطة الإدارة.. مع غياب المساءلة والمحاسبة.. وهو ما تغير تماما الآن.
هذا هو رأيى الشخصى.. ومع ذلك فأنا ملتزم بما يجمع عليه زملائى الصحفيون.
ولكن أعود لموضوع الأزمة الحالية وقد كان من أسبابها الإعلان الدستورى الذى ألغى فى بداية الأسبوع،وأعتقد أن الإعلان الدستورى الجديد أكثر انضباطا فى ألفاظه وفى أهدافه، فقد قرن إعادة التحقيق فى جرائم الثورة بظهور دلائل جديدة،وترك الاتهام فيها مفتوحا ولم يقصره على كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق.
كما أنه وضع خريطة طريق محددة المعالم والتوقيتات فى حالة رفض الشعب للدستور.. مع التأكيد لمبدأ الشفافية فى الفرز وإعلان النتائج.. بالنص على أن يتم ذلك علانية فى اللجان الفرعية.
كذلك تحصين الإعلان من الطعن عليه حتى ينتهى الاستفتاء.. وهو ما يقطع الطريق على «هواة الشهرة» من بعض المحامين.. الذين دأبوا على تعطيل المراكب السائرة!
نعم كنت أتمنى أن يتمهل السيد الرئيس فى عرض مشروع الدستور على الاستفتاء العام حتى نتمكن جميعا من التوافق عليه.. ولكن الإخوة «القانونيين» صَّعبوا عليه وعلينا ذلك.. وهو ما اضطره للاحتكام للشعب من خلال صندوق الاستفتاء.. فلماذا لا يذهب كل منا ويدلى برأيه فى الصندوق بكل حرية.. وننتظر كلمة الشعب.. صاحب المصلحة أولا وأخيرا.. فضلا عن أنه مصدر السلطات؟.
نعم.. مرة أخرى.. نحن مجبرون الآن للنزول على الإرادة الشعبية.. فلننتظر بماذا ستكشف هذه الإرادة عن قرارها الملزم للجميع سواء ب«نعم».. أو ب «لا»؟.