بعد ظهور النتائج شبه النهائية بالاستفتاء علي الدستور بنعم

الخبراء: علينا احترام من قالوا »لا« الإصلاح الاقتصادي وبناء المؤسسات أهم الأولويات

أجمع الخبراء علي ضرورة العمل علي بناء الوطن والنظر الي المستقبل ونبذ الخلافات وتنحيها جانبا والعمل علي لم الشمل وتوحيد الصفوف " الاخبار " استطلعت آراء الخبراء ورسموا خارطة الطريق للنهوض بالوطن وتحقيق الامن والعدالة الاجتماعية.
في البداية يؤكد الدكتور عبد المطلب عبد المجيد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية ان ما نحتاجه خلال المرحلة القادمة هو الاستقرار في كافة المجالات وبشكل خاص الملف الاقتصادي الذي تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب ما تشهده المرحلة من انقسامات واضطرابات سياسية، ولكن الان وبعد ظهور المؤشرات بنعم للدستور علي الجميع ان يهدأ حتي ننعم بالاستقرار الذي سيؤدي بالطبع الي تحسين أدائنا الاقتصادي خاصة وانه سيتم ايضا استكمال السلطة التشريعية وسيكون هناك توجهات مستقبلية للقارات، كل ذلك بالطبع سيؤثر علي اقتصادنا.
ويضيف الامر الذي سيؤدي الي جذب الاستثمارات سواء المحلية اوالاجنبية لان ذلك كله كان مرهونا بالوضع الاقتصادي، وكذلك السياحة التي اعتقدت انها ستحرز اقبالا في الفترة الحالية، فاي اقتصاد واستثمار مرتبط دائما بالامن والاستقرار وفور توافر هذين العاملان ينعكس ذلك اقتصاديا.. مشيرا اننا سنجني انعكاسات ايضا ايجابية علي الناتج والانتاج واستقرار البورصة وتزايد نشاطها بما يسمي بسعر السوق.
مضيفا ان المرحلة القادمة ستكون بداية لاتخاذ خطوات جادة وسيتوقف نزيف المطالب الفئوية التي كانت تغلف الاقتصاد المصري.. لذلك وبعد ان هدأت المرحلة الي درجة كبيرة نطلب من الرئيس ورئيس الوزراء لان كلاهما مسئول عن الاقتصاد ان يضعا هذا الملف علي اولوية اهتماماتهم العمل علي تحسين مستوي معيشة الفرد مع وجود عدالة في التوزيع، ففي الفترة الماضية كان الجانب السياسي هوالذي يقود الجانب الاقتصادي اما حاليا فيجب ان يكون العكس هوالصحيح.
اما صلاح الدسوقي الخبير الاقتصادي ان ما يمر به الاقتصاد المصري الآن هو شبه ازمة سيتطلب الخروج منها بعض الوقت مع بذل مجهود من الدولة خاصة بعد فترة طويلة من التدهور مررنا بها بسبب انقسامات الشارع المصري، والتخوف من تأثير ذلك ايضا علي استرداد اموالنا الموجودة بالخارج..مضيفا انه مع انهاء عملية الاستفتاء وظهور مؤشرات كبيرة تدل علي حصول نعم أو الموافقة علي الدستور بنسبة اكبر من لا علينا ان نبحث عن الاستقرار ومحاولة تطبيق دولة القانون.. وان يشعر المواطن المصري البسيط بهذا الاستقرار، وان يتم خروج الملفات الاقتصادية المؤجلة مثل السياحة والاستثمار الي النور الان حتي نشعر بالامان ونبدأ في بناء مرحلة جديدة للنهوض بالوطن.
اما الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي فيري انه بعد انتهاء الاستفتاء علينا ان نراعي ألا يؤثر ذلك سلبا علي الوضع الاقتصادي ويكفي ما شهدناه خلال الفترة الماضية من تدهور بسبب الاوضاع السياسية والخلافات عليها مما حقق انخفاضا في السياحة والاستثمار والدخل القومي وايضا علي المعونات سواء من صندوق النقد الدولي او من الولايات المتحدة الي آخره.. ويضيف انه علي الرئيس وعلي التيارات الدينية عدم الاحتكاك بالقوي المعارضة من خلال النزول ومظاهرات التأييد لان ذلك يولد احتكاكا بين الطرفين ويوقف عجلة الانتاج والعمل التي نحتاجها في الوقت الحالي وتوفير فرص عمل خاصة للشباب وعدم زيادة اعداد العاطلين.
اما اللواء علاء عز الدين الخبير الاستراتيجي قال أتمني أن يحترم شعب مصر القانون والدستور ونتائج الديمقراطية التي اسفر عنها صناديق الاقتراع وفقا للمؤشرات التي اسفر عنها الاستفتاء بنعم، واضاف انه يجب علي الكتلة التصويتية التي قالت لا ان تحترم ولابد من المراجعة الدقيقة للرئيس مرسي ان يستجيب لارادة الشعب ويتم الموافقة علي حوار مجتمعي موسع، ولا يقتصر علي النخبة من مجلس الشوري، الذين يتصدرون المشهد فقط، مشيرا لاهمية النظر في تعديلات بعض المواد في الدستور، حتي يتم التوافق عليه من جميع فئات الشعب، موضحا انه اذا تم هذا التوافق ورضي الجميع بالديمقراطية، ستكون النتيجة افضل، ولكنه طالب بعدم استحواذ الاخوان علي مفاصل مؤسسات الدولة، حتي لا نخلق حزبا وطنيا جديدا، وطالب باجراء انتخابات للمحافظين علي غرارالانتخابات الامريكية، التي ترشح عمدة المدينة وحتي أحمدي نجاد كان محافظا وجاء بالانتخاب، ومطلوب اعداد كوادر وصفوف ثانية لقيادة البلد، حتي لايؤدي هذا الي انهيار الدولة.
"استقرارالوضع السياسي في مصر يتوقف علي التوافق بين فئات الشعب المختلفة " هكذا بدأت د.نهي بكر استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية،
مطالبة باهمية استقرار مصر بعد انحدار الوضع الاقتصادي الذي انحدر الي اضعف مستوياته لان عدم بناء اقتصاد سيؤدي الي اضعف مستوياته، مضيفة الي ان عدم بناء اقتصاد قوي سيؤدي الي مزيد من الاستمرار في العنف الجسدي الذي قد يتطور الي مثل ما شاهدناه في الاسكندرية والاتحادية، وحرق المقارات علي المسارين، مشيرة الي ان الخروج من الازمة ان يكون هناك استقرار بالتزامن مع نوايا سليمة وجادة، مضيفة علي انه يجب علي كل الاطراف المتناحرة والجميع ان يجلي مع نفسه ومع من يراه ان يمثله. كما قال د. ابراهيم عناني استاذ القانون بجامعة عين شمس انه يأمل ان تستقر الاوضاع في مصر واستكمال مؤسسات الدولة ونلتقط الانفاس، بعد ان جاءت نتيجة الاستفتاء علي الدستور ايجابية، ومطالبا الرافضين بتقبل النتيجة بروح رياضية، فهناك جانب خاسر وجانب "كسبان"، وهذه سنة الحياة، مؤكد علي انها سنة الحياة، بعد ما اصبح التشكيك ظاهرة تعودت مصر عليها، مطالبا جميع الاطراف ان تفكر بطريقة موضوعية، ونبذ اتهام كل طرف بالخيانة والعمالة، لان هذا لايتفق مع مباديء الديمقراطية.وتقول الدكتورة عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية اننا علي ابواب الاستقرار وان الشعب المصري الواعي الذي يعرف مصلحته استطاع ان يضع مصر علي طريق الديمقراطية والحرية بكلمة واحدة كانت مفتاح الحياة الجديدة وهي نعم للدستور مضيفة ان نعم للدستور هي بداية الطريق الي استقرارمصر واستقرار الوضع الاقتصادي ولكن لن يأتي هذا الاستقرار الا بمساندة جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة التي تلعب دورا في غاية الخطورة في بناء مصر . وتضيف استاذ علم الاجتماع ان ما حدث من انقسام في الشارع المصري حول الدستور هو نتيجة لاتباع بعض وسائل الاعلام سياسات " التسخين " وتوصيل المعلومات الخاطئة الي المواطن والذي انعكس علي رجل الشارع وزاد من الصراعات والخلافات مطالبة وسائل الاعلام بضرورة الوقوف وراء الدستور ودعم الاستقرار ومحاولة البناء لا الهدم.. وتطالب د. عزة كريم الاعلام بضرورة تغير وتحسين سياسته الاعلامية والتطرق الي المستقبل وترك الماضي والحفاظ علي الدولة والعمل علي حث المواطنين علي الانتاج والعمل.
وتري ان بعد الدستور علينا أن نبدأ باصدار القوانين المختلفة التي تصب في الصالح العام للشعب المصري ولابد ان يسعي الجميع الي تحقيق العدالة الاجتماعية ونبدأ في العمل علي جذب المستثمرين والعمل علي عودة السياحة .
ويضيف د.هاشم بحري استاذ علم النفس ان هذه المرحلة تتطلب نوعا من العقلانية فالمجتمع منقسم الي فريقين الاول من قال نعم والثاني من قال لا مضيفا ان من العقلانية ان يعمل الرئيس في الايام القادمة ومن خلال القوانين علي اذابة هذا الفارق بتحقيق العدل والمساواة واصدار قوانين تطمئن المعارضين وتجعلهم يخرجون الخوف من قلوبهم من فزاعة الدستور الجديد
ويشير إلي ان القوانين والقرارات الجديدة بعد ظهور المؤشرات الاولية للدستور بنعم للدستور لابد ان تأتي في المصلحة العامة وان يكون هدفها هو الاصلاح وزيادة الاستقرار واعلاء مصلحة الوطن