واشنطن بوست: المصريون تعبوا من الاضطرابات ونعم تحقق الاستقرار الأسوشيتد برس: الدوائر الانتخابية الكبرى تدعم الدستور خبير أمريكي: الدستور يؤسس لنظام ديمقراطي بلومبرج: نتائج المرحلة الثانية ستزيد الفارق لصالح "نعم" اهتمت وسائل الإعلام الغربية برصد الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وتوقعت جميعها موافقة الناخبين على الدستور، وتوسيع الفارق بين "نعم" و"لا"؛ لتراجع قوة المعارضة في محافظات المرحلة الثانية، ورغبة المواطنين في تحقيق الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والقضاء على الاضطرابات التي عانت منها البلاد طيلة العامين الماضيين. واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن نتائج التصويت على الدستور قد تنهي الأزمة السياسية التي أغرقت البلاد منذ شهر تقريبا، مشيرة إلى أن الجولة الثانية من الاستفتاء التي تجري في 17 محافظة بها 25 مليون ناخب يحق لهم التصويت، من المرجح أن تنتهي بنعم على الدستور وفقا لمؤشرات الجولة الأولى التي أسفرت عن موافقة الناخبين بنسبة 57%. ونقلت الصحيفة عن إحدى الناخبات بالجيزة وتدعى سحر محمد زكريا قولها "سأصوت بنعم على الدستور لتحقيق الاستقرار". بينما أكد حنا زكي، قبطي من محافظة الفيوم، "سأصوت بنعم لاستقرار البلاد، ووضع حد للمشاكل الاقتصادية المتفاقمة"، موضحا "لدي ابن لم يحصل على راتبه منذ ستة أشهر، لقد ضقنا ذرعا بهذا الوضع". وأضافت الصحيفة أن إقرار الدستور سيتبعه دعوة الرئيس مرسي للمصريين لانتخاب مجلس الشعب في غضون شهرين من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن مرسي يستعد للخطوات المقبلة بعد الموافقة على الدستور بتعيين 90 عضوا جديدا بمجلس الشورى. وذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن الدوائر الانتخابية الكبرى في محافظات المرحلة الثانية تدعم مشروع الدستور، مثل البحيرة التي تضم 3 ملايين ناخب يحق لهم التصويت في الاستفتاء، مشيرة إلى أن التصويت ب "لا" يمكن أن يتقدم في السويس والإسماعيلية والمنوفية. وقالت صحيفة "صوت أمريكا" إنه من المتوقع بقوة أن يوافق المصريون على مشروع الدستور في الجولة الثانية، وبالتالي يمرر الدستور، لافتة إلى مزاعم بعض القوى الليبرالية والعلمانية حول تهديد هذا الدستور للحريات الديمقراطية. وأوضحت الصحيفة أن الإسلاميين يرفضون مثل هذه المخاوف، مؤكدين أن الدستور يحقق الاستقرار والتقدم بعد عامين من الاضطرابات التي عانت منها البلاد. وأضافت الصحيفة أن مشروع الدستور الجديد يضمن حريات كثيرة كحرية التعبير، ولكنه يحظر إهانة أي شخص، كما يضمن حرية الصحافة على أن تعمل وسائل الإعلام وفقا للمبادئ الأساسية للدولة والمجتمع، كما يضمن الدستور حرية الأديان السماوية، ويقول إن الإسلام دين الدولة والمصدر الرئيسي للتشريع. ونقلت عن توم جينسبرج، خبير القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة شيكاغو، قوله: "الدستور يؤسس لنظام ديمقراطي من خلال تنظيم الانتخابات وتقسيم السلطات بين الرئيس والبرلمان والمحاكم"، مضيفا "أغلب مواد الدستور جيدة ولكن مواد قليلة جدا هي ما قد تثير قلقا"، مضيفا "السؤال المفتاحي هنا من سيفسر الدستور عند تطبيقه بالفعل في بلد إسلامي وليس ما هو المكتوب على الورق". من جانبه توقع ياسر الشيمي، خبير شئون مصر والشرق الأوسط بمجموعة الأزمات الدولية ببروكسل لشبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن تصبح نتيجة الاستفتاء ب"نعم" مع توسيع الفارق بعد نتائج الجولة الثانية من الاستفتاء، حيث تقل قوة المعارضة في محافظات المرحلة الثانية. وأوضحت "بلومبرج" أن الاضطرابات السياسية بالبلاد تهدد بانتكاس جهود مصر لتعزيز الديمقراطية وإعادة بناء الاقتصاد بعد الثورة التي أطاحت بمبارك، مشيرة إلى تأجيل المباحثات بشأن قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر ب4.8 مليارات دولار.