بعد فحص الشگاوي :4 لاءات للجنة العليا للانتخابات للمشككين في الاستفتاء

لا منع للأقباط، لا تزوير لإرادة الناخبين، لا إشراف غير القضاة.. لا احتجاز لرؤساء اللجان

وضعت اللجنة العليا للانتخابات أربع لاءات امام المشككين في عملية الاستفتاء منذ مرحلتها الاولي وحتي الثانية.. وذلك بعد فحص عدد كبير من الشكاوي التي تلقتها اللجنة من اجمالي 2000 شكوي. اكد مصدر باللجنة بأن ما تردد خلال عملية الاستفتاء من قبل البعض كان الغرض منه افشال العملية برمتها، هذا فضلا عن تورط بعض اعضاء نادي القضاة في اشاعة معلومات غير صحيحة تتضمن اشراف غير القضاة علي لجان الاستفتاء.. وانها سترد علي كل ماتناقلته وسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان فيما يتعلق بتجاوزات الاستفتاء وذلك في مؤتمر صحفي عالمي لم يتحدد له موعد حتي الان، لكن المرجح ان يكون صباح الثلاثاء مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من روج ظلما وبدون دليل علي اللجنة.. واضاف المصدر بان قرار اللجنة العليا بالاستفتاء غير سيادي ولكن يجوز الطعن عليه امام القضاء الاداري، وانها لاتعمل وفق الالية التي كانت تعمل بها اللجنة العليا التي اشرفت علي انتخابات الرئاسة السابقة.
وقالت اللجنة بانها تفصل وفقا للقانون فيما يقدم اليها من تجاوزات تتعلق بالاستفتاء وتقوم بحلها أولا بأول اما فيما يتعلق بالتجاوزات الاخري الخاصة بالتزوير او من ع التصويت فتنظرها جهات قضائية اخري مثل النيابة وقضاة التحقيق.
وقالت اللجنة انه فيما يتعلق بمنع الاقباط من التصويت في محافظة المنيا وخاصة اللجنة 74 بمدرسة خالد بن الوليد اكدت بانه لم يحدث ذلك علي الاطلاق وان اللجنة كلفت رئيس غرفة العمليات بالمحافظة والذي انتقل الي اللجنة وتحدث مع الناخبين من مسلمين ومسيحين وتم التاكد من عدم منع اي شخص من الإدلاء بصوته.
واوضحت اللجنة انه فيما يتعلق باشراف غير القضاة فقد تأكد كيدية هذه الشكاوي وعدم صحتها بنسبة 100٪ وحول ماتردد عن اشراف منجد في لجنة 25 بمدرسة الوعي القومي بمدينة شبين الكوم تاكدت اللجنة من ان القاضي محمد توفيق هو المشرف علي الاستفتاء بها، وان من اراد اشاعة الفوضي كان يقصد احد المدرسين المساعدين للقاضي، حيث يعمل منجد بعد الانتهاء من عمله مدرسا.
وحول ماتردد في وسائل الاعلام عن قيام قاض بتسويد البطاقات وذكر اسم هذه القاضي فوجئت اللجنة باتصال القاضي بها وهو المستشار اشرف محمد علي والذي اكد انه ليس مشرفا علي اي لجان فرعية وطالبنا بتصحيح هذا الخبر وكان متأثرا جدا.
واكدت اللجنة انه فيما يتعلق بواقعة توقيع ناخب مكان اللواء فؤاد علام في لجنته بالدقي تبين للجنة بانه بالفعل اخطا احد الناخبين ويدعي فؤاد فؤاد احمد صادق ووقع امام اسم اللواء فؤاد علام وذلك بسبب ان جميع ارقام الرقم القومي كانت تنتهي ب34 مما احدث لبث.. ورغم ذلك اتصل رئيس لجنة الدقي وطلب من اللواء فؤاد علام العودة مرة اخري والادلاء بصوته واعتبار ان صوته صحيح في حالة العودة الا انه رفض وقرر عمل محضر.
وحول ماتردد عن احتجاز قضاة في لجنة كرداسه.. تبين للجنة العليا ان من تم احتجازهم هم 4 قضاة من نادي قضاة مصر.. وانهم حضروا الي اللجنة بعد اعتزارهم للتأكد من عدم اشراف غير القضاة مكانهم ورغم سوء ظنهم قامت اللجنة باستبدالهم بأربع قضاة وهم حنان محمد وكيلة نيابة ادارية مكان المستشار مصطفي عبد الرحمن والمستشار محمد داود مكان مراد احمد موسي مستشار بالنقض واحمد شحاتة منصور مكان المستشار محمد عبده صالح والمستشار كمال علي عبد الله مكان المعتذر المستشار محمد مصطفي قرني رئيس نيابة بالنقض.
واوضحت اللجنة بانها تحقق حاليا في بعض الشكاوي التي تتعلق بقيام احد القضاة بجمع كارنيهات من بعض الناخبين عبر نافذة اللجنة وانها لم تتاكد حتي الان من صحة الفيديو المقدم اليها. وكذلك الشكاوي الخاصة بأدراج اسماء وفيات بكشوف الناخبين وقالت إنه فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء في 5 قري بمركز الشهداء بالمنوفية اكدت اللجنة بانها تم حلها بالفور وقام المستشارون باستخدام مولدات القوي وسط حراسة امنية من الجيش والشرطة وانها لم تؤثر علي اللجان.
وقال مصدر قضائي بان اللجنة استاءت مما نشر في وسائل الاعلام وخاصة بعض الصحف التي كانت تنظم حملة شرسة ضد قضاتها وانها رغم حرص اعضائها علي البلاد للجأ بعضهم الي الاستقالة او الاعتذار عن الاشراف علي الاستفتاء.
وأكد اللجنة بأنها ستنظر في الشكاوي الاخري وسوف تستبعد اصوات اللجان التي يثيت وجود مخالفات كبيرة بها.